المتهمين بقتل المتظاهرين
سؤال يطرح نفسة من قتل المتظاهرين !!!
أيدت محكمة جنايات السويس اليوم -الأربعاء- قرار دائرة المحكمة التي تباشر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان ثورة 25 يناير - بإخلاء سبيل 7 من الضباط المتهمين على ذمة القضية .
فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والذي كان قد طلب فيه إلغاء المحكمة قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين واستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
اشتعلت مدينة السويس بعد دقائق من اعلان محمكة التجمع الخامس بالقاهرة، برفض طعن النائب العام، على قرار محكمة الجنايات بالسويس الخاص بالإفراج عن الضباط المتهمين، فيما قامت الشرطة بإلقاء الحجارة على الأهالي الذين تجمعوا أمام مديرية الأمن.
ووقعت مواجهات عنيفة بين المواطنين والشرطة بعد القرار وأسفرت الاشتباكات عن تحطم واجهات مديرية أمن السويس ومجمع المحاكم وعدد من المصالح المجاورة، وإصابة عدد من المواطنين بسبب قيام الضباط والعساكر بإلقاء الحجارة في اتجاه الأهالي، كما تحطمت نحو عشرة سيارات مابين خاصة ونقل ومملوكة للشرطة.
وحسب شهود العيان، فإن الطريقة التي تعامل بها بعض الضباط وإشارتهم الاستفزازية من مديرية الأمن لأسر الشهداء في إشعال نيران الغضب والثورة خاصة مع ازدياد أعداد المواطنين المتضامنين مع أسر الشهداء في التزايد والتدافع لنصرتهم داخل شوارع السويس.
كانت محكمة الجنايات بالتجمع الخامس بالقاهرة، قد أصدرت قرارًا أمس بالإفراج عن الضباط المتهمين بقتل شهداء السويس، وهو ما أثار غضب الأهالي الذين قطعوا طريق "القاهرة -السويس"، ثم توجهوا للاعتصام بميدان الأربعين بالسويس، ثم طعن النائب العام على قرار المحكمة وتم رفض الطعن اليوم..
الخيار الثالث والمخرج الحضاري هو
المخرج القانوني الذي يستكمل أدوات الممارسة الديمقراطية
ويوفر الأمن والحريات
المخرج القانوني الذي يستكمل أدوات الممارسة الديمقراطية
ويوفر الأمن والحريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق