في ظل تقاعس القضاء المصري
بريطانيا بعد اسبانيا. تطالبان بالحصول على اموال مبارك
بريطانيا ملاذا آمنا للأموال المشبوهة
بريطانيا بعد اسبانيا. تطالبان بالحصول على اموال مبارك
بريطانيا ملاذا آمنا للأموال المشبوهة
بعد أن صادرت اسبانيا حوالي 100 مليون دولار من الأموال المصرية المنهوبة بواسطة عصابة مبارك... ولأن المال السايب يعلم السرقة... تخطط بريطانيا الآن لمصادرة أموال عائلة مبارك في بريطانيا. أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه حتى الآن لم يتم التوصل الى خيط موصل لثروة أى من آل مبارك، وأن البحث مازال جاريا. وأشار الى أن الحكومة البريطانية لا تستطيع عمل شىء خارج النظام المتبع وتقوم بتحديد الأصول بطريقة واحدة. موضحا " هذه الأصول ليست موجودة فى صناديق مكتوب عليها أموال مبارك، ويجب علينا تحديد هويتها ومن ثم نأخذ إجراءاتنا لإعادتها الى مصر".
ووصف بيرت خلال لقاء مسجل فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى" من بريطانيا مساء أمس، إنتقاد بعض المصريين للموقف البريطانى فى هذا الشأن بأنه "ليس فى محله وعدم تقدير للخطوات التى تم تنفيذها حتى الآن"، أو "يوحى بعدم الوعى بالطريقة الصحيحة التى يجب أن تتبع فى هذا الشأن".
وأضاف " نحن على إتصال دائم بالحكومة المصرية فى هذا الشأن، وخلال 6 أشهر من تاريخ بدء البحث فى هذا القضية سيتم إرسال رد من أحد مكاتبنا للحكومة المصرية بكل التفاصيل التى توصلنا اليها".
وأوضح بيرت خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الخطوات التى تتم لاستعادة هذه الأموال: تعتمد بشكل شبه رئيسى على قرار إدانة من المحاكم المصرية وهو لم ولن يحدث في ظل النظام الحالي، وبناء عليه تبدأ المؤسسات المالية البريطانية فى إتخاذ إجراءاتها بالإضافة الى الحاجة الى مزيد من البيانات من الحكومة المصرية، وفور قرار الإدانة ستبدأ عملية إعادة الأموال، حتى تتم العملية بصورة سليمة. وأضاف " نريد أن نتبع خطواتنا فى عملية استعادة الأموال بصورة صحيحة مهما إتخذ ذلك من وقت، وهذا ليس تهربا أو تعطيلا للقانون، فهذه العملية تأخذ وقتا لأننا نريد عندما نعيد الأموال أن نشعر أننا إتخذنا القرار الصحيح. ولدينا تجربة فى نيجيريا فى عملية استعادة أموال مهربة". وأعرب وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن بريطانيا ملاذا آمنا للأموال المشبوهة.
ووصف بيرت خلال لقاء مسجل فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى" من بريطانيا مساء أمس، إنتقاد بعض المصريين للموقف البريطانى فى هذا الشأن بأنه "ليس فى محله وعدم تقدير للخطوات التى تم تنفيذها حتى الآن"، أو "يوحى بعدم الوعى بالطريقة الصحيحة التى يجب أن تتبع فى هذا الشأن".
وأضاف " نحن على إتصال دائم بالحكومة المصرية فى هذا الشأن، وخلال 6 أشهر من تاريخ بدء البحث فى هذا القضية سيتم إرسال رد من أحد مكاتبنا للحكومة المصرية بكل التفاصيل التى توصلنا اليها".
وأوضح بيرت خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الخطوات التى تتم لاستعادة هذه الأموال: تعتمد بشكل شبه رئيسى على قرار إدانة من المحاكم المصرية وهو لم ولن يحدث في ظل النظام الحالي، وبناء عليه تبدأ المؤسسات المالية البريطانية فى إتخاذ إجراءاتها بالإضافة الى الحاجة الى مزيد من البيانات من الحكومة المصرية، وفور قرار الإدانة ستبدأ عملية إعادة الأموال، حتى تتم العملية بصورة سليمة. وأضاف " نريد أن نتبع خطواتنا فى عملية استعادة الأموال بصورة صحيحة مهما إتخذ ذلك من وقت، وهذا ليس تهربا أو تعطيلا للقانون، فهذه العملية تأخذ وقتا لأننا نريد عندما نعيد الأموال أن نشعر أننا إتخذنا القرار الصحيح. ولدينا تجربة فى نيجيريا فى عملية استعادة أموال مهربة". وأعرب وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن بريطانيا ملاذا آمنا للأموال المشبوهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق