الأربعاء، 28 سبتمبر 2011

بالفيديو.. (المركزي) طرف في عملية بيع ديون مصر



حسام عيسى: (الكسب) لديه معلومات
 عن أمــوال مبــارك غير التي كُشــف عنهــا..
أوضح الدكتور حسام عيسى- رئيس لجنة استعادة ثروات مصر، أن ما حدث في عهد الرئيس المخلوع مبارك هو شراء الأجانب للقطاع العام عن طريق الحصول على قروض من البنوك المصرية، فقاموا بشراء مؤسسات الشعب بأموال الشعب وبأقل الأسعار. مؤكدًا على ضرورة أن نعرف ما حدث من فساد لكي لا يتكرر فما حدث لمصر نادر جدًا في تاريخ الأمم، فثورة يناير أطاحت بهذا النظام شديد الفساد في 18 يومًا.
وأكد عيسى، في لقاءه مع الإعلامي يسري فودة، في برنامج "آخر كلام" على قناة "أون تي في" الفضائية، أن هناك الكثير من المعلومات لدى هيئة الكسب غير المشروع أن مبارك وعائلته لديهم أموالاً غير تلك التي تم الكشف عنها حتى الآن، قائلاً: "بالتأكيد هذه الثروات ثروات غير شرعية".
مضيفًا، أن التفتيش لم يكن على مخصصات رئيس الجمهورية أو مخصصات رئاسة الوزراء وهذا كان بأمر من مبارك، قائلاً: "لقد أكد لي أحد الوزراء أنه يحصل على مرتبه كل شهر، ولكن كان يصل له ظرف به مبلغ من المال كل شهر من رئاسة الوزراء".
وأشار رئيس لجنة استعادة ثروات مصر، إلى أن عملية إثبات الفساد على مبارك سهلة جدًا، لأن القانون المصري لا يسمح لرئيس الجمهورية بعمل أي استثمارات، فمصدر رزقه الوحيد يجب أن يكون مرتبه 24 ألف جنيه، وأي أموال أكثر من ذلك يعتبر دليلاً ضد مبارك على الفساد والتربح. موضحًا أن السلاح المضاد لمصر الآن في ملف الخصخصة هو أن المستثمرين الأجانب سوف يجرون مصر إلى التحكيم الدولي وعندها ستدفع مصر غرامات بملايين الدولارات.


وشدد أيضًا، على أن الدولة يجب أن تمتلك أدوات من خلال حصة لها في الخدمات والصناعة حتى تتمكن من التأثير في القطاع الاقتصادي والحفاظ على المجتمع. وأضاف الدكتور حسام عيسى، أن مشكلة الإسكان في مصر كانت بسبب انسحاب الدولة في عهد السادات من بناء مساكن للفقراء، وأصبح بناء المساكن في يد القطاع الخاص، فقاموا ببناء مساكن للأغنياء فظهرت في المقابل العشوائيات للفقراء.
وفي نفس السياق، قال عيسى: أن "الدستور يمنع الوزير أن يشترى من الدولة، ومن التحايل أن يقوم الوزير بتأسيس شركة لتشتري من الدولة وهذا غش وتحايل على القانون وتعدي على الدستور". مشيرًا إلى أن ديون مصر في الخارج ديون دولة وبيع جمال مبارك للديون المصرية لا يمكن أن يتم بدون أن يكون البنك المركزي طرف أساسي وشريك في عملية البيع.


ليست هناك تعليقات: