يعانى ضعفا شديدا تجاه بنود تلك الاتفاقيات والمعاهدات.
أحكام البراءة لرموز النظام السابق
تفتح الباب أمام تطبيق قوانين الغدر والمحاكمات الخاصة..
"الأشعل": المحاكمات غير جادة والبراءة نذير سوء..
"الإسلامبولى":
المخرج الوحيد تطبيق قانون الغدر
تفتح الباب أمام تطبيق قوانين الغدر والمحاكمات الخاصة..
"الأشعل": المحاكمات غير جادة والبراءة نذير سوء..
"الإسلامبولى":
المخرج الوحيد تطبيق قانون الغدر
أثارت الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الجنايات أمس الثلاثاء، بشأن تبرئة بعض من رموز النظام السابق بما فيهم وزيرى الإعلام والمالية السابقين، ردود فعل مختلفة بين السياسيين، فمنهم من طالب بمحاكمات خاصة لمحاكمة كل من تورط بالفساد أو بالإفساد أو بانتهاك حقوق المصريين، ومنهم من يرى أن المحاكمات السريعة وعدم الاهتمام بترتيب الأوراق وتحديد الاتهامات هو السبب، فيما طالب آخرون بتطبيق قانون الغدر واستعادة قوانين ما بعد ثورة يوليو 1952.
من جانبه أكد الدكتور عبد الله الأشعل المرشح لرئاسة الجمهورية، أن وزراء النظام السابق لابد أن تتم محاكمتهم سياسيا، لأنهم أفسدوا الحياة السياسية المصرية وضللوا الشعب المصرى، خاصة أنس الفقى وزير الإعلام السابق الذى كان يقود إعلاما مضادا للثورة، وحجب الحقيقة عن عقول البسطاء من المصريين، بإعلامه الفاسد ووقائعه المزيفة. وأوضح الأشعل، أن جهاز الكسب غير المشروع يجب ألا يتولى محاكمة مسئولى النظام السابق، بل يجب تقديمهم للمحاكمة بنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى انضمت إليها مصر عام 2005 ونصوصها غير مفعلة حتى الآن، مشيرا إلى أن القضاء المصرى لايعرف المعاهدات الدولية، ويعانى ضعفا شديدا تجاه بنود تلك الاتفاقيات والمعاهدات.
وقال الأشعل: وزراء النظام السابق ارتكبوا عددا من الحماقات السياسية فى حق الشعب المصرى ويجب محاكمتهم علنيا، والحكم بالبراءة على عدد منهم نذير سوء يؤكد بأن المحاكمات غير جادة ومقلقة والتفاف على مبادئ الثورة وإرادة الشعب، ودليل أكيد على ضعف واضح لمرفق العدالة.
وأضاف حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن براءة الفقى وغالى وفضلى ليست براءة كاملة بل هى واحدة من ضمن الجرائم السياسية الكثيرة التى ارتكبوها فى عهد النظام البائد، مؤكداً أن النيابة العامة لديها القدرة بالطعن على الحكم وهذا ما حدث اليوم لافتاً أن القوانين بها ثغرات تمكن المتهم من البراءة ويفلتوا من العقاب مشيراً أن القاضى يحكم بناء على مستندات وأدلة. ويرى عبد الرازق، أنه من الخطأ فى هذا الوقت أن يتم الاستغناء عن القضاء العادى واللجوء إلى المحاكم الثورية وتطبيق محاكم الغدر بعد المرور كل هذه المرحلة من الثورة حتى لا يقال فى الكثير من الأماكن أن المصريين لجاءوا إلى تلك المحاكم الثورية وقانون الغدر بعدما فشل القضاء والقانون فى الحكم على المتهمين. وأكد المحامى والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، أن المخرج الوحيد للخروج من دائرة التشكيك من خلال محاكمة الوزراء فى القضايا التى أسندت لهم، وهو قيام النيابة العامة بتفعيل قانون الغدر فى أسرع وقت ممكن، لافتاً أن الجرائم السياسية واضحة ومحددة المتهمين المذكورين، وبتفعيل القانون يمكن من مواجهة الفساد السياسى.
ومن جانبه قال اللواء محمد على بلال قائد القوات المصرية السابق فى حرب الخليج والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه لا يمكن أن نشكك فى أحكام القضاء لان القاضى يحكم بناء على المستندات المقدمة له، مطالباً بأن تكون هناك محاكمات ثورية لرموز النظام السابق والاستغناء عن الأموال الخاصة بهم فى الخارج وحصول البلد على أموالهم فى الداخل، مؤكداً أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم يمتلك الكثير داخل مصر يقدر بالمليارات وتقديمهم لمحاكمات ثورية، وتطبيق هذا المبدأ على باقى الوزراء والمسئولين السابقين. وأكد بلال، أن أغلبية القوانين فى كثير من دول العالم بها ثغرات والمحاميين يستغلوا ذلك ويلعبوا علية لصالح موكليهم، مؤكداً أنه من المفترض أن يحاكم المسئولين السابقين أمام القضاء العسكرى لسرعته وأنه عكس القضاء العادى الذى تستغرق القضايا به لسنوات، مشيراً أن المتظاهرين رفضوا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مما لا يجعل رموز النظام السابق يمثلون أمام المحاكم العسكرية.
من جانبه أكد الدكتور عبد الله الأشعل المرشح لرئاسة الجمهورية، أن وزراء النظام السابق لابد أن تتم محاكمتهم سياسيا، لأنهم أفسدوا الحياة السياسية المصرية وضللوا الشعب المصرى، خاصة أنس الفقى وزير الإعلام السابق الذى كان يقود إعلاما مضادا للثورة، وحجب الحقيقة عن عقول البسطاء من المصريين، بإعلامه الفاسد ووقائعه المزيفة. وأوضح الأشعل، أن جهاز الكسب غير المشروع يجب ألا يتولى محاكمة مسئولى النظام السابق، بل يجب تقديمهم للمحاكمة بنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى انضمت إليها مصر عام 2005 ونصوصها غير مفعلة حتى الآن، مشيرا إلى أن القضاء المصرى لايعرف المعاهدات الدولية، ويعانى ضعفا شديدا تجاه بنود تلك الاتفاقيات والمعاهدات.
وقال الأشعل: وزراء النظام السابق ارتكبوا عددا من الحماقات السياسية فى حق الشعب المصرى ويجب محاكمتهم علنيا، والحكم بالبراءة على عدد منهم نذير سوء يؤكد بأن المحاكمات غير جادة ومقلقة والتفاف على مبادئ الثورة وإرادة الشعب، ودليل أكيد على ضعف واضح لمرفق العدالة.
وأضاف حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن براءة الفقى وغالى وفضلى ليست براءة كاملة بل هى واحدة من ضمن الجرائم السياسية الكثيرة التى ارتكبوها فى عهد النظام البائد، مؤكداً أن النيابة العامة لديها القدرة بالطعن على الحكم وهذا ما حدث اليوم لافتاً أن القوانين بها ثغرات تمكن المتهم من البراءة ويفلتوا من العقاب مشيراً أن القاضى يحكم بناء على مستندات وأدلة. ويرى عبد الرازق، أنه من الخطأ فى هذا الوقت أن يتم الاستغناء عن القضاء العادى واللجوء إلى المحاكم الثورية وتطبيق محاكم الغدر بعد المرور كل هذه المرحلة من الثورة حتى لا يقال فى الكثير من الأماكن أن المصريين لجاءوا إلى تلك المحاكم الثورية وقانون الغدر بعدما فشل القضاء والقانون فى الحكم على المتهمين. وأكد المحامى والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، أن المخرج الوحيد للخروج من دائرة التشكيك من خلال محاكمة الوزراء فى القضايا التى أسندت لهم، وهو قيام النيابة العامة بتفعيل قانون الغدر فى أسرع وقت ممكن، لافتاً أن الجرائم السياسية واضحة ومحددة المتهمين المذكورين، وبتفعيل القانون يمكن من مواجهة الفساد السياسى.
ومن جانبه قال اللواء محمد على بلال قائد القوات المصرية السابق فى حرب الخليج والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه لا يمكن أن نشكك فى أحكام القضاء لان القاضى يحكم بناء على المستندات المقدمة له، مطالباً بأن تكون هناك محاكمات ثورية لرموز النظام السابق والاستغناء عن الأموال الخاصة بهم فى الخارج وحصول البلد على أموالهم فى الداخل، مؤكداً أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم يمتلك الكثير داخل مصر يقدر بالمليارات وتقديمهم لمحاكمات ثورية، وتطبيق هذا المبدأ على باقى الوزراء والمسئولين السابقين. وأكد بلال، أن أغلبية القوانين فى كثير من دول العالم بها ثغرات والمحاميين يستغلوا ذلك ويلعبوا علية لصالح موكليهم، مؤكداً أنه من المفترض أن يحاكم المسئولين السابقين أمام القضاء العسكرى لسرعته وأنه عكس القضاء العادى الذى تستغرق القضايا به لسنوات، مشيراً أن المتظاهرين رفضوا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مما لا يجعل رموز النظام السابق يمثلون أمام المحاكم العسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق