مصر واسرائيل اتفقتا على زيادة القوات المصرية في سيناء

الاتفاقية تتضمن بنداً يتيح إعادة النظر فيها كل ٥ سنوات، لكن النظام السابق أهمله السماح لمصر بنشر آلاف الجنود في سيناء لتعزيز الإجراءات الأمنية
 اسرائيل لم توافق على إرسال دبابات أخرى
 بخــلاف كتيبــة الدبابات المتمركزة هنــاك بالفعــل
 نفى مصدر عسكري مصري مسئول صحة ما تناقلته وكالات الأنباء
 من توقيع اتفاق مبدئي لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء

أعلن مصدر أمني رفيع أن مصر واسرائيل اتفقتا بشكل مبدئي على زيادة القوات المصرية في منطقة سيناء .
 وكانت مجلة "الايكونوميست" قد قالت اليوم الجمعة إن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك سيوافق على السماح لمصر بنشر آلاف الجنود في سيناء لتعزيز الإجراءات الأمنية بعد هجوم شنه مسلحون على الحدود .
 وأسفر عن سقوط قتلى مما وتر العلاقات بين الدولتين ، ولا تسمح معاهدة السلام الموقعة بين الدولتين عام 1979 سوى بوجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء كما تقيد ايضا انتشار قوات اسرائيل على جانبها من الحدود. وذكر تقرير مجلة "الإيكونوميست" أن باراك قال إن إسرائيل ستسمح أيضا لمصر بإرسال طائرات هليكوبتر وعربات مصفحة إلى سيناء ولكنها لن توافق على إرسال دبابات أخرى بخلاف كتيبة الدبابات المتمركزة هناك بالفعل
 *اتفاق مبدئى بين مصر وإسرائيل على تعديل معاهدة السلام
 قال مصدر مصرى مطلع لـ«المصرى اليوم» إن إسرائيل وافقت على تعديل بعض بنود اتفاقية السلام مع مصر، فيما يتعلق بأعداد القوات المتواجدة فى سيناء وأماكن تواجدها، وأن المفاوضات تجرى حالياً حول أعداد القوات، موضحاً أنها قد تصل إلى عدة آلاف.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تنص التعديلات على تسليح القوات المصرية فى سيناء بالدبابات والأسلحة الثقيلة.
 فى السياق نفسه، وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بأعداد أكبر وتسليح أكثر تطوراً لتعزيز الإجراءات الأمنية ومواجهة التهديدات الإرهابية، واعتبر خبراء عسكريون زيادة القوات إجراء طبيعياً وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك موافقته على أن تدفع مصر بآلاف الجنود إلى سيناء مسلحين بطائرات هليوكوبتر ومدرعات لمواجهة ما وصفه بالتهديدات الإرهابية فى شبه الجزيرة.
وقال «باراك» فى تصريحات لمجلة «إيكونوميست» البريطانية، أمس: «أدرك خطورة إدخال قوات من الجيش المصرى إلى سيناء، وأعلم أن القوات التى ستدخل لن تغادر غالباً، لكن الضرورات الأمنية على الأرض تتطلب تنحية التفكير الاستراتيجى فى الوقت الحالى، كما أن الموافقة تهدف للحفاظ على العلاقات بين البلدين».
 وفى تعليقه على القرار الإسرائيلى قال اللواء على حفظى، الخبير العسكرى: «إن موافقة إسرائيل على دخول القوات المصرية سيناء إجراء طبيعى يتوافق مع بنود اتفاقية السلام». وأوضح أن بنود الاتفاقية تتضمن أنه فى حال حدوث أى متغير جديد على الأرض يتم التنسيق بين الطرفين للتوصل إلى كيفية التعامل معه، وما حدث من انفلات أمنى فى سيناء يتطلب إجراء حاسماً لمواجهته.
 وقال اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير العسكرى، إن الاتفاقية تتضمن بنداً يتيح إعادة النظر فيها كل ٥ سنوات، لكن النظام السابق أهمله، مشيراً إلى أن الانفلات الأمنى بعد ثورة ٢٥ يناير جعل الطرفين يتفقان على ضرورة إعادة تنظيم الدفاعات فى سيناء.
 فى سياق متصل، قالت مصادر أمنية إنه سيتم حالياً حصار العناصر الإرهابية داخل سيناء فى مواقعها، ولم تتم مواجهتها وتصفيتها منعاً لسقوط حمامات الدم، وأن القوات ستواصل حصارها حتى تسلم نفسها طواعية.
 وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية بدأت صباح أمس، بالتنسيق مع القوات المسلحة حملة مكبرة لضبط الحدود مع قطاع غزة وهدم الأنفاق دون أن تذكر ما إذا كانت العمليات ستصل إلى الحدود مع إسرائيل أم لا، مشيرة إلى مشاركة مئات الجنود المدعومين بالمصفحات فى الحملة. نفى اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفيا قاطعا أن تكون قواتنا المصرية قد شاركت- أو ستشارك - مع القوات الإسرائيلية في تنظيم دوريات مشتركة على الحدود المصرية - الإسرائيلية في أي وقت وأضاف، أن مهمتنا هي تأمين حدودنا، وعلى إسرائيل مسئولية تأمين جانبها، فيما نفى مصدر عسكري مصري مسئول صحة ما تناقلته وكالات الأنباء من توقيع اتفاق مبدئي لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء، في الوقت الذي تصاعد فيه الغضب الشعبي‏ وطلبت القوي السياسية تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد‏.