حماية الديمقراطية من الإسلاميين ( وأمرهم شورى بينهم )

الجيش ضامناً للحكم العلمانى
 بعد تسليم السلطة إلى رئيس دولـــة
الإسلاميين لا يفكرون ديمقراطياً ؟!!
قد نشهد صدامات متكررة بين الإسلاميين والجيش
فى السنوات المقبلة
 ولن يكون ذلك مفيداً أو إيجابياً لاستقرار مصر

.... مقدمة لتوضيح الامر للعلمانين ......
( وأمرهم شورى بينهم ) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38) وقوله : ( والذين استجابوا لربهم ) أي : اتبعوا رسله وأطاعوا أمره ، واجتنبوا زجره ، ( وأقاموا الصلاة ) وهي أعظم العبادات لله عز وجل ، ( وأمرهم شورى بينهم ) أي : لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ، ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها ، كما قال تعالى : ( وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ) [ آل عمران : 159 ] ولهذا كان عليه [ الصلاة ] والسلام ، يشاورهم في الحروب ونحوها ، ليطيب بذلك قلوبهم . وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] الوفاة حين طعن ، جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر ، وهم : عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف ، رضي الله عنهم أجمعين ، فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم ، رضي الله عنهم ، ( ومما رزقناهم ينفقون ) وذلك بالإحسان إلى خلق الله ، الأقرب إليهم منهم فالأقرب ....
***

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية «إن قادة المجلس العسكرى الحاكم بدأوا فى إطلاق إشارات مفادها أنهم يريدون أن يستمر الجيش فى القيام بدور أساسى، وبالتحديد أن يكون ضامناً للحكم العلمانى بعد تسليم السلطة إلى رئيس دولة جديد».

وأشارت الصحيفة - فى تقرير نشرته الاثنين - إلى أن «أعضاء المجلس لم يتركوا مجالاً للشك، سواء فى أحاديثهم لوسائل الإعلام أو فى بيانات عامة بأنهم يرون الأحزاب الإسلامية تمثل تهديداً».

وقالت: «على الرغم من تعهد القادة بتسليم مقاليد السلطة فور انتخاب رئيس جديد، إلا أنهم يلمحون إلى أن المجلس سيعمل فى المستقبل بوصفه رقيباً على أى حكومات لا تُعتبر علمانية بما فيه الكفاية».

وقال أحد قادة الجيش، وهو مستشار للمجلس العسكرى، رفض الكشف عن هويته: «نريد نموذجاً مشابهاً لذلك الموجود فى تركيا، لكننا لن نفرضه، فمصر كدولة تحتاج إلى ذلك لحماية الديمقراطية من الإسلاميين، فنحن نعرف أن هؤلاء لا يفكرون ديمقراطياً».

ورأت الصحيفة أن ظهور الجيش بوصفه ضمانة الدولة العلمانية يتعارض مع النظرية الشائعة بين العلمانيين واليساريين بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين جيدة التنظيم والتمويل، والمتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس واجه صعوبة فى الحفاظ على شعبيته أثناء توليه مهام الحكم، بما فى ذلك إعداد الميزانية وتشريع القوانين وحتى موعد فتح البورصة.

ونقلت الصحيفة عن شادى حامد، مدير الأبحاث فى مركز بروكنز -الدوحة، قوله عن فكرة اضطلاع الجيش بحماية الدولة العلمانية «تشير إلى أننا قد نشهد صدامات متكررة بين الإسلاميين والجيش فى السنوات المقبلة، ولن يكون ذلك مفيداً أو إيجابياً لاستقرار مصر».

من جانبه، قال أسامة الغزالى حرب، مؤسس حزب الجبهة الديمقراطية، إنه وآخرين معه يعتقدون أن الإسلاميين يمثلون خطراً أكبر من المؤسسة العسكرية بكل سطوتها، معرباً عن تأييده إجراء تعديلات دستورية تمنح الجيش «دوراً فى ضمان الاستقرار الديمقراطى فى البلد».