بعد التوقيع على الاتفاقية العالمية لمحاربة الفساد، التي تلزم الدول
برد الأموال على الفور
بمجرد ثبوت أن مصادرها غير مشروعة بأحكام نتيجة محاكمة عادلة
وزير العدل. استرداد الأموال من الخارج يقتضي الانتظار عدة سنوات
برد الأموال على الفور
بمجرد ثبوت أن مصادرها غير مشروعة بأحكام نتيجة محاكمة عادلة
وزير العدل. استرداد الأموال من الخارج يقتضي الانتظار عدة سنوات
القاهرة: - أكد الدكتور محمد عبد العزيز الجندي- وزير العدل انه لو ثبت ان الرئيس السابق حسنى مبارك حرض على قتل المتظاهرين باستخدام أسلحة أو غيرها، فقد تصل العقوبة التى يواجهها في هذه الحالة إلى الإعدام .وقال وزير العدل، أن محاكمة مبارك لن تستغرق فترة طويلة كما أشيع، حيث ترددت أقاويل كثيرة تفيد بأن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك قد تستغرق عدة سنوات .
وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "90 دقيقة" على تلفزيون المحور: "لا أعتقد ذلك، لأن الرئيس السابق موجود والأدلة والمحققين موجودون، والمحاكم جاهزة للفصل في كل ما يقدم إليها، ولا وجود لفكرة الانتظار"، وأضاف الجندي: "من الممكن أن يكون الكلام عن استرداد الأموال من الخارج هو الذي يقتضي الانتظار عدة سنوات، ولكن هذا كان قبل التوقيع على الاتفاقية العالمية لمحاربة الفساد، التي تلزم الدول برد الأموال على الفور بمجرد ثبوت أن مصادرها غير مشروعة بأحكام نتيجة محاكمة عادلة".
وصرح الجندي وفقا لما نشرته جريدة الشروق أن: "من أبسط العقوبات التي من الممكن أن توجه للرئيس السابق حسني مبارك في التهم الموجهة إليه حاليًا، هي عقوبة السجن، أما تهم قتل المواطنين أو ثبوت أنه حرض على قتلهم باستخدام أسلحة أو غيرها، فقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى الإعدام".
وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "90 دقيقة" على تلفزيون المحور: "لا أعتقد ذلك، لأن الرئيس السابق موجود والأدلة والمحققين موجودون، والمحاكم جاهزة للفصل في كل ما يقدم إليها، ولا وجود لفكرة الانتظار"، وأضاف الجندي: "من الممكن أن يكون الكلام عن استرداد الأموال من الخارج هو الذي يقتضي الانتظار عدة سنوات، ولكن هذا كان قبل التوقيع على الاتفاقية العالمية لمحاربة الفساد، التي تلزم الدول برد الأموال على الفور بمجرد ثبوت أن مصادرها غير مشروعة بأحكام نتيجة محاكمة عادلة".
وصرح الجندي وفقا لما نشرته جريدة الشروق أن: "من أبسط العقوبات التي من الممكن أن توجه للرئيس السابق حسني مبارك في التهم الموجهة إليه حاليًا، هي عقوبة السجن، أما تهم قتل المواطنين أو ثبوت أنه حرض على قتلهم باستخدام أسلحة أو غيرها، فقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى الإعدام".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق