حتي الآن لم يصدر قرار بتجميد اموال مبارك
في انجلترا وسويسرا?!!
«نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك
من مستشفي شرم الشيخ الي سجن طرة هو الحل»
لماذا يتسترون علي محاكمة مبارك؟!
في انجلترا وسويسرا?!!
«نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك
من مستشفي شرم الشيخ الي سجن طرة هو الحل»
لماذا يتسترون علي محاكمة مبارك؟!
هكذا يري اعضاء ائتلافات شباب الثورة المعتصمون حالياً بميدان التحرير، حيث اكدوا أن احد مطالبهم منذ مليونية الثورة هو نقل مبارك الي سجن مستشفي طرة أو علي الاقل لمستشفي حكومي أو عسكري بالقاهرة.
مطالب ثوار التحرير بضرورة نقل مبارك الي سجن طرة جاءت بعد نفاد صبرهم لمدة ستة اشهر كاملة هي مدة اقامة مبارك بشرم الشيخ رغم انه محبوس احتياطياً علي ذمة العديد من القضايا.. لكن مبارك رغم خلعه من منصبه كرئيس للجمهورية إلا أن الدلائل والإشارات تؤكد أنه لم يتم خلعه من نفوذه الذي جعله مقيماً بشرم الشيخ ضارباً عرض الحائط بجميع القوانين التي تنص علي ان الجميع متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
عدم نقل مبارك حتي الآن إلي سجن طرة كان بمثابة زيت جديد، تم صبه علي النار لاشعال ثورة الغضب الثانية في ميدان التحرير الجمعة الماضي.. الامر الذي ادي الي شعور غالبية الشعب المصري بعدم وجود مساواة بين المواطنين امام القانون، وجعل البعض يتخيل أن مبارك مازالت «علي رأسه ريشة » حتي الآن رغم خلعه من منصبه ورغم اتهامه في العديد من القضايا حتي الآن عدا قضية قتل الثوار التي لم يتم إدراج اسم مبارك فيها حتي الآن ضمن المتهمين. ورغم تبرير عدم جواز نقل مبارك الي سجن طرة بسبب حالته الصحية وعدم وجود ضمانات أمنية لحماية مبارك من الثوار، إلا أن تلك التبريرات لم تكن كافية لجميع ائتلافات شباب الثورة والشعب المصري بكامله فقد ارسل تحالف ثوار مصر الذي أسسه عامر الوكيل برسالة الي المجلس العسكري يوم السبت الماضي، اكد فيها ان التحالف مستعد لحماية مستشفي سجن طرة لتأمين حياة مبارك ممن يريدون قتله أو التعرض له،
لكن الرسالة التي وصلت الي السلطة الحاكمة من التحالف لم تلق رداً حتي الآن. ورغم ان تقل مبارك لسجن طرة وعلانية محاكمته امر نص عليه قانون الإجراءات الجنائية والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر.. لكن حسب زياد العليمي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف شباب الثورة اكد أن عدم نقل مبارك لسجن طرة حتي الآن وبقائه في شرم الشيخ أمر يؤكد ان هناك محاولة يخطط لها لتهريب مسئولي النظام السابق وطمس الحقائق فيما يتعلق بمحاكمتهم مشيراً إلي أنه حتي الآن لم يصدر قرار بتجميد اموال مبارك في انجلترا وسويسرا رغم ان انجلترا طلبت من مصر رسمياً ان ترسل لها قراراً بتجميد اموال مبارك لكن النظام في مصر تجاهل هذا الأمر. وأشار العليمي إلي ان التباطؤ في محاكمات مبارك وعدم تقديم ادلة ادانة ضده ستؤدي في النهاية الي صدور احكام بالبراءة له مشيراً الي ان هناك مخططاً منظماً من قيادات الحزب الوطني المنحل السابق للحصول علي البراءة في القضايا المتهمين بها.
أما عامر الوكيل مؤسس تحالف ثوار مصر فأكد ان هناك رغبة في عدم محاكمة مبارك وعلي ألا يمس بسوء. ولا يستبعد الوكيل عقد اتفاق مع مبارك عقب خلعه بالسفر إلي السعودية أو ألمانيا، الا ان مبارك رفض تنفيذ الاتفاق وأصر علي البقاء في مصر وتحديداً شرم الشيخ، عقب حبس نجليه جمال وعلاء بسجن طرة. أما أحمد حنفي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة فأكد أن مليونية الجمعة الماضي كان أحد أهم مطالبها هو نقل مبارك من شرم الشيخ الي سجن طرة، لافتاً الي انه لا يعلم حتي الآن الاسباب الحقيقية التي تمنع نقل مبارك من شرم الشيخ لمستشفي سجن طرة وأشار الي ان السلطة الحاكمة تسعي لعدم محاكمته حتي لو كانت هناك صفقات حتي الآن يجعل البعض يردد ذلك حتي لو كان غير حقيقي.
أما خالد عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة فأكد ان بقاء مبارك بشرم الشيخ حتي الآن هو اكبر دليل علي ان السلطة الحاكمة لا تريد محاكمته محاكمة حقيقية وعادلة، مشيراً الي ان نقل مبارك لطرة لن يفض اعتصام الثوار بالتحرير ولكنه سيهدئ قليلاً حدة الاحتقان الموجودة بالشارع السياسي حالياً، بسبب بقاء مبارك في شرم الشيخ حتي الآن. وأضاف ان مطلب ائتلافات الثوار بضرورة نقل مبارك لسجن طرة، وضرورة محاكمته علنياً هو مطلب عادل لشعب مصر ومن السهل تنفيذه لكن هذا الأمر لم يحدث حتي الآن.. الأمر الذي دفع شباب الثورة للتهديد باتخاذ إجراءات تصعيدية اذا لم يتم تحقيق مطلبهم. وتتمثل الإجراءات التصعيدية لشباب الثورة في قيامهم بالزحف الي شرم الشيخ لمحاصرة المستشفي الذي يقيم فيها مبارك.. وكذلك طرح فكرة العصيان المدني.. والاضراب عن الطعام وذلك لتحقيق مطلبهم حسب عامر الوكيل مؤسس تحالف «ثوار مصر»، أشار الوكيل الي ان التحالف يدرس فكرة الزحف الي شرم الشيخ لمحاصرة مبارك هناك والاضراب عن الطعام، مشيراً الي ان 30 ناشطاً سياسياً بدأوا اضرابهم عن الطعام بالفعل حالياً بخلاف 15 شخصاً اخرين معتصمين بالتحرير وذلك لتنفيذ مطالبهم. وحول مدي قانونية نقل مبارك من شرم الشيخ الي سجن طرة اكد الدكتور شريف كامل استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ان قانون تنظيم السجون كفل الرعاية الطبية للمحبوس احتياطياً.
ولذلك فإنه طبقاً للقانون.. الاصل ان يتم ايداع المبحوس احتياطياً مثل مبارك في سجن طرة أو في مستشفي حكومي بالقاهرة ولفت الي ان النائب العام يحدد وفقاً للتقارير الطبية مدي امكانية نقله من عدمه.
وأشار كامل إلي أنه وفقاً للقانون فإن الجميع متساوون امام القانون ومن المفترض ألا توجد تفرقة في المعاملة بين المتهمين مشيراً الي انه لذلك يجب نقل مبارك الي سجن طرة وعدم التحجج بعدم امكانية تنفيذ ذلك حتي لا يحدث اضطراب للأمن العام أم لأن مستشفي السجن غير مجهزة طبياً. ولفت كامل الي ان مبدأ علانية جلسات محاكمة مبارك وغيره من مسئولي النظام السابق هو مبدأ دستوري وحدده قانون الاجراءات الجنائية الذي نص علي علانية جلسات المحاكمات مشيراً الي انه وفقاً للمعني التقليدي لعلانية الجلسات فإنه يسمح للجمهور بحضور الجلسات دون تمييز وكذلك السماح للصحافة بكتابة ما يجري داخل الجلسات مشيراً الي انه نظراً لصعوبة امكانية تحقيق ذلك وحضور جميع الشعب المصري للجلسات فإنه من الممكن ان يقرر رئيس الجلسة السماح بتصوير الجلسات تلفزيونياً سيشاهدها الرأي العام كافة.
عدم نقل مبارك حتي الآن إلي سجن طرة كان بمثابة زيت جديد، تم صبه علي النار لاشعال ثورة الغضب الثانية في ميدان التحرير الجمعة الماضي.. الامر الذي ادي الي شعور غالبية الشعب المصري بعدم وجود مساواة بين المواطنين امام القانون، وجعل البعض يتخيل أن مبارك مازالت «علي رأسه ريشة » حتي الآن رغم خلعه من منصبه ورغم اتهامه في العديد من القضايا حتي الآن عدا قضية قتل الثوار التي لم يتم إدراج اسم مبارك فيها حتي الآن ضمن المتهمين. ورغم تبرير عدم جواز نقل مبارك الي سجن طرة بسبب حالته الصحية وعدم وجود ضمانات أمنية لحماية مبارك من الثوار، إلا أن تلك التبريرات لم تكن كافية لجميع ائتلافات شباب الثورة والشعب المصري بكامله فقد ارسل تحالف ثوار مصر الذي أسسه عامر الوكيل برسالة الي المجلس العسكري يوم السبت الماضي، اكد فيها ان التحالف مستعد لحماية مستشفي سجن طرة لتأمين حياة مبارك ممن يريدون قتله أو التعرض له،
لكن الرسالة التي وصلت الي السلطة الحاكمة من التحالف لم تلق رداً حتي الآن. ورغم ان تقل مبارك لسجن طرة وعلانية محاكمته امر نص عليه قانون الإجراءات الجنائية والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر.. لكن حسب زياد العليمي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف شباب الثورة اكد أن عدم نقل مبارك لسجن طرة حتي الآن وبقائه في شرم الشيخ أمر يؤكد ان هناك محاولة يخطط لها لتهريب مسئولي النظام السابق وطمس الحقائق فيما يتعلق بمحاكمتهم مشيراً إلي أنه حتي الآن لم يصدر قرار بتجميد اموال مبارك في انجلترا وسويسرا رغم ان انجلترا طلبت من مصر رسمياً ان ترسل لها قراراً بتجميد اموال مبارك لكن النظام في مصر تجاهل هذا الأمر. وأشار العليمي إلي ان التباطؤ في محاكمات مبارك وعدم تقديم ادلة ادانة ضده ستؤدي في النهاية الي صدور احكام بالبراءة له مشيراً الي ان هناك مخططاً منظماً من قيادات الحزب الوطني المنحل السابق للحصول علي البراءة في القضايا المتهمين بها.
أما عامر الوكيل مؤسس تحالف ثوار مصر فأكد ان هناك رغبة في عدم محاكمة مبارك وعلي ألا يمس بسوء. ولا يستبعد الوكيل عقد اتفاق مع مبارك عقب خلعه بالسفر إلي السعودية أو ألمانيا، الا ان مبارك رفض تنفيذ الاتفاق وأصر علي البقاء في مصر وتحديداً شرم الشيخ، عقب حبس نجليه جمال وعلاء بسجن طرة. أما أحمد حنفي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة فأكد أن مليونية الجمعة الماضي كان أحد أهم مطالبها هو نقل مبارك من شرم الشيخ الي سجن طرة، لافتاً الي انه لا يعلم حتي الآن الاسباب الحقيقية التي تمنع نقل مبارك من شرم الشيخ لمستشفي سجن طرة وأشار الي ان السلطة الحاكمة تسعي لعدم محاكمته حتي لو كانت هناك صفقات حتي الآن يجعل البعض يردد ذلك حتي لو كان غير حقيقي.
أما خالد عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة فأكد ان بقاء مبارك بشرم الشيخ حتي الآن هو اكبر دليل علي ان السلطة الحاكمة لا تريد محاكمته محاكمة حقيقية وعادلة، مشيراً الي ان نقل مبارك لطرة لن يفض اعتصام الثوار بالتحرير ولكنه سيهدئ قليلاً حدة الاحتقان الموجودة بالشارع السياسي حالياً، بسبب بقاء مبارك في شرم الشيخ حتي الآن. وأضاف ان مطلب ائتلافات الثوار بضرورة نقل مبارك لسجن طرة، وضرورة محاكمته علنياً هو مطلب عادل لشعب مصر ومن السهل تنفيذه لكن هذا الأمر لم يحدث حتي الآن.. الأمر الذي دفع شباب الثورة للتهديد باتخاذ إجراءات تصعيدية اذا لم يتم تحقيق مطلبهم. وتتمثل الإجراءات التصعيدية لشباب الثورة في قيامهم بالزحف الي شرم الشيخ لمحاصرة المستشفي الذي يقيم فيها مبارك.. وكذلك طرح فكرة العصيان المدني.. والاضراب عن الطعام وذلك لتحقيق مطلبهم حسب عامر الوكيل مؤسس تحالف «ثوار مصر»، أشار الوكيل الي ان التحالف يدرس فكرة الزحف الي شرم الشيخ لمحاصرة مبارك هناك والاضراب عن الطعام، مشيراً الي ان 30 ناشطاً سياسياً بدأوا اضرابهم عن الطعام بالفعل حالياً بخلاف 15 شخصاً اخرين معتصمين بالتحرير وذلك لتنفيذ مطالبهم. وحول مدي قانونية نقل مبارك من شرم الشيخ الي سجن طرة اكد الدكتور شريف كامل استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ان قانون تنظيم السجون كفل الرعاية الطبية للمحبوس احتياطياً.
ولذلك فإنه طبقاً للقانون.. الاصل ان يتم ايداع المبحوس احتياطياً مثل مبارك في سجن طرة أو في مستشفي حكومي بالقاهرة ولفت الي ان النائب العام يحدد وفقاً للتقارير الطبية مدي امكانية نقله من عدمه.
وأشار كامل إلي أنه وفقاً للقانون فإن الجميع متساوون امام القانون ومن المفترض ألا توجد تفرقة في المعاملة بين المتهمين مشيراً الي انه لذلك يجب نقل مبارك الي سجن طرة وعدم التحجج بعدم امكانية تنفيذ ذلك حتي لا يحدث اضطراب للأمن العام أم لأن مستشفي السجن غير مجهزة طبياً. ولفت كامل الي ان مبدأ علانية جلسات محاكمة مبارك وغيره من مسئولي النظام السابق هو مبدأ دستوري وحدده قانون الاجراءات الجنائية الذي نص علي علانية جلسات المحاكمات مشيراً الي انه وفقاً للمعني التقليدي لعلانية الجلسات فإنه يسمح للجمهور بحضور الجلسات دون تمييز وكذلك السماح للصحافة بكتابة ما يجري داخل الجلسات مشيراً الي انه نظراً لصعوبة امكانية تحقيق ذلك وحضور جميع الشعب المصري للجلسات فإنه من الممكن ان يقرر رئيس الجلسة السماح بتصوير الجلسات تلفزيونياً سيشاهدها الرأي العام كافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق