.. لعدم دقة التحريات ..
اغلاق ملف التجسس الايرانية المفبركة
اغلاق ملف التجسس الايرانية المفبركة
نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول قررت حفظ التحقيق في قضية التجسس والتي كان متهما فيها الدبلوماسي الإيراني قاسم الحسيني والتي ألقت بظلالها على العلاقات المصرية الإيرانية في الوقت الذي ظهرت فيه دعوات لإعادة التواصل الدبلوماسي الكامل بين البلدين، وذلك فى القضية رقم 221 لسنة 2011 أمن دولة عليا والتي تحمل اتهامات بالتجسس على مصر بما يضر بالأمن القومى المصري.
وأوضحت مصادر قضائية أن سبب الحفظ يرجع إلى عدم دقة التحريات التي تسببت في تفجير القضية بعد التحقيقات فيها.
كانت النيابة قد واجهت الدبلوماسى الإيرانى بالتهم المنسوبة إليه وهي مخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسى بتكوين عدد من الشبكات الاستخباراتية وتكليف عناصرها بتجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية من مصر ودول الخليج نظير مبالغ مالية، وكثف نشاطه الاستخباراتى خلال أحداث ثورة 25 يناير، مستغلاً حالة الفراغ الأمنى بالبلاد، ونسبت إليه استغلاله الأوضاع الداخلية والأمنية بشمال سيناء وموقف الشيعة والوقوف على مشاكلهم وأوضاعهم فى مصر، وطلب من مصادره الوقوف على الجهات والتنظيمات السياسية والتى لها شعبية على الساحة المصرية، والتى ترغب فى الحصول على تمويل مادى من إيران بغرض الاقتراب منها والتنسيق..
وأوضحت مصادر قضائية أن سبب الحفظ يرجع إلى عدم دقة التحريات التي تسببت في تفجير القضية بعد التحقيقات فيها.
كانت النيابة قد واجهت الدبلوماسى الإيرانى بالتهم المنسوبة إليه وهي مخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسى بتكوين عدد من الشبكات الاستخباراتية وتكليف عناصرها بتجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية من مصر ودول الخليج نظير مبالغ مالية، وكثف نشاطه الاستخباراتى خلال أحداث ثورة 25 يناير، مستغلاً حالة الفراغ الأمنى بالبلاد، ونسبت إليه استغلاله الأوضاع الداخلية والأمنية بشمال سيناء وموقف الشيعة والوقوف على مشاكلهم وأوضاعهم فى مصر، وطلب من مصادره الوقوف على الجهات والتنظيمات السياسية والتى لها شعبية على الساحة المصرية، والتى ترغب فى الحصول على تمويل مادى من إيران بغرض الاقتراب منها والتنسيق..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق