جودت الملط : والله عيب
ردا على شائعة استدعائه للتحقيق في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. قرر جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يفتح كل الملفات ويرد على من يروج لهذه الشائعة بمداخلة في برنامج الحياة اليوم...
بدا المستشار جودت متأثرا بهذه الشائعة وقال : لم أتوجه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو تم استدعائي .. ولكني فوجئت بهذه الشائعة ومكالمات من كل الناس تطمئن على ، وأرجو من الأقلام الشريفة أن تتحقق من أي معلومة، فأنا أستشعر الحرج لأن أقول أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يسكن في شقة بالإيجار مساحتها 120 متر ويركب سيارة موديل 20 سنة ماضية، وأستشعر الحرج بأن أقول معلومات عن بيتي، ولكن لابد أن تظهر الحقيقة الآن ل85 مليون مصري، فكان من المفترض أن ألقي بيان في مجلس الشعب في أول مارس الماضي لو لم تقم الثورة، وهو عبارة عن 41 صفحة، وهو عن سنة مالية فقط 2009\ 2010، وهذا هو العام رقم 12 الذي أتحدث فيه،
وكنت دائما أشتبك مع وزير المالية وبعضهم كان يتطاول ويسبني وهناك من كان يجلس يأكل تفاح أو يلعب في المجلس، وهذا البيان أو التقرير يتضمن الآتي..
* الفجوة بين المصروفات والإيرادات وصلت إلي 124 مليار جنيه.. يرضي مين ده؟!،
وهذا المبلغ جاء عن طريق الاقتراض من الداخل والخارج وإصدار أذون وسندات خزانة على الحكومة، وكل ذلك مع تعطل الإنتاج.
* وطبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري بلغ رصيد الدين العام الداخلي في 30 \6 \2010 إلي رقم يخض وهو 888 مليار جنيه، وهذا ليس كلام جودت الملط ولكنه كلام البنك المركزي، ووصل صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي إلي 1080 مليار جنيه، فنسبة الدين العام بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي والذي يشمل ما ننتجه والخدمات والسياحة وما يأتي من الداخل والخارج وصل إلي 89,5 % من الناتج المحلي.
وأنا أرسلت كل هذا الكلام لكل الجهات، واتسائل ألا يتقون الله، وأفاجئ ببعض الأقلام الصحفية تحملني المسئولية وتقول أني سكت، وأستاذ جامعي في احدي الصحف يقول أني أتستر، ولكني أسأله وما هو المقابل للتستر..
ويضيف قائلا: لقد تلقيت مكالمات بالتهديد وقالو لي بطّل وإلا...، ولا يفصحون عن أنفسهم، ويهددون زملائي في الجهاز أيضا بأنهم سوف يضربوهم ويحرقوا بيوتهم، فنحن نعمل في جو صعب، ولكن أين تقوى الله، وهذه أول مرة منذ 12 سنة أعمل فيها في الجهاز أن أتلقي هذه التهديدات أنا وزملائي، ولكني خائف على البلد، وفي قلبي غصة.
ويستكمل البيان الذي كان ينوي تقديمه قائلا: مديونية وزارة المالية بعد أن حصلت على صندوقين التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص وصلت هذه المديونية إلي 121 مليار جنيه، ولم تصدر الوزارة صك لصالح الصندوقين حتى الآن، ولقد أرسلنا تقرير مفصل بالأسماء بما فيه اسم رئيس الوزراء والوزراء يحتوي على قرارات العلاج بالداخل والخارج وأرسلته لكل الجهات والنيابة العامة، ولا أحد يسأل ، فلو على مستوي السلطة التنفيذية لا يرد أحد والسلطة التشريعية، فقد أرسلت ألف تقرير عن فساد حكومة، وما كان يناقش كان يتم تحويله إلي جدول الأعمال وبه نوع من الاستهتار وعدم الاحترام للرئيس والجهاز
ويقول متأثرا: أنا عملت 43 سنة في القضاء بجانب عملي في الجهاز فهل تنتهي كل هذه السنوات بسبب بعض الأقلام ومدفوع لها المقابل من الثورة المضادة، وأستطيع أن أقول أن كل ما يكتشف الآن من تجاوزات وفساد واستيلاء على أراضي الدولة وردت في التقارير التي أعدتها، وكنت أعرضها على مجلس الوزراء ويشكلوا لجان ويقولوا لابد من العقاب، فهل تتصورون أن عقاب التعدي على الأراضي وأقيمت عليها منتجعات وملاعب وكلها مخالفة بالقوانين،و كان العقاب إلزام المستثمرين بدفع 47 قرش عن كل متر مباني ويتم تقسيمه على خمس سنوات، فهل بعد كل ذلك تأتي التقارير ضدي،..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق