(المعونة الأمريكية لمصر.. الاستغناء عنها ممكن)
مَن لا يملك قوته لا يملك قراره
مَن لا يملك قوته لا يملك قراره
قال مجدي احمد حسين في حواره مع الاعلامي معتز مطر في برنامج(محطة مصر) علي مودرن حرية ان الكونجرس الامريكي اجبر مصر علي تصدير الغاز مجددا لاسرائيل دون شروط مسبقة.
واشار الي الكونجرس الامريكي اجتمع وقرر استئناف تصدير الغاز الي اسرائيل والا قطعت المعونة عن مصر وتوقفت عن مد اليد لاي مساعدة اقتصادية وهو ما يعني اننا عدنا الي عصر ما قبل الثورة عندما قام نظام مبارك بتصدير الغاز لاسرائيل دون شروط وهو ما يعني ان مصر تعرضت لتهديدات سافرة اضطرتها لقبول اعادة تصدير الغاز لاسرائيل
واشار الي الكونجرس الامريكي اجتمع وقرر استئناف تصدير الغاز الي اسرائيل والا قطعت المعونة عن مصر وتوقفت عن مد اليد لاي مساعدة اقتصادية وهو ما يعني اننا عدنا الي عصر ما قبل الثورة عندما قام نظام مبارك بتصدير الغاز لاسرائيل دون شروط وهو ما يعني ان مصر تعرضت لتهديدات سافرة اضطرتها لقبول اعادة تصدير الغاز لاسرائيل
(المعونة الأمريكية لمصر.. الاستغناء عنها ممكن)
منذ اتجهت حكومات مصر إلى أمريكا ووضعت منهجية للعلاقات بين البلدين تقوم على الصداقة والتعاون ورعاية المصالح المشتركة، يصرح قادة مصر وأمريكا في بياناتهما أن هناك ثوابتَ بأن مصر حليفةٌ لأمريكا، راعيةٌ لمصالحها المختلفة، وعلى أمريكا أن تدعم اقتصاد مصر بالمعونات والمساعدات والاستثمارات والتجارة، وهذه كلها شروط قاسية ومجحفة، أحيانًا يُرفض بعضها، وأحيانًا يُفعل البعض الآخر بسبب إلحاح الحاجة، وفقًًا للقاعدة الشرعية: "الضرورات تبيح المحظورات"، باعتقاد البعض أن قبول الشروط من الضروريات. وظلت العلاقة الاقتصادية بين مصر وأمريكا تخبط بين الود والنفور، وكلاهما يستشعر أنها ليست صادقةً وأمينةً، وما يحكمها "الغاية تبرر الوسيلة" حتى ولو كانت الوسيلة أحيانًا غير مشروعة، وتتعارض مع القيم السامية والأخلاق الفاضلة. وجاء بوش الابن، وظنَّ البعض به خيرًا وهو شر، بل شر مخلوق على وجه الأرض، وقدَّم كل الدعم لإسرائيل، ووضع خطةً لقتل المسلمين تحت لافتة محاربة الإرهاب، ولم يبالِ بأي حاكمٍ من حكام العرب والمسلمين حتى الأصدقاء منهم، ورفع شعار الحرب الصليبية، ورفعت الشعوب العربية أصواتها من خلال كل وسائل الإعلام، ومنها المظاهرات الصاخبة التي تنادي بقطع العلاقات الاقتصادية مع أمريكا. وفي مصر طالب الشعب المصري بجميع طوائفه إيقاف المعونة الأمريكية وقطع العلاقات الدبلوماسية، وكان الرد من قِبَل الحكومة بالادعاء بأنه لا طاقةَ لنا بأمريكا؛ نحن نعتمد عليها في الغذاء والسلاح، وهناك صعوبات عملية لإيقافها أو إلغائها. ويثار السؤال: ما الآثار الإيجابية والسلبية للاستغناء عن المعونات الأمريكية لمصر مقابل المحافظة على العزة والكرامة والاستقلال والحرية في اتخاذ القرار؟؛ حيث قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: "مَن لا يملك قوته لا يملك قراره". وتتعلق هذه المقالة بدراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية والصعوبات الاقتصادية لمصر، وهي بصدد الاستغناء عنها إذا ما تبيَّن أن شرَّها أكثر من خيرها، وما البديل؟، وهل توجد إستراتيجية طويلة الأمد للتحرر من التبعية الأمريكية؟.
طبيعة المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر وشروطها في ضوء البيانات والمعلومات المنشورة، والتي حصلنا عليها من بعض مواقع شبكات الإنترنت من بعض مراكز المعلومات المصرية في وزارة المالية ومجلس الوزراء وغيرها، تبيَّن ما يلي: -
المعونات الاقتصادية السنوية في حدود 600 مليون دولار. - المساعدات العسكرية السنوية في حدود 1.3 مليار دولار. - استثمارات أمريكية في مصر في حدود 3 مليارات دولار. - حجم التجارة الخارجية مع أمريكا 11% من حجم التجارة الخارجية. ويقابل ذلك منافع شتى لأمريكا، الظاهر والمعلن منها ما يلي:
أ. د. حسين شحاتة - مساعدة أمريكا دبلوماسيًّا في سياساتها ضد الإرهاب (الإسلام). - الدخول معها في تحالفات علنية وسرية وعسكرية ضد الإرهاب. - رعاية مصالح أمريكا في منطقة الشرق الأوسط حسب المستجدات. - ربط هذه المعونات والمساعدات بتنفيذ بعض السياسات الأمريكية. - ربط هذه المعونات والمساعدات بتغيير مناهج التعليم، ولا سيما في الأزهر. - الضغط على الدول العربية لقبول بعض السياسات الأمريكية، ولا سيما الصلح مع إسرائيل. - امتيازات خاصة للمنتجات والخدمات الأمريكية. - الرقابة الأمريكية على تنفيذ المعونات والمساعدات الأمريكية. - استخدام الخبراء الأمريكان في تنفيذ المعونات والمساعدات. - استخدام وسائل النقل الأمريكية لنقل المعونات والمساعدات. - أن لا تُستَخدم المعونات والمساعدات الأمريكية ضد إسرائيل وحلفاء أمريكا وأصدقائها بصفةٍ عامةٍ. - شروط أخرى غير معروفة أو معلنة لعامة الناس. جدوى بعض المعونات والمساعدات الأمريكية لمصر يرى بعض المحللين السياسيين والاقتصاديين في مصر أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا غير صادقة وغير أمينة، وغير صالحة وهشة جدًّا، ولا يُعَّول عليها في الأمد القريب وشرها أكبر من خيرها، أي أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها من المنظور المصري، ويجب إعادة النظر فيها.
منذ اتجهت حكومات مصر إلى أمريكا ووضعت منهجية للعلاقات بين البلدين تقوم على الصداقة والتعاون ورعاية المصالح المشتركة، يصرح قادة مصر وأمريكا في بياناتهما أن هناك ثوابتَ بأن مصر حليفةٌ لأمريكا، راعيةٌ لمصالحها المختلفة، وعلى أمريكا أن تدعم اقتصاد مصر بالمعونات والمساعدات والاستثمارات والتجارة، وهذه كلها شروط قاسية ومجحفة، أحيانًا يُرفض بعضها، وأحيانًا يُفعل البعض الآخر بسبب إلحاح الحاجة، وفقًًا للقاعدة الشرعية: "الضرورات تبيح المحظورات"، باعتقاد البعض أن قبول الشروط من الضروريات. وظلت العلاقة الاقتصادية بين مصر وأمريكا تخبط بين الود والنفور، وكلاهما يستشعر أنها ليست صادقةً وأمينةً، وما يحكمها "الغاية تبرر الوسيلة" حتى ولو كانت الوسيلة أحيانًا غير مشروعة، وتتعارض مع القيم السامية والأخلاق الفاضلة. وجاء بوش الابن، وظنَّ البعض به خيرًا وهو شر، بل شر مخلوق على وجه الأرض، وقدَّم كل الدعم لإسرائيل، ووضع خطةً لقتل المسلمين تحت لافتة محاربة الإرهاب، ولم يبالِ بأي حاكمٍ من حكام العرب والمسلمين حتى الأصدقاء منهم، ورفع شعار الحرب الصليبية، ورفعت الشعوب العربية أصواتها من خلال كل وسائل الإعلام، ومنها المظاهرات الصاخبة التي تنادي بقطع العلاقات الاقتصادية مع أمريكا. وفي مصر طالب الشعب المصري بجميع طوائفه إيقاف المعونة الأمريكية وقطع العلاقات الدبلوماسية، وكان الرد من قِبَل الحكومة بالادعاء بأنه لا طاقةَ لنا بأمريكا؛ نحن نعتمد عليها في الغذاء والسلاح، وهناك صعوبات عملية لإيقافها أو إلغائها. ويثار السؤال: ما الآثار الإيجابية والسلبية للاستغناء عن المعونات الأمريكية لمصر مقابل المحافظة على العزة والكرامة والاستقلال والحرية في اتخاذ القرار؟؛ حيث قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: "مَن لا يملك قوته لا يملك قراره". وتتعلق هذه المقالة بدراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية والصعوبات الاقتصادية لمصر، وهي بصدد الاستغناء عنها إذا ما تبيَّن أن شرَّها أكثر من خيرها، وما البديل؟، وهل توجد إستراتيجية طويلة الأمد للتحرر من التبعية الأمريكية؟.
طبيعة المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر وشروطها في ضوء البيانات والمعلومات المنشورة، والتي حصلنا عليها من بعض مواقع شبكات الإنترنت من بعض مراكز المعلومات المصرية في وزارة المالية ومجلس الوزراء وغيرها، تبيَّن ما يلي: -
المعونات الاقتصادية السنوية في حدود 600 مليون دولار. - المساعدات العسكرية السنوية في حدود 1.3 مليار دولار. - استثمارات أمريكية في مصر في حدود 3 مليارات دولار. - حجم التجارة الخارجية مع أمريكا 11% من حجم التجارة الخارجية. ويقابل ذلك منافع شتى لأمريكا، الظاهر والمعلن منها ما يلي:
أ. د. حسين شحاتة - مساعدة أمريكا دبلوماسيًّا في سياساتها ضد الإرهاب (الإسلام). - الدخول معها في تحالفات علنية وسرية وعسكرية ضد الإرهاب. - رعاية مصالح أمريكا في منطقة الشرق الأوسط حسب المستجدات. - ربط هذه المعونات والمساعدات بتنفيذ بعض السياسات الأمريكية. - ربط هذه المعونات والمساعدات بتغيير مناهج التعليم، ولا سيما في الأزهر. - الضغط على الدول العربية لقبول بعض السياسات الأمريكية، ولا سيما الصلح مع إسرائيل. - امتيازات خاصة للمنتجات والخدمات الأمريكية. - الرقابة الأمريكية على تنفيذ المعونات والمساعدات الأمريكية. - استخدام الخبراء الأمريكان في تنفيذ المعونات والمساعدات. - استخدام وسائل النقل الأمريكية لنقل المعونات والمساعدات. - أن لا تُستَخدم المعونات والمساعدات الأمريكية ضد إسرائيل وحلفاء أمريكا وأصدقائها بصفةٍ عامةٍ. - شروط أخرى غير معروفة أو معلنة لعامة الناس. جدوى بعض المعونات والمساعدات الأمريكية لمصر يرى بعض المحللين السياسيين والاقتصاديين في مصر أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا غير صادقة وغير أمينة، وغير صالحة وهشة جدًّا، ولا يُعَّول عليها في الأمد القريب وشرها أكبر من خيرها، أي أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها من المنظور المصري، ويجب إعادة النظر فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق