المسكوت عنهم بعد ثورة يناير .. عاطف عبيد لغزًا محيرًا للمصريين

عاطف عبيد «الأب الشرعي» لبيع مصر و« الروحي» لصفقــة الغـــاز
 فتح الأبواب أمام التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل
 وتوغل ضباط الموساد

تهريب أصول مبارك وعائلته والمسئولين الكبار في نظامه البائد إلي الخارج عن طريق المصرف العربي في مصر
 عاطف عبيد كان هو المحاسب الفعلي لأسرة مبارك يعلم أين ذهبت أموال مبارك وأسرته التي تبخرت في الهواء فجأة 
 وكان من بخرها عاطف عبيد نفسه

عاطف عبيد صدرت للموظفين في يناير وفبراير 2011 دعتهم للموافقة السريعة علي القيام بالتحويلات المالية للخارج دون سقف مالي بالمخالفة للأعراف المصرية، وبأن يسمحوا للعميل بالتحويل بالرمز الكودي دون الاشارة إلي اسم العميل وبياناته كأن عبيد كان يأمرهم بما يخالفه القانون. كم تقاضي عاطف عبيد مقابل تهريب أموال الأثرياء خارج مصر في الثماني والأربعين ساعة الماضية يمثل عاطف عبيد لغزًا محيرًا للمصريين، فبالرغم من كونه أحد أبرز رجال عصر مبارك وتقع عليه المسئولية في كثير من قضايا الفساد التي شابت هذا العصر إلا أنه حتي الآن يعتبر من ، فحجم الفساد الذي ارتكبه عبيد خلال توليه وزارة قطاع الأعمال ورئاسة الوزراء فاق كل شيء فهو المسئول عن بيع الشركات الناجحة في القطاع العام بأقل الأسعار وبما لا يتفق مع قيمتها الحقيقية، كما أنه المسئول عن كثير من المشاكل التي طالت الاقتصاد المصري، فهو صاحب فكرة تعويم الجنيه وهو الذي فتح الأبواب أمام التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل وتوغل ضباط الموساد في مصر، وكان عاطف عبيد هو الأب الروحي لصفقة الغاز لإسرائيل وإن كانت أبرمت بعد رحيله، كما كشفت تقارير رقابية أن فترة رئاسته للوزارة شهدت «80» ألف حالة فساد، وتسبب في احتلال مصر المرتبة «70» بين الدول الأقل فسادا ووصل حجم الكسب غير المشروع في عهده إلي «100» مليار جنيه ووصل حجم أموال الرشاوي أيامه إلي «500» مليون جنيه وخلال تولي عاطف عبيد رئاسة المصرف العربي الدولي خاصة في يناير وفبراير الماضيين قام بتهريب أصول مبارك وعائلته والمسئولين الكبار في نظامه البائد إلي الخارج عن طريق المصرف العربي. الاسم عاطف محمد عبيد مواليد 14 إبريل 1932 رئيس وزراء مصر الأسبق منذ 5 أكتوبر 1999 عندما وقف أمام الرئيس المخلوع حسني مبارك ليحلف اليمين الدستورية إلي 9 يوليو 2004 عندما أجبره مبارك علي تقديم الاستقاله بسبب تعدد التقارير التي كشفت حجم فساده، ومن بينها تقارير منظمة الشفافية الدولية التي كتب فيها عمر سليمان محذرا مبارك بأنه سيفجر الشارع إذا استمر أسبوعا واحدا إضافيا في منصبه. 
هذا الرجل كان رئيسا للجمهورية (بالإنابة) لمدة 16 يومًا وتحديدا من 20 يونيو 2004 إلي 6 يوليو 2004 وبعدها بثلاثة أيام أخرجه مبارك من الوزارة ليبطل الفتيل المشتعل بسببه، وللمصداقية فقد خرج عبيد بمؤامرة كبري جاءت بأحمد نظيف لتشكيله الوزارة، ففي فترة ترؤسه للجمهورية بالانابة بسبب غياب مبارك في ألمانيا لعمل أول عملية لعلاج السرطان عقب اكتشافه في هذا التوقيت تعارضت مصالحه مع مصالح حسين سالم ومصالح يوسف بطرس غالي الذي كان يشغل منصب وزير التجارة الخارجية ومصالح الصاعدين من فريق التوريث وعلي رأسهم تلميذه النجيب محمود صفوت محيي الدين الذي كان وقتها يشغل عددًا من المناصب وهو يصعد بسرعة الصاروخ فهو عضو بمجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999 ثم عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2002 ثم عضو بمجلس إدارة المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية المصرية منذ عام 2003، وقد وعده الوريث المنتظر وقتها جمال مبارك بوراثة عبيد في ملف بيع مصر كما تعارضت تطلعاته مع مصالح صفوت الشريف وزكريا عزمي. 
كل هؤلاء عقب عودة مبارك بساعات كانوا قد استندوا إلي تقرير محايد من مدير المخابرات عمر سليمان وثق فيه أداء عبيد المشوب بالفساد في معظم القرارات التي اتخذت وكان عبيد لا يعتقد أنهم ينتظرون له هفوة وقد كان.. فبعد ثلاثة أيام من عودة مبارك تقدم باستقالته طواعية كي يحفظ ماء وجهه وبعدها بأشهر قليلة كافأه مبارك علي ولائه بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة المصرف العربي الدولي بعد أن طلب جمال مبارك من والده مكافأة الرجل، فقد كان الأب الشرعي لمشروع بيع مصر الذي سمي بمشروع الخصخصة وخدمات أخري جليلة قام الرجل بها ليزيد من رصيد جمال مبارك ملايين الدولارات دون عناء. وعمليا وتاريخيا كان الرجل الأب الشرعي لكل المشاكل التي ستحل علي مصر وعلي اقتصادها لعشرات السنين مستقبلا، فهو مخترع فكرة تعويم الجنيه وحامل المفاتيح التي فتحت كل الأبواب أمام التطبيع الاقتصادي بين تل أبيب والقاهرة فكان مشروع «ميدور» مصفاة تكرير البترول الذي كان بداية توغل ضباط الموساد وعلي رأسهم يوسي مايمان في مصر، كما كان عبيد أول مهندس حقيقي لصفقة الغاز المصرية الإسرائيلية ولو كانت قد وقعت بعد عام واحد من خروجه، فقد أعد بنفسه جميع التفاصيل وكان مشروع الغاز سيوقع في آخر شهر كان فيه رئيسا لوزراء مصر لولا تقرير لعمر سليمان للرئيس السابق قال فيه إن عاطف عبيد قد بالغ في أمرين سيفجران مصر وهما الولاء الأعمي والفساد الجامح. هذا الفساد أطل علينا وتأكد من عدد صحيفة يديعوت أحرونوت في 15 فبراير2001 عندما اكدت الصحيفة أن عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري تبني مشروع ربط إسرائيل بالغاز المصري، وأنه جند سامح فهمي وزير البترول لخدمة المشروع وربما كانت الزيارة الرسمية التي قام بها عاطف عبيد لسامح فهمي في 13 يناير 2011 لمناقشة موضوع تحويلات الغاز المالية عبر المصرف أو بالتحديد تحويلات حسين سالم دليلا. 
ولا تنسي الصحيفة بطريقة فضح الإسرائيليين لكل ما هو سري أن تشير لعمل رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد مستشارا اقتصاديا ليوسي مايمان في شركة مرحاف الإسرائيلية خلال عملية مشروع ميدور ومستشارًا خاصًا بمشروعات رجل الأعمال حسين سالم شريك الإسرائيليين في مشروع الغاز وذكرت الصحيفة أن عاطف عبيد حقق أيامها ما يزيد علي 23 مليون دولار أمريكي مقابل مشوراته الثمينة. 
ولا تنتهي فضائح الرجل في وسائل الإعلام الإسرائيلية ففي نفس الصحيفة عدد 31 مايو 2001 نجد قصة بيع يوسي مايمان نصيبه في شركة ميدور مصفاة تكرير البترول بالمنطقة التجارية الصناعية الحرة بالعامرية بالاسكندرية، وذلك في عملية غريبة للغاية لو علمنا أن ميدور كانت ساعتها قد بدأت للتو في أول إنتاج لها وتحديدا في إبريل 2001 بقدرة 100 ألف برميل يوميا، أما السبب فتكشفه الصحيفة بأن عاطف عبيد أشار علي يوسي مايمان بأن المشروع الأهم هو مشروع صفقة الغاز وأنه يجب أن يتفرغ ماليا لها فيسمع مايمان لكلام مستشاره الشخصي وهو يستحق نظرا لأنه رئيس وزراء مصر وليس شخصًا عاديا ويجمع عاطف عبيد بين يوسي مايمان وحسين سالم لكي يستمرا معا في مشروع أكبر فيبيع كل منهما نصيبه ويساعدهما عاطف عبيد علي نقل أعباء ميدور إلي البنك المركزي المصري حتي يتفرغا لصفقة الغاز، ولا ننسي أن نذكر الدور الكبير الذي لعبه محمود محيي الدين عضو مجلس إدارة البنك المركزي ومستشار وزير الاقتصاد وتلميذ عبيد وبالقطع لا يمكن لعاقل أن يتصور أن كل تلك الخدمات لم يكن لها مقابل؟ أما عدد مجلة البحوث الاستراتيجية الصادرة عن مركز بحوث الأمن القومي الإسرائيلي رقم 255 لشهر مايو 2011 فيكشف أن عاطف عبيد كان سببا رئيسيا أقامت عليه مراكز البحوث الاستراتيجية الإسرائيلية افتراضاتها بأن مصر بالفعل لن تحارب إسرائيل أبدا، وأن حرب أكتوبر 1973 كانت عملا وفعلا آخر الحروب ففي ذلك العدد نجدهم قد رصدوا خطة عاطف عبيد لبيع اكثر من 1000 شركة مصرية ناجحة أو بالتحديد لها فرص نجاح مؤكدة في إطار خطة تبنتها حكومته بدعم وتأييد من الرئيس المصري ووريثه الشرعي، وأنهم من خلال التحليل المعلوماتي توصلوا إلي أن مصر غير مهتمة نهائيا بأي صراع سياسي أو إقليمي علي أساس افتراضهم أن من يقوم ببيع أصول وطنه بهذا الشكل لا يمكن أن يكون لديه تفكير في أي فكرة سياسية أو إقليمية للصراع علي أي شيء ولم ينس كاتب التقرير أن يشير بسخرية، أنهم وجدوا عاطف عبيد قد حسب كل شيء لكنهم أبدوا ملاحظة غريبة ربما نتذكرها طويلا فقد كتبوا محذرين: (إن كل ما جاء بتلك الدراسة قام بحساب جميع العوامل غير أن حسابات رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد حسبت كل شيء إلا عامل وجود الشعب المصري كشعب.. وحذر التقرير من أن ذلك السبب ربما كان هو ما قلب الموازين عقب ظهور أن مصر لها شعب في 25 يناير). فكرة غريبة تستحق الدراسة ولكن نصطدم بلقب آخر سجلوه في سجلات الأمن القومي لديهم ومن ذات النشرة نجدهم لقبوه بالصديق المتعاون في مجال الاقتصاد بين تل أبيب والقاهرة، وربما الهجوم الذي شنه عليه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان مبررا عندما شكا عرفات لمبارك عاطف عبيد علي أنه فتح لليهود أرض النوبارية كي يقيموا عليها أول مركز لبحوث الزراعة الإسرائيلية في مصر.. في فترة عبيد الذي رفض منح الفلسطينيين عدد من الصوبات الزراعية كي تحل لهم جزءًا من الأزمة الغذائية الطاحنة بسبب الحصار الذي فرض علي قطاع غزة وطال مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله. فساد ذلك الرجل جعل كل الأضواء الحمراء لدي منظمة الشفافية العالمية ومن قبلها هيئة الرقابة الإدارية المصرية تشتعل لنجد أن الأخيرة قد رفعت تقريرًا وقتها إلي مؤسسة الرئاسة أكدت فيه تزايد معدلات الفساد في مصر أثناء توليه رئاسة الوزراء، وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، مقدرة حجم الأموال المختلسة في عهده بـ500 مليون جنيه، وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية التي ذكرت أن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد بمساعدته وتبنيه لما يحدث. وكشف تقرير الرقابة الإدارية عن أن الخمس سنوات التي صاحبت وجود الرجل في الساحة السياسية الرسمية قد شهد أكثر من 80 ألف حالة فساد في مصر، وحذر التقرير يومها من العواقب الوخيمة لتزايد معدلات الفساد، بعدما حلت مصر في المرتبة 70 بين الدول الأقل فسادًا وذلك في تقرير منظمة الشفافية الدولية التي تعني بمكافحة الفساد في مختلف دول العالم. وكان التقرير قد أوضح أن فترة حكومة الدكتور عاطف عبيد شهدت تجاوزات صارخة حيث شهد عام 2003 تحديدا آلافًا من قضايا الفساد ووصل حجم الكسب غير المشروع في عهده إلي 100 مليار جنيه، حسب ما جاء في إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات في ذلك الوقت، كما وصل حجم أموال الرشاوي علي أيامه 500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال أكثر من خمسة مليارات جنيه، وعزا التقرير المصري الرسمي تزايد معدلات الفساد وإهدار المال العام إلي ضعف النظام الحكومي والقصور السائد في العديد من القوانين والتشريعات، وبسبب تدهور الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس الشعب علي رئيس الوزراء، وكذلك مساندة الرئيس المصري لعبيد، ما أدي لإفلاته من العقاب وما ترتب علي ذلك من الخلل الإداري، وتدهور الأداء الإداري للقيادات التي عملت تحته، ووجود علاقات مشبوهة بينه وبين رجال أعمال كبار في إشارة لأبرزهم وهو حسين سالم واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة غير مشروعة. وكان التقرير قد أوصي القيادة السياسية لمبارك باتخاذ خطوات جادة في طريق مكافحة الفساد وتجفيف منابعه حيث إن ذلك من شأنه تحسين صورة النظام أمام الرأي العام وإكسابه شعبية سياسية وعليه طلب مبارك يومها من عاطف عبيد التنحي. وبدراسة متأنية لتقارير منظمة الشفافية الدولية وعمل المقارنة الأكاديمية بينها نخرج بنتيجة مؤكدة، وهي أن مصر لم توضع من قبل فترة رئاسة هذا الرجل للوزراء بتلك الطريقة المهينة علي قائمة الدول الفاسدة، فقد لطخنا باللقب بجدارة بل إننا رحنا ندرس مؤشرات مؤسسة ستاندارد اند بورز لنجد أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كانت عادية للغاية بل متفائلة لحين ظهوره علي الساحة في مصر. 
وعن تقارير عربية أمنية نجد أن الدول العربية الكبري عادت مصر بسبب ذلك الرجل بل إن طلبيات للبترول والغاز الطبيعي أوقفتها دول عربية شقيقة لمصر بسبب سياسات التطبيع المفضوحة التي بدأها الرجل ولا ننسي أن فترته قد شهدت أول إصدار للتأشيرات المفتوحة التي منحت لرجال الأعمال الإسرائيليين كما منح عددًا كبيرًا منهم الإقامة المفتوحة كأن عاطف عبيد قد منح رجال الأعمال الإسرائيليين الجنسية المصرية علي حد تعبير وسائل الإعلام الإسرائيلية في عهده. الغريب أن مجلة الأعمال الإسرائيلية نشرت في عدد ديسمبر 2010 أن يوسي مايمان رجل الأعمال الإسرائيلي لا يزال يستغل استشارات عاطف عبيد، وأنه يتعاون معه في بحث إمكانية فتح مايمان لمشروع استيراد غاز طبيعي لإسرائيل من تركمنستان التي اكتشف بها احتياطيا كبيرًا للغاز الطبيعي، وذلك علي حد تعبير الخبر بالمجلة الإسرائيلية لمواجهة الشروط المصرية الجديدة المطالبة برفع أسعار الغاز الطبيعي كأن عاطف عبيد يساعد الإسرائيليين علي حساب العمل الاستراتيجي المصري وهو يعمل في الخفاء. في الواقع القصة الحقيقية لبدء التحقيقات الرسمية بشأن ضلوع عاطف عبيد أثناء رئاسته للمصرف العربي الدولي في شبهة تهريب أصول مبارك وعائلته والمسئولين الكبار وعلي رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير السياحة زهير جرانة ووزير الإسكان أحمد المغربي وعدد كبير من رجال الأعمال بدأت بشكوي رسمية أرسلت من مواطن مصري سويسري مقيم في جنيف ويعمل مستشارا ماليا في أحد البنوك الكبري وقد أرسلها في منتصف يناير 2011 لجهة سيادية مصرية كشف فيها أن هناك تحويلات ضخمة رصدها البنك الذي يعمل فيه قادمة من مصر بأحجام مالية غير مسبوقة تنم علي خطة منهجية محددة وعاجلة لتحويل أرصدة مصر لبنوك سويسرا. 
وحدد الرجل مصدر التحويلات بالمصرف العربي الدولي، وأكد أن البنك الذي يعمل فيه اضطر لتأسيس وحدة مصغرة من الخبراء الماليين لبحث تلك التحويلات العملاقة التي جاءت في شكل تحويلات بأسماء كودية علي غير العادة وليس بالاسم المباشر لصاحب الحساب واكد أيضا أن البنك الذي يعمل فيه قد أخطر السلطات السويسرية بالعمليات وأنها تدخلت في الموضوع وبالتالي يمكننا تفسير قيام سويسرا كأول دولة بعد ساعة ونصف من سقوط مبارك وتنحيه أن تعلن تجميد أمواله وأموال بعض الشخصيات من مصر، فقد كان البلاغ هو فك اللغز لتصرف سويسرا التي تأكدت منذ منتصف يناير أن هناك عمليات تجريف لأصول مصر المالية تحدث في الخلفية السياسية وأن من يقوم عليها ويديرها هو عاطف عبيد رئيس مجلس إدارة المصرف المذكور. ربما جاءت المعلومة متأخرة عدة أيام للنائب العام المصري كي يصدر المستشار عبد المجيد محمود قراره بالتحفظ علي أموال عاطف عبيد في 6 إبريل 2011 ومع أن القرار كان للتحقيق في قضية فساد أخري غير أنه كان المبرر الرسمي كي يقرر رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف في ذات اليوم إلغاء القرار رقم 1016 لسنة 2010 بالتجديد لعاطف عبيد وإقالته من منصبه في رئاسة المصرف العربي الدولي وذلك بصفتة ممثلا لجمهورية مصر العربية في مجلس إدارة المصرف. 
يأتي ذلك فيما فجر القرار الخاص بالنائب العام محاميان مصريان، فقد تقدم المحامي سمير صبري في 8 فبراير ببلاغ للنائب العام طالبه بضرورة التحفظ علي حسابات كل من حبيب العادلي وأحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربي بالبنك، وذلك علي أساس مستندات وعلم صبري بوجود حسابات خاصة بالمذكورين بشكل سري لدي البنك الذي نفي في مرحلة ما وجود حسابات لبعض المذكورين. كما تقدم المحامي ممدوح إسماعيل بالبلاغ الذي حمل رقم 101 لسنة 2011 في ذات اليوم 8 فبراير 2011 متهما فيه عاطف عبيد بأنه لم يكتف بسرقة مصر في الخصخصة بل قام بتجريف أصول مصر للخارج في الفترة من يناير إلي فبراير 2011، وطالب ممدوح إسماعيل النائب العام بضرورة أن يأمر بوقف نشاط البنك لحين فحص كل العمليات المشبوهة علي حد تحديد شكوي إسماعيل. من المؤكد أن النائب العام بما عرف عنه من الحزم قد وجد ما يفسر قراراته الحادة في التحفظ علي أموال عاطف عبيد ومجموعة الوزراء ورجال الأعمال الفاسدين الذي صدر بشأنهم القرار في 6 إبريل 2011 وسبق المستشار عبدالمجيد محمود بقرار أهم في 19 مارس 2011 عندما منع عاطف عبيد من السفر ضمن قائمة ضمت وزراء آخرين كان منهم أحمد نظيف وأنس الفقي وأمين أباظة وفاروق حسني وغيرهم من رجال الأعمال المتهمين بالفساد كما منعه للمرة الثانية من السفر في 14 مايو 2011 لخطورة القضايا التي يحقق معه فيها. الجدير بالذكر أن مستندات من المصرف العربي الدولي ربما تفسر سر الشك في أدائه فعقب الثورة وعودة العمل بالبنوك المصرية أعلن المصرف عن أنه حقق أرباحا قدرها 49 مليون دولار أمريكي في الفترة من يناير إلي فبراير 2011 بزيادة قدرها 16% عن العامين السابقين وهو الدليل علي حجم العمولات التي حققها البنك من التحويلات العملاقة التي حدثت في تلك الفترة، فبينما كانت كل بنوك مصر تتعرض للخسارة كان المصرف يحقق الأرباح السهلة برئاسة عاطف عبيد، أما تأكد الشكوك فكان بوجود مستندات وتعليمات من رئيس مجلس الإدارة عاطف عبيد صدرت للموظفين في يناير وفبراير 2011 دعتهم للموافقة السريعة علي القيام بالتحويلات المالية للخارج دون سقف مالي بالمخالفة للأعراف المصرية، وبأن يسمحوا للعميل بالتحويل بالرمز الكودي دون الاشارة إلي اسم العميل وبياناته كأن عبيد كان يأمرهم بما يخالفه القانون. صحيفة الديلي نيوز في عددها الصادر 10 فبراير 2011 كتبت تقول: مسئول كبير بالمصرف العربي الدولي رفض ذكر اسمه كشف عن أن البنك قام بعمليات تحويل مالية كبري خارج مصر قبل 25 يناير دون علم البنك المركزي وبتحويلات كودية لا يوجد بها اسماء كما ذكرت الأنباء أن أحمد قورة رئيس البنك الوطني سابقا صرح لهم بأن عاطف عبيد عين في المنصب كمكافأة من مبارك وهو ليس مصرفيا ولا يعلم شيئًا عن المصارف، وذكرت الصحيفة قصة التحويلات بدون اسم وبالرمز الكودي فقط، واشار الخبر إلي أن المصرف معروف في أوروبا انه مصرف أجهزة المخابرات بالعالم حيث تخفي فيه الأموال دون أن تكون هناك إمكانية لمعرفة أية بيانات عنها طبقا لقانون تأسيس البنك. 
أما علاقة عاطف عبيد بالبنك وأعضاء مجلس إدارته فهو أمر محير فهناك معلومات موثقة تؤكد أن المصرف في 30 يوليو 2009 أعلن عن نيته في الاستغناء عن خدمات عاطف عبيد بدعوي أنه متغيب عن العمل منذ توليه رئاسة مجلس الإدارة بالمصرف عام 2004 لم يحضر للعمل بمكتب رئيس مجلس الإدارة بالدور الثاني من البنك الكائن في شارع عبد الخالق ثروت سوي أيام قليلة وأنه كان يدير المصرف من مكتب آخر له في حين أنه يحصل علي راتب شهري من المصرف قدره 80 ألف دولار أمريكي ، وفي رواية أخري رسمية ذكر أن راتب عاطف عبيد من المصرف سنويا مع حساب كل المميزات والحوافز قد بلغ 64 مليون جنيه مصري، ودلت المعلومات علي أن تدخل مبارك لصالح عبيد هو ما أنقذه من جلسة سحب الثقة بالمصرف. الجدير بالذكر أن موظفي ذلك المصرف علي عكس ما يعتقده الكثيرون قد كان يشكل عاطف عبيد لهم مأساة الاستبداد والظلم المسنود بكل انواع السلطة حتي أنهم اضطروا لتفعيل صفحة باسمهم علي الفيس بوك راحوا يحكون حجم المأساة التي تعرضوا لها عليها حتي أن الصفحة جاءت باسم: (كلمة حق الرحمة بموظفي المصرف العربي الدولي)، فنجد أحدهم يدعو زملاءه بأن كتب: (إلي كل موظف بالمصرف العربي الدولي دافعوا عن حقوقكم ولا تستسلموا وتقفوا مكتوفي الايدي دعونا نتكلم وبقلب من حديد والله المستعان). وموظف آخر كتب علي الصفحة يقول: (كم تقاضي عاطف عبيد مقابل تهريب أموال الأثرياء خارج مصر في الثماني والأربعين ساعة الماضية) وكان تاريخ المشاركة في 29 مارس 2011 وهو ما يعني أن من بالبنك علي علم بمعلومات ربما لم تصل بعد للنائب العام وربما من الأصح البحث عن هؤلاء الشرفاء من البنك كي نعلم أين ذهبت أموال مصر حتي أن معلومة جاءت من إحدي الشخصيات الكبيرة التي كانت تتعامل مع عاطف عبيد في بنك ميريل لانش الأمريكي الذي أعلن إفلاسه مؤخرا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.. صرح عن معلومات أكد فيها أن عاطف عبيد كان هو المحاسب الفعلي لأسرة مبارك، حيث كان هناك غيره لكنهم لم يكونوا علي علم بالتفاصيل وأنه بالتأكيد يعلم أين ذهبت أموال مبارك وأسرته التي تبخرت في الهواء فجأة وكان من بخرها عاطف عبيد نفسه. لا ننهي تحقيقنا إلا بعد أن نعلم من واقع بيانات منظمة الشفافية الدولية أن مصر قد وقعت علي اتفاقية مكافحة الفساد بين 30 دولة حضرت التوقيع بالمكسيك في 9 ديسمبر 2003 غير أن تلك الاتفاقية شلتها الحكومة المصرية ولم تنفذ بمصر إلا في 14 ديسمبر 2005 ربما لم يشأ عاطف عبيد تنفيذها حتي يخرج من السلطة ومن رئاسة الوزراء الغريب أن الرجل حاول التواصل مع الشعب مؤخرا فأنشأ صفحة باسمه وبياناته علي الفيس بوك غير أنه لم يحصل علي أي تعليق ووجدنا أن هناك عدد 2 تعليق بالاعجاب (لايك) ليس إلا ولم يكتب إليه أحد أي تعليق وربما يكتبون لكنه يحذف رأي الشعب المصري فيه.