سلسلة أزمات متسلسلة ومتعاقبة تعرض لها الإعلام المصري وبخاصة التلفزيون الرسمي للدولة ، بدأت بتغطيته لأحداث ثورة 25 يناير ، مرورا بأزمة دريم والإطاحة بدينا عبدالرحمن تلاها استقالة بعض المذيعين على الهواء مباشرة من التليفزيون المصري وإنتهاء بالتغطية الباهته لأحداث السفارة الإسرائيلية وكأن إعلام مبارك رجع تاني!.
الصحفي محسن راضي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ، شار إلى ان الإعلام الحكومي المتمثل في التلفزيون المصري متعثر حتى الآن في تحقيق رسالته الغير واضحة المعالم -على حد قوله- ولم تصحح الأوضاع بعد ، ولابد من إعادة النظر في كل شئ داخل التلفزيون المصري.
راضي وصف التلفزيون المصري بـ"التركة المثقلة" التي تركها النظام البائد ، ولن نتخلص منها إلا وفق رؤية صحيحة ومنظور مرتبط بتحقيق رسالة ، ولابد من تخليص الرسالة الإعلامية من القيد المفروض عليها .
النائب الإخواني السابق قال أن المجلس العسكري حاطط إيده على التلفزيون لكى يضمن ان تصل رسالة الأمن للمجتمع ، لكنه يفتقد إلى رؤية وليس صاحب أيدلوجية وهو يرى أنه بذلك يحفظ الإستقرار حتى لا يقفز أحد على الأدوار ويحدث نوع من البلبة والفتنة داخل المجتمع.
وأضاف أن العسكري ينظر للتلفزيون على أنه نافذه مهمة ولابد من تأمينها حتى لا يوجهها أحد إلى توجه يضر باستقرار المجتمع ، ولذلك فهو يريد أن يضمن أن التلفزيون تحت قبضته.
"نحن ضد أن يكون هناك عسكرة للتلفزيون سواء من قريب أو من بعيد" قالها راضي معبرا عن رفضه الشديد لتدخل المجلس العسكري في شئون الإعلام المصري ، ونرفض أيضا أن يكون العسكر قابضا لمقاليد الأمور في التلفزيون.
على جانب آخر أشار راضي إلى أن ما قام به أسامة هيكل وزير الإعلام من تعديلات تعد انحرافا على خط الثورة ، فالثورة جاءت لإزالة الضغوط عليها ، والمجلس الأعلى للصحافة قيد على الصحافة "ودي خطوة غير موفقه لهيكل" وكنا نتمنى أن يدخل المجلس الأعلى للصحافة "الفريزر" وتنتهي صلاحيته ، ولكنه كان ولازال أكبر قيد لحرية الرأي والصحافة في مصر.
الناشط السياسي جورج إسحاق أكد على أن عسكرة الإعلام ضد مدنية الدولة ، ونحن نتحدث عن دولة مدنية ، وبخصوص تعيين العسكريين في كل مكان خاصة وزراة الإعلام "غير مقبول " ومسأله مزعجة لابد لها من التوقف ، لأن عسكرة الدولة لا توحي بأننا قمنا بثورة مدنية .
وأشار إسحاق إلى أن تدخل العسكر في الإعلام مرفوض ، لأنه فى بداية ثورة يوليو كان العسكر يعينون رقيب منهم لأنها كانت ثورة الجيش ، أما الآن فهناك ثورة شعبية ولا يصح أن يكون رقيبها عسكري ، لابد بأن يكون الرقيب من الشعب لا من العسكر
إسحاق طالب بالحرية للتلفزيون المصري وإبعاد العسكر عن التدخل في شئونه ولابد من إعطاء كل الصلاحيات لأسامة هيكل الوزير الجديد.
ومن جانبه قال الدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الاعلام في الجامعة الحديثة أن فكرة عسكرة الاعلام مرفوضة تماما خاصة بعد ثورة 25 يناير كما أنه لابد أن يكون المسئول الأول عن الإعلام مدني وليس عسكري لأن هذا ليس في صالح التليفزيون المصري كما انه امر يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام خاصة وأن فكرة تكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير وما كان يحدث قبل الثورة لا يمكن أن يحدث بعد الثورة ونفس الأمر بالنسبة للمعالجات والتغطية الإخبارية التي تمت لأحداث الثورة وتشويه صورة الثوار في ميدان التحرير فلابد وان تطلق الحريات ويكون هناك ديمقراطية دون قيود علي حرية الإعلام بحيث يكون هناك الرأي والرأي الآخر.
وفيما يخص عملية نقل أو ترقية احد القيادات أو الموظفين لدرجة مستشار كما سمعنا مؤخرا ، فإنه طبقا للقانون رقم 13 لسنة لسنة 79 وهو القانون المنظم لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أن رؤساء القنوات والقطاعات يصدر بحقهم قرارت أو ترقيات أو اعفائهم من خلال قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناءا على توصية من الوزير المختص ولا يحق لوزير الإعلام فصل أي موظف أو مستشار إلا وفقا للقانون أو صدور حكم قضائي بحقه أو ارتكابه مخالفة أو وجود تحقيق وتم إدانته فيه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق