لا يجوز التعديل على قانون الغدر .. بالفيديو

؛؛ الغـــدر ؛؛ 
قانونا استثنائيا مؤقتا مرتبطا بالظروف التي صدر فيهــــا؟!!!

أشار عبد العزيز الى أنه يجب وضع مشروع قانون جديد لأن قانون الغدر ، مرت عليه متغيرات كثيرة ولا يصلح الآن . ويتفق معه المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض ، قائلا : أن قانون الغدر رقم 344 لسنه 1952 ، هو قانون استثنائي مؤقت لفترة محددة من سنه 1939 ، يسري على جرائم الفساد السياسيي التي حدثت من أول سبتمبر عام 1939 ، وحتى تاريخ العمل بقانون الغدر رقم 344لسنه 1952 المعمول به 22 – 12 – 1952 ، وبذلك يكون هذا القانون قانونا استثنائيا مؤقتا مرتبطا بالظروف التي صدر فيها ، ولا يسري إلا على جرائم الفساد السياسي التي وقعت في الفترة من أول سبتمبر 1939 حتى تاريخ العمل بهذا القانون 22 – 12 -1 . ويسري على جرائم الفساد السياسي الواردة تفصيلا فى المادة الأولى منه المعدل بالقانون 173 لسنه 1953 ، وبذلك يكون هذا القانون قد سقط بمضي فترة سريانه ، وأضاف البلشي : وإذا أراد المشرع معاقبة أو تجريم الفساد السياسي فعليه أن يصدر قانونا جديدا على غرار قانون جريمة الغدر ، حيث أن القانون بشأن جريمة الغدر قد سقط ، والساقط معدوم ، ولا يجوز التعديل عليه ، والا يكون التعديل قد ورد على عدم .
 قدم الدكتور ابراهيم طه شحات وهاني عبد المجيد محمد المحامي ببلاغ إلي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد كلا من أعضاء الحزب الوطني المقضي بحله وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء المجالس المحلية وكذلك كل من يثبت إدانتهم من أفراد النظام السابق ومعاونيه في كافة الأجهزة والوزارات وخاصة الداخلية وأمن الدولة يتهمونهم بالغدر طبقا لقانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 . ورد في البلاغ أن قانون الغدر مازال قائما ولم يتم إلغائه لذلك لابد من العمل به وهو ينص علي أن مرتكب جريمة الغدر هو كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعل العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفه نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر 1939 فعلا من هذه الأفعال مثال عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو منصب وكذلك التدخل الضار بالمصلحة العامة . قررت لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم في عضويتها، نائبي رئيس الوزراء ووزراء العدل، والداخلية، والإعلام، والتنمية المحلية، والصحة، إتخاذ إجراءات تفعيل قانون الغدر وإبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة.