السفير الأمريكى يحبط مخططاً مصرياً
لاصطياد "غالى" قبل مغادرته لندن➽
نجح السفير الأمريكى بالعاصمة البريطانية لندن فى إحباط مخطط مصرى للقبض على الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، والصادر ضده إحكام غيابية بسبب تورطه فى قضايا فساد بالقاهرة، وكانت مصر وعبر نشرات الإنتربول الدولى قد تقدمت للحكومة البريطانية بالقبض على غالى قبل مغادرته إلى لندن مؤخرا، متوجها إلى نيويورك، إلا أن السفير الأمريكى بلندن رفض باعتبار غالى مواطنا أمريكيا، ومن حقه التنقل بحرية فى كل دول العالم دون التعرض له.
السفارة الأمريكية رفضت 12 طلبا تقدم به الإنتربول الدولى بضبط وإحضار الوزير المصرى للتحقيق معه فى قضايا فساد، إلا أن السفارة رفضت الطلب المصرى والبريطانى، وهددت بالتصعيد فى حال التعرض للوزير أو أسرته وهو ما جعل السلطات البريطانية توافق على حرية سفر وتنقل غالى من لندن إلى أمريكا أو أى مكان فى العالم دون التعرض له.
من جانبها أكدت مصادر أمنية أن مصر لم تقدم الأوراق الكاملة لقضية وزير المالية الأسبق، وهى الأوراق التى تتوافق مع القانون الإنجليزى والذى يسمح بعد استيفاء هذه الأوراق تفعيل اتفاقية تسليم المجرمين، وأن القاهرة اكتفت بتقديم الحكم الصادر ضده فقط وهى أوراق غير كافية، كما أكدت التقارير الإعلامية أن محاكمه الوزير السابق لم تتم بشكل طبيعى، وأن فترة نقض الحكم لم تنتهِ والتى حددها القانون المصرى بـ60 يوما.
لاصطياد "غالى" قبل مغادرته لندن➽
نجح السفير الأمريكى بالعاصمة البريطانية لندن فى إحباط مخطط مصرى للقبض على الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، والصادر ضده إحكام غيابية بسبب تورطه فى قضايا فساد بالقاهرة، وكانت مصر وعبر نشرات الإنتربول الدولى قد تقدمت للحكومة البريطانية بالقبض على غالى قبل مغادرته إلى لندن مؤخرا، متوجها إلى نيويورك، إلا أن السفير الأمريكى بلندن رفض باعتبار غالى مواطنا أمريكيا، ومن حقه التنقل بحرية فى كل دول العالم دون التعرض له.
السفارة الأمريكية رفضت 12 طلبا تقدم به الإنتربول الدولى بضبط وإحضار الوزير المصرى للتحقيق معه فى قضايا فساد، إلا أن السفارة رفضت الطلب المصرى والبريطانى، وهددت بالتصعيد فى حال التعرض للوزير أو أسرته وهو ما جعل السلطات البريطانية توافق على حرية سفر وتنقل غالى من لندن إلى أمريكا أو أى مكان فى العالم دون التعرض له.
من جانبها أكدت مصادر أمنية أن مصر لم تقدم الأوراق الكاملة لقضية وزير المالية الأسبق، وهى الأوراق التى تتوافق مع القانون الإنجليزى والذى يسمح بعد استيفاء هذه الأوراق تفعيل اتفاقية تسليم المجرمين، وأن القاهرة اكتفت بتقديم الحكم الصادر ضده فقط وهى أوراق غير كافية، كما أكدت التقارير الإعلامية أن محاكمه الوزير السابق لم تتم بشكل طبيعى، وأن فترة نقض الحكم لم تنتهِ والتى حددها القانون المصرى بـ60 يوما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق