يبدوا ان هناك مخططا لتحويل سيناء الى قاعدة للتنظيمات الأرهابية
وهناك شىء ما يدبر
وهناك اجندات خارجية تمول وتخطط وتنفذ
تواصل السلطات الأمنية في مصر ملاحقة الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تستهدف القوات المسلحة وقوات الأمن بجانب شخصيات في الدولة، في مناطق مختلفة من البلاد، ولا سيما في شبه جزيرة سيناء. وكانت العملية الأخيرة في الصحراء الغربية التي سقط فيها عن طريق الخطأ عدد من السياح المكسيكيين، قد كشفت جدية الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات المصرية في غرب البلاد وإعلانها هناك «مناطق محظورة» لدرء خطر تسلل عناصر «داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى من ليبيا ودول الصحراء الكبرى.
بعد أكثر من سنتين على نشاط محموم لجماعات الإرهاب المختلفة على الأراضي المصرية..
وظهرت «حركات» قد يصعب تصنيف انتماءاتها، وانشقت بعض عناصرها عن بعض لتعلن الولاء لجهات أخرى، ما أسفر عن تغير كبير في خريطة جماعات الإرهاب المسلح.
ومن جانبها، سعت الدولة المصرية التي تحارب كل عناصر وجماعات الإرهاب والعنف دون تفرقة أو انتظار للتصنيف، لمحاولة حصار تمدد الجماعات والكيانات المسلحة أمنيا وسياسيا، فقامت بفرض حالة الطوارئ في مربع العمليات العسكرية الذي يقع في الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة سيناء منذ أكثر من تسعة أشهر، بينما صدر قانون «مكافحة الإرهاب» مؤخرا لوضع تعريفات قاطعة لـ«الإرهاب» و«الإرهابي» و«الجماعات الإرهابية» و«الجريمة الإرهابية»، كما نص على العقوبات المستحقة بحق هذه الجرائم ومرتكبيها، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمل القانوني والأمني في مواجهة تلك الظاهرة.
«الشرق الأوسط» استطلعت خريطة جماعات الإرهاب في مصر، مع إلقاء الضوء على نشأتها وأصولها وآيديولوجياتها السابقة والحالية، من أجل فهم أعمق للشكل الحالي لهذه الجماعات والتنظيمات، والتي شهدت تاريخيا موجات من النشاط والكمون المتوالي في مصر، تصل دوراتها إلى ذروتها العنيفة كل نحو عشرين عاما، حيث سبق أن ظهر أوج النشاط في الثلاثينات، والخمسينات، والسبعينات، والتسعينات من القرن الماضي، ثم مجددا في العقد الحالي.
ويفسر أحمد بان، الباحث والخبير المصري في شؤون الجماعات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» سر هذه الدورات بالقول إن «هناك سياقا سياسيا وآخر حركيا.. الأول معلوم ومرتبط بوقائع التاريخ وظروفه الحتمية، أما السياق الحركي فيرتبط بالمراوحة بين مراحل الكمون والهجوم، وهو آلية المجموعات الإرهابية، التي تظهر وتتسلق عندما يسمح الفضاء ببروزها، وعندما تصبح مطارق الأنظمة أعنف وأقوى تدخل في كمون حتى تستكمل لياقتها للهجوم من جديد».
ومنذ تفشي موجة الإرهاب عقب - الانقلاب - على الرئيس الأسبق محمد مرسي، وفض اعتصامات مؤيديه على طرفي العاصمة المصرية، انتشرت جماعات العنف المسلح التي تعمل على الأرض المصرية، وبينها من أعلنت ولاءها لتنظيم داعش على غرار أنصار بيت المقدس، أو من أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة على غرار كتيبة المرابطين، بينما احتفظت حركات أخرى بولاء «معنوي» لأي من التنظيمين دون تبعية تنظيمية صريحة، وارتبطت أخرى مباشرة بتنظيم الإخوان، فيما بقيت عدة حركات غير منتظمة تعمل تحت السطح دون أن يعرف لها قائد أو لواء.
وفي محاولة لسبر أغوار ذلك التباين، عادت «الشرق الأوسط» إلى الأصول الأولى لنشأة تلك الجماعات. ووفق أحمد بان فإن «أي تقسيم لا بد أن يمر عبر الحديث عن تيارات اليمين الديني في مصر التي تأسس جذرها منذ عام 1913، بما سبق ثورة عام 1919 في مصر التي فتحت فضاء الدولة المدنية في مصر. وأتصوّر أننا منذ بداية القرن الماضي نعيش صراعا بين مفهوم الدولة الدينية ومفهوم الدولة المدنية، حيث بدأ الأمر مع تشكّل أول كيان منظم للجماعات المتشددة في مصر في عام 1913. وجاءت بعده حركة أنصار السنة المحمدية في عام 1926، وهو التاريخ الذي استبق نشأة حركة الإخوان المسلمين في عام 1928، التي أسست لنمط إسلامي حركي لمشروع ينتظر أتباعه بهدف إقامة الدولة، وهي التي أصبحت مظلة لكل التيارات الدينية منذ هذا العام، حيث اتسعت مساحتها لتضم كل هذه المجموعات أو هذا الطيف الثلاثي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق