وزير الدخلية المصرى يكذب ولا يتجمل ..
أم انه كالاطرش فى الزفة
ماحدث فى التحرير من ضرب بالخرطوش
رغم نفى الوزير
مصر رايحة على فين ياسادة
أم انه كالاطرش فى الزفة
ماحدث فى التحرير من ضرب بالخرطوش
رغم نفى الوزير
مصر رايحة على فين ياسادة
قيادات الداخلية المقدمون للمحاكمة لم يطلقوا طلقة ضد المتظاهرين في الثورة.. واتهامهم بإصدار أوامر إطلاق النار لم تحدث إطلاقا
استخدمنا قنابل الغاز عند الداخلية فقط حين حاول المتظاهرون اقتحامها .. وكلفت مدير الأمن لمركزي بالبحث عن الضابط الذي استفز المتظاهرين بالسيف ...
كتبت – نور خالد : قال منصور العيسوي وزير الداخلية في اتصال هاتفي مع قناة “التحرير”، إن الداخلية لا علاقة لها إطلاقا بما حدث في ميدان التحرير يوم الثلاثاء الماضي، ونفى استخدام أي أسلحة قائلا: “لم يحدث على الإطلاق ، لا أسلحة خرطوش ولا مطاطي، ولا غيره لأن التعليمات التي صدرت هي أنه محظور تماما على القوات أن تخرج من المعسكرات بأسلحة”، مؤكدا أن القوات كان معها قنابل غاز، ولم تستخدمها إلا عند وزارة الداخلية حين حاول البعض اقتحامها لكنهم لم يطلقوا غازات .
يذكر أن قوات من الأمن المركزي صاحبتها سيارات مصفحة قد اقتحمت ميدان التحرير وأمطرت المتظاهرين بوابل من القنابل المسيلة للدموع وطاردتهم في الشوارع الجانبية لميدان التحرير .. كما رصدت كاميرات المصورين والمراسلين إصابات بالخرطوش والرصاص المطاطي وهو ما أكده أطباء المستشفى الميداني .
وقال وزير الداخلية إنه لا توجد إصابة واحدة بين المواطنين برصاص مطاطي، وأضاف أن كل ما قيل في الصحف عن الرصاص المطاطي والخرطوش غير صحيح على الإطلاق، ونفى أي استخدام للقوة المفرطة، موضحا أنه لم يتم إطلاق نار ولكن ضرب في الهواء فقط. وحول مظاهرات اليوم، قال إن تعليمات الوزارة واضحة “لا تعامل على الإطلاق مع أي مظاهرة أو مسيرة أو اعتصام سلمي، كما أننا نحاول قدر الإمكان بعدم التواجد إطلاقا في ميدان التحرير، ولم نتواجد إلا لتأمين مداخل العمارات الموجودة في الميدان كي لا يصعدها أي مندسين. وحول ما تردد عن تعليمات لوزير الداخلية بإطلاق الرصاص عند اقتراب الناس من الوزارة ومحاولة اقتحامها، قال إن الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، فإطلاق الرصاص لا يتم إلا في حالة وجود خطر حقيقي على الناس.
وحول الفيديو الذي يظهر فيه ضابط شرطة يرقص بالسيف، قال إنه كلف مدير الأمن المركزي للبحث عن هذا الشخص ومحاسبته، رافضا استفزاز المتظاهرين بهذه الطريقة. وأكد أن القوات ستكون بعيدة عن الميدان طوال الوقت ولن تتدخل إلا في حال استدعاء الشرطة أو حدوث إخلال كبير بالأمن. وحول ما تردد عن تقديم استقالته، قال إنه لم يحدث قائلا : يوم أشعر أنني غير قادر على أداء مهمتي سأقدم استقالتي ويوم أشعر أن أدائي ليس على المستوى المطلوب سأقدم استقالتي، مؤكدا أنه راضيا عن أدائه وأداء الوزارة حاليا. وردا على سؤال حول قيادات الوزارة التي تجري محاكمتها وتعود لمكاتبها للعمل، قال العيسوي إن هذه القيادات تعمل “بعيدا عن الأحداث”، وأنه لا أحد فيهم في موقع يتصل بالجماهير، ودافع عنهم قائلا إن “تلك القيادات لم تطلق طلقة واحدة وأن الاتهامات هي أنهم قد يكونوا قد أصدروا أوامر بإطلاق النار وهو لم يحدث إطلاقا وكل الضباط الذين سئلوا لم يؤكدوا فكرة إصدار أوامر بإطلاق النار” وقال إن الضابط المتهم بقتل المتظاهرين في القاهرة وينقل إلى أسيوط “ماذا يستطيع أن يفعل؟”. وأضاف أن التحقيقات انتهت ولا توجد فرصة لأن يؤثروا على التحقيقات. ونفى العيسوي مسئولية الوزارة عن إيقاف الضباط المتهمين بدفع أموال لأسر الشهداء أو الشهود لسحب الدعاوى أو لتغيير أقوالهم، وقال “حتى لو صح هذا الكلام الدعوى العمومية ملك للنيابة العامة وليست ملك للمدعي عليه ولا المتهم”، وحتى التنازل لا يعفي عن العقوبة ولا يسقطها. ونفى خشيته من وجود أتباع للعادلي في الوزارة حتى الآن قائلا إن الموظف العام يعمل بمؤسسة وليس مع فرد، وأكد: هل أنا الآن وأنا وزير داخلية لي أتباع في هذه الوزارة؟ عملنا مع عبد الناصر والسادات ومبارك، وسواء اقتنعنا بفكره أم لا فهل نحن “رجالته؟”، الموظف العام ولاؤه للمؤسسة وليس للأفراد.
كتبت – نور خالد : قال منصور العيسوي وزير الداخلية في اتصال هاتفي مع قناة “التحرير”، إن الداخلية لا علاقة لها إطلاقا بما حدث في ميدان التحرير يوم الثلاثاء الماضي، ونفى استخدام أي أسلحة قائلا: “لم يحدث على الإطلاق ، لا أسلحة خرطوش ولا مطاطي، ولا غيره لأن التعليمات التي صدرت هي أنه محظور تماما على القوات أن تخرج من المعسكرات بأسلحة”، مؤكدا أن القوات كان معها قنابل غاز، ولم تستخدمها إلا عند وزارة الداخلية حين حاول البعض اقتحامها لكنهم لم يطلقوا غازات .
يذكر أن قوات من الأمن المركزي صاحبتها سيارات مصفحة قد اقتحمت ميدان التحرير وأمطرت المتظاهرين بوابل من القنابل المسيلة للدموع وطاردتهم في الشوارع الجانبية لميدان التحرير .. كما رصدت كاميرات المصورين والمراسلين إصابات بالخرطوش والرصاص المطاطي وهو ما أكده أطباء المستشفى الميداني .
وقال وزير الداخلية إنه لا توجد إصابة واحدة بين المواطنين برصاص مطاطي، وأضاف أن كل ما قيل في الصحف عن الرصاص المطاطي والخرطوش غير صحيح على الإطلاق، ونفى أي استخدام للقوة المفرطة، موضحا أنه لم يتم إطلاق نار ولكن ضرب في الهواء فقط. وحول مظاهرات اليوم، قال إن تعليمات الوزارة واضحة “لا تعامل على الإطلاق مع أي مظاهرة أو مسيرة أو اعتصام سلمي، كما أننا نحاول قدر الإمكان بعدم التواجد إطلاقا في ميدان التحرير، ولم نتواجد إلا لتأمين مداخل العمارات الموجودة في الميدان كي لا يصعدها أي مندسين. وحول ما تردد عن تعليمات لوزير الداخلية بإطلاق الرصاص عند اقتراب الناس من الوزارة ومحاولة اقتحامها، قال إن الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، فإطلاق الرصاص لا يتم إلا في حالة وجود خطر حقيقي على الناس.
وحول الفيديو الذي يظهر فيه ضابط شرطة يرقص بالسيف، قال إنه كلف مدير الأمن المركزي للبحث عن هذا الشخص ومحاسبته، رافضا استفزاز المتظاهرين بهذه الطريقة. وأكد أن القوات ستكون بعيدة عن الميدان طوال الوقت ولن تتدخل إلا في حال استدعاء الشرطة أو حدوث إخلال كبير بالأمن. وحول ما تردد عن تقديم استقالته، قال إنه لم يحدث قائلا : يوم أشعر أنني غير قادر على أداء مهمتي سأقدم استقالتي ويوم أشعر أن أدائي ليس على المستوى المطلوب سأقدم استقالتي، مؤكدا أنه راضيا عن أدائه وأداء الوزارة حاليا. وردا على سؤال حول قيادات الوزارة التي تجري محاكمتها وتعود لمكاتبها للعمل، قال العيسوي إن هذه القيادات تعمل “بعيدا عن الأحداث”، وأنه لا أحد فيهم في موقع يتصل بالجماهير، ودافع عنهم قائلا إن “تلك القيادات لم تطلق طلقة واحدة وأن الاتهامات هي أنهم قد يكونوا قد أصدروا أوامر بإطلاق النار وهو لم يحدث إطلاقا وكل الضباط الذين سئلوا لم يؤكدوا فكرة إصدار أوامر بإطلاق النار” وقال إن الضابط المتهم بقتل المتظاهرين في القاهرة وينقل إلى أسيوط “ماذا يستطيع أن يفعل؟”. وأضاف أن التحقيقات انتهت ولا توجد فرصة لأن يؤثروا على التحقيقات. ونفى العيسوي مسئولية الوزارة عن إيقاف الضباط المتهمين بدفع أموال لأسر الشهداء أو الشهود لسحب الدعاوى أو لتغيير أقوالهم، وقال “حتى لو صح هذا الكلام الدعوى العمومية ملك للنيابة العامة وليست ملك للمدعي عليه ولا المتهم”، وحتى التنازل لا يعفي عن العقوبة ولا يسقطها. ونفى خشيته من وجود أتباع للعادلي في الوزارة حتى الآن قائلا إن الموظف العام يعمل بمؤسسة وليس مع فرد، وأكد: هل أنا الآن وأنا وزير داخلية لي أتباع في هذه الوزارة؟ عملنا مع عبد الناصر والسادات ومبارك، وسواء اقتنعنا بفكره أم لا فهل نحن “رجالته؟”، الموظف العام ولاؤه للمؤسسة وليس للأفراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق