دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا
لا تسمح بعـــودة الأمــوال المنهـــوبة
مصـــرليست مدينــة لاحـــد
وقف سداد ديون مصر حتى عودة الأموال المهربة
تخريب الاقتصاد المصري، والإخلال بالأمن القومي
لا تسمح بعـــودة الأمــوال المنهـــوبة
مصـــرليست مدينــة لاحـــد
وقف سداد ديون مصر حتى عودة الأموال المهربة
تخريب الاقتصاد المصري، والإخلال بالأمن القومي
طالب محمود زيان المحامي مجلس وزراء بوقف سداد ديون مصر للدول الأعضاء في اتفاقية مكافحة الفساد على أن تتم مقايضة الديون بالمبالغ الموجودة في بنوكهم لرموز النظام السابق، والذين حكم عليهم القضاء المصري برد مبالغ، ومصادرة أخرى للدولة وكذلك بالأموال المهربة إليهم.
جاء ذلك خلال الدعوى التي رفعها "عادل عزب" رئيس محكمة القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وأضافت صحيفة الدعوى أن الثورة كشفت عن فساد قيادات الحزب الوطني بقيادة الرئيس المخلوع مبارك وحاشيته وقيامهم بتهريب أكثر من 3 تريليونات دولار إلى أمريكا وألمانيا والسويد وسويسرا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي، وبعض دول الخليج، لافتًا أن التهريب تم بأسماء مشاركين غير معروفين، أو من خلال المشاركة في البورصة العالمية، أو بعض الشركات العالمية بأسماء وهمية مما تسبب في تخريب الاقتصاد المصري، والإخلال بالأمن القومي عن طريق بيع مئات الملايين من الأفدنة والثروات الطبيعية بأرخص الأثمان للسمسرة في عمليات مشبوهة.
وأشارت إلى أن مصر وقَّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال عام 2003م، وهذه الاتفاقية ملزمة لمصر ولجميع الدول المُوقَّعة عليها بما فيها بريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لا تسمح بعودة الأموال المنهوبة التي تتعرض لها الاتفاقية إلا بموجب حكم قضائي وليس استثنائي، وأن هناك مبدأ هامًّا في المعاملات الدولية المعروف بمبدأ المعاملة بالمثل، ولهذا يمكن عمل مقايضة قانونية للأموال المهربة لدى هذه الدول المدينة لمصر، وفي حالة زيادة أموال مصر عن ديونها يتم اتخاذ الإجراءات للتحفظ على إيداعات وممتلكات هذه الدول بمصر ..
جاء ذلك خلال الدعوى التي رفعها "عادل عزب" رئيس محكمة القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وأضافت صحيفة الدعوى أن الثورة كشفت عن فساد قيادات الحزب الوطني بقيادة الرئيس المخلوع مبارك وحاشيته وقيامهم بتهريب أكثر من 3 تريليونات دولار إلى أمريكا وألمانيا والسويد وسويسرا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي، وبعض دول الخليج، لافتًا أن التهريب تم بأسماء مشاركين غير معروفين، أو من خلال المشاركة في البورصة العالمية، أو بعض الشركات العالمية بأسماء وهمية مما تسبب في تخريب الاقتصاد المصري، والإخلال بالأمن القومي عن طريق بيع مئات الملايين من الأفدنة والثروات الطبيعية بأرخص الأثمان للسمسرة في عمليات مشبوهة.
وأشارت إلى أن مصر وقَّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال عام 2003م، وهذه الاتفاقية ملزمة لمصر ولجميع الدول المُوقَّعة عليها بما فيها بريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لا تسمح بعودة الأموال المنهوبة التي تتعرض لها الاتفاقية إلا بموجب حكم قضائي وليس استثنائي، وأن هناك مبدأ هامًّا في المعاملات الدولية المعروف بمبدأ المعاملة بالمثل، ولهذا يمكن عمل مقايضة قانونية للأموال المهربة لدى هذه الدول المدينة لمصر، وفي حالة زيادة أموال مصر عن ديونها يتم اتخاذ الإجراءات للتحفظ على إيداعات وممتلكات هذه الدول بمصر ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق