استمرار الدعم للحد من ارتفاع معدل التضخم
حل المشكلة الاقتصادية وإنعاش حركة الاقتصاد والتجارة خلال المرحلة القادمة
تلقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي والحكومة برئاسة د. عصام شرف مقترحات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال لحل المشكلة الاقتصادية وإنعاش حركة الاقتصاد والتجارة خلال المرحلة القادمة.. وقواعد الدستور الاقتصادي لمصر بعد ثورة ٥٢ يناير، تتضمن المقترحات حلولاً لجميع المشاكل في المجالات المختلفة.
كما تضمنت الاقتراحات إعادة العمل والإنتاج بجميع الشركات والمصانع، والمطالبة بعدم فرض أي ضرائب جديدة خلال المرحلة القادمة.. والعمل بنظام شرائح ضرائب الدخل التصاعدية لتبدأ من ٢٪ وحتى ٥٢٪ على الجزء الاضافي من الدخل والذي يزيد على ٠٠٥ ضعف، وأن يزيد حد الاعفاء الضريبي ليصل الى ٤٢ ألف جنيه.. وأن يتم تحديد سعر فائدة حقيقي موجب، وفقاً لصحيفة "الأخبار" المصرية.
وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه تم تحديد الدستور الاقتصادي بعد دراسات ٦٥ باحثاً وخبيراً اقتصادياً يعملون في ٤١ جامعة ومؤسسة علمية.. ونتيجة عمل عدة ندوات وورش عمل.. بما يضمن وضع حلول لجميع المشاكل الاقتصادية الناتجة عن النظام السابق طوال السنوات الماضية.
وأشار الوكيل إلى أن المقترحات تتضمن استمرار الدعم للحد من ارتفاع معدل التضخم والذي وصل الى ٢١٪ بعد الثورة والانخفاض في معدل النمو السنوي والذي وصل الى ١٪ خلال الاشهر الماضية والارتفاع في أسعار سلة الغذاء عالمياً بنسبة ٦٣٪.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق