تعديل الدستور خلال الفترة الانتقالية يتطلب حكماً ديمقراطياً
صرح المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور، بأن الدستور المصري لم يسقط بالمعنى القانوني والتشريعي وإنما صدر قرار من المجلس العسكري الحاكم بتعديله فقط.
وفرّق المستشار البشري - في حواره ببرنامج "علمتني الحياة" على قناة المحور – بين المعنى السياسي لسقوط الدستور والمعنى القانوني والتشريعي، مؤكدا أن الدستور سقط فقط بالمعنى السياسي بفعل الثورة التي تتجاوز اللحظة التاريخية وتطلب تهيئة ظرف جديد، وإنما بالمعنى التشريعي فإنه لم يسقط لأن سقوطه تشريعيا يستلزم قراراً تشريعياً آخر ليسقطه، ولا يصدر القرار التشريعي إلا ممن يتولى السلطة الفعلية في الدولة.
وتابع البشري، موضحا أن المجلس العسكرى لم يسقط الدستور بالمعنى القانوني والتشريعي وإنما عطّل العمل به وأمر بتعديله، مشيرا إلى أن تعديل الدستور خلال الفترة الانتقالية يتطلب حكماً ديمقراطياً. وفي السياق نفسه لفت المستشار البشري إلى أن لجنة التعديلات الدستورية وضعت نصا يحتم على أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين في الانتخابات البرلمانية المقبلة تكوين لجنة تأسيسية خلال 6 شهور وإعداد دستور جديد لمصر، مؤكدا أن ما ستفرزه الثورة من انتخابات ديمقراطية لأجهزة الحكم سيكون أفضل بكثير لتحديد الجمعية التأسيسية للدستور الجديد وبعدها تتم الانتخابات الرئاسية.
وتابع البشري، موضحا أن المجلس العسكرى لم يسقط الدستور بالمعنى القانوني والتشريعي وإنما عطّل العمل به وأمر بتعديله، مشيرا إلى أن تعديل الدستور خلال الفترة الانتقالية يتطلب حكماً ديمقراطياً. وفي السياق نفسه لفت المستشار البشري إلى أن لجنة التعديلات الدستورية وضعت نصا يحتم على أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين في الانتخابات البرلمانية المقبلة تكوين لجنة تأسيسية خلال 6 شهور وإعداد دستور جديد لمصر، مؤكدا أن ما ستفرزه الثورة من انتخابات ديمقراطية لأجهزة الحكم سيكون أفضل بكثير لتحديد الجمعية التأسيسية للدستور الجديد وبعدها تتم الانتخابات الرئاسية.
وشدد المستشار البشري على ضرورة أن تتم الانتخابات البرلمانية أولا، محذرا من "أنه لو انتخب الرئيس القادم قبل انتخابات أعضاء البرلمان فسوف يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهو ما سيخلق حاكماً مستبداً."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق