فشل البنك الدولى في إحتواء الفساد المتفشي
في عدد من الدول التي يتعامل معها
لندن - يبعث البنك الدولي اثنين من مدرائه إلى منطقة الشرق الأوسط فى عطلة نهاية الاسبوع للعمل على إعادة الثروات التي نهبها أعضاء النظامين السابقين في كل من مصر وتونس، وطالبت الجهة الدولية بادارج مكافحة الفساد والكسب غير المشروع ضمن المناهج المدرسية في الدول النامية.
وفي السياق ذاته، ناقش رئيس مكافحة الكسب غير المشروع في البنك الدولي ليونارد مكارثي الوضع في دول الربيع العربي مع السلطات السويسرية والتقى أثناء تواجده في بريطانيا الاسبوع الماضى مسئولين من مكتب مكافحة الاحتيال ووكالة مكافحة الجريمة المنظمة.
وتأتي تحركات البنك في وقت يتعرض فيه لإنتقادات حادة نظرا لفشله في إحتواء الفساد المتفشي في عدد من الدول التي يتعامل معها.
واوضح مكارثي انه يعمل مع الحكومات المختلفة حول العالم لضمان ملاحقة الشركات والأفراد المتورطين في أنشطة فساد ومثولهم امام العدالة.
وطالبت عدة حملات البنك الدولي وكذلك صندوق النقد بالإمتناع عن فرض شروط معقدة على أي مساعدات جديدة تقدمها المنظمتان لدول شمال أفريقيا التي تخلصت لتوها من النظم الديكتاتورية.
وعلى نحو آخر، قال مكارثي نسعى لتطوير كتيب عملي لمكافحة الفساد يمكن لسلطات البلاد النامية إستخدامه وكذلك منهجا لأطفال المدارس في الشأن ذاته.
ويأتي ذلك في وقت تناقلت فيه وسائل الإعلام مؤخرا رفض الحكومة الإنتقالية في مصر قرضا مقترحا من البنك الدولي نتيجة بعض القيود الملحقة به.
وقال وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان السبت ان القاهرة لن تحتاج لتمويلات من البنك وصندوق النقد الدوليين رغم التوصل الى اتفاق مسبق على قرض وذلك بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع في الميزانية.
وأوضح الوزير أنه جرى تعديل في عجز ميزانية 2011/ 2012 ليصبح 8.6 % بدلا من 11 % بعد اجراء حوار وطني وبسبب قلق المجلس العسكري الحاكم ازاء مستويات الديون.
ومن جهته ، قال ديفيد هولى المتحدث باسم صندوق النقد إن مصر أبلغت الصندوق عزمها تعديل موازنة الدولة فى العام المالى الجديد 2011-2012.
ويشار إلى أن صندوق النقد قدر عجز التمويل المصري الخارجي والمالي بما بين حوالي 9 مليارات دولار و12 مليار دولار للعام المالي 2011-2012 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق