المتورطين في الاستيلاء علي أراضي الدولة
في تطور خطير يهدف الي تسوية ملف المستثمرين المتورطين في الاستيلاء علي املاك وثروات الدولة وتبرئة ساحتهم.. علمت أخبار مصر من مصادرها الخاصة أن حكومة الدكتور شرف تدرس حاليا إعداد قانون جديد لاستبعاد المسئولية الجنائية عن المستثمرين الذين اضطروا للجوء إلي طرق غير قانونية للحصول علي أصول من الدولة خلال الفترة الماضية، علي أن تقتصر المسئولية فقط علي المسئولين الحكوميين الذين خالفوا القانون.
وهو ما اكده الدكتور أحمد السمان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء حين صرح ان وزارة العدل بدأت منذ أسبوعين في إعداد قانون جديد يهدف إلي استبعاد المسئولية الجنائية عن المستثمرين الذين حصلوا علي أراض أو أصول من الدولة بطرق غير مشروعة، علي أن يقصر المسئولية الجنائية فقط علي المسئولين الحكوميين المتورطين في مخالفة أحكام القانون.
وتابع: إن مشروع القانون أوشك علي الانتهاء وسيطرح قريبا للنقاش.
وأكد السمان أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء بحل كافة الخلافات مع المستثمرين سواء كانوا عربا أو مصريين أو أجانب، مشيرا إلي التسوية التي تمت مع شركة "المملكة" القابضة فيما يتعلق بأرض توشكي جنوب مصر والبالغة مساحتها 100 ألف فدان، التي تم علي إثرها الوصول إلي اتفاق جديد، وذلك باحتفاظ شركة "المملكة" القابضة بمساحة 10 آلاف فدان فقط بنظام التمليك، بالإضافة إلي 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع، علي أن يلتزم ببرنامج زمني للزراعة، وتسترد مصر في المقابل باقي المساحة بالكامل والبالغة 75 ألف فدان دون أي مقابل.
وأضاف السمان ان كل المستثمرين الصادرة في حقهم أحكام قضائية ببطلان عقود تملكهم لأصول شابها فساد، للتقدم لعقد تسويات مع الحكومة، والوصول إلي صيغة مناسبة بما يحفظ حقهم وحق الدولة، فهناك لجان تسوية قانونية، تعكف علي دراسة الأحكام القضائية الحالية، بحيث تتوصل إلي صيغة مع المستثمرين، للتوصل إلي حل وسط".
أكد السمان أن الحكومة المصرية حاليا تسعي إلي حل كل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين في مصر، فهي ليست طرفا في القضايا التي ينظر فيها حاليا فيما يتعلق بحصول بعض المستثمرين علي أراض أو أصول من الدولة بطرق غير قانونية، وفي الوقت نفسه لا تستطيع منع أحد من إقامة دعاوي قضائية ضد المستثمرين.
أضاف انني لا أري أن الحل للحفاظ علي حقوق الدولة هو العقاب الجنائي أو سحب الأراضي منهم، فالأهم من ذلك هو وصول إلي تسوية مشتركة". فيما رفض عدد كبير من الاقتصاديين مشروع القانون ووصفوة بأنه بمثابة مكافأة للفاسدين وانهم يتحملون المسئولية كغيرهم من المسئولين الذين منحوهم املاك الدولة مجانا.
من ناحية اخري هدد مستثمرون باللجوء إلي التحكيم الدولي عقب صدور أحكام قضائية تدينهم وتبطل عقود شرائهم لأصول أو أراض من الدولة، حصلوا عليها بطرق غير قانونية.
وهو ما أكده حسين السجواني رئيس شركة "داماك" العقارية إنه فوض مستشارا قانونيا دوليا لرفع طلب تحكيم دولي ضد مصر إلي المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، واعتبر الحكم الصادر عليه بخصوص تورطه في عملية شراء 30 مليون متر مربع في منطقة جمشا علي ساحل البحر الأحمر، في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لملاحقة وإدانة أعضاء حكومة مبارك.
أكدت شركة "داماك" الذي يرأس مجلس إدارتها السجواني إنه لا يوجد دليل علي أي مخالفة من طرف السجواني، واعتبرت الحكم الصادر بإعادة أرض جمشا للدولة مسيسًا. واستبعد خبراء قانونيون أن يكون القرار المصري علي خلفية ضعف موقف البلاد القانوني في حال وجود تنازع قضائي دولي، مرجحين أن يكون القرار بهدف الحفاظ علي الاستثمارات الحالية وإعطاء مؤشرات إيجابية للمستثمر.
فيما أكد احمد أبو بكر خبير اقتصادي ان هذا التشريع المزمع اصداره يمثل جريمة في مصر لانه سوف يظلم كثيراً من العمال ويعطي الحق للمستثمر بالبلطجة كما يشاء دون حسيب او رقيب ما يجعل سوق الاستثمار فوضي ولا يخضع لأي ضوابط. وأضاف بكر علي رفضه البالغ لهذا القانون مشدداً علي انه لا بد من اعادة الاراضي الذي تم تخصيصها بطرق غير شرعية لأن الجريمه للمستثمر لا تقف علي حد التخصيص ولكن الجريمه هي ضرب القوانين عرض الحائط ولابد من اعادة النظر فيه وفقا لسياسة ومصلحة عامة وليس المصلحة الخاصة مؤكدا علي ان الاراضي مصدر ناضج لابد من استثماره جيدا.
وهو ما اكده الدكتور أحمد السمان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء حين صرح ان وزارة العدل بدأت منذ أسبوعين في إعداد قانون جديد يهدف إلي استبعاد المسئولية الجنائية عن المستثمرين الذين حصلوا علي أراض أو أصول من الدولة بطرق غير مشروعة، علي أن يقصر المسئولية الجنائية فقط علي المسئولين الحكوميين المتورطين في مخالفة أحكام القانون.
وتابع: إن مشروع القانون أوشك علي الانتهاء وسيطرح قريبا للنقاش.
وأكد السمان أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء بحل كافة الخلافات مع المستثمرين سواء كانوا عربا أو مصريين أو أجانب، مشيرا إلي التسوية التي تمت مع شركة "المملكة" القابضة فيما يتعلق بأرض توشكي جنوب مصر والبالغة مساحتها 100 ألف فدان، التي تم علي إثرها الوصول إلي اتفاق جديد، وذلك باحتفاظ شركة "المملكة" القابضة بمساحة 10 آلاف فدان فقط بنظام التمليك، بالإضافة إلي 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع، علي أن يلتزم ببرنامج زمني للزراعة، وتسترد مصر في المقابل باقي المساحة بالكامل والبالغة 75 ألف فدان دون أي مقابل.
وأضاف السمان ان كل المستثمرين الصادرة في حقهم أحكام قضائية ببطلان عقود تملكهم لأصول شابها فساد، للتقدم لعقد تسويات مع الحكومة، والوصول إلي صيغة مناسبة بما يحفظ حقهم وحق الدولة، فهناك لجان تسوية قانونية، تعكف علي دراسة الأحكام القضائية الحالية، بحيث تتوصل إلي صيغة مع المستثمرين، للتوصل إلي حل وسط".
أكد السمان أن الحكومة المصرية حاليا تسعي إلي حل كل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين في مصر، فهي ليست طرفا في القضايا التي ينظر فيها حاليا فيما يتعلق بحصول بعض المستثمرين علي أراض أو أصول من الدولة بطرق غير قانونية، وفي الوقت نفسه لا تستطيع منع أحد من إقامة دعاوي قضائية ضد المستثمرين.
أضاف انني لا أري أن الحل للحفاظ علي حقوق الدولة هو العقاب الجنائي أو سحب الأراضي منهم، فالأهم من ذلك هو وصول إلي تسوية مشتركة". فيما رفض عدد كبير من الاقتصاديين مشروع القانون ووصفوة بأنه بمثابة مكافأة للفاسدين وانهم يتحملون المسئولية كغيرهم من المسئولين الذين منحوهم املاك الدولة مجانا.
من ناحية اخري هدد مستثمرون باللجوء إلي التحكيم الدولي عقب صدور أحكام قضائية تدينهم وتبطل عقود شرائهم لأصول أو أراض من الدولة، حصلوا عليها بطرق غير قانونية.
وهو ما أكده حسين السجواني رئيس شركة "داماك" العقارية إنه فوض مستشارا قانونيا دوليا لرفع طلب تحكيم دولي ضد مصر إلي المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، واعتبر الحكم الصادر عليه بخصوص تورطه في عملية شراء 30 مليون متر مربع في منطقة جمشا علي ساحل البحر الأحمر، في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لملاحقة وإدانة أعضاء حكومة مبارك.
أكدت شركة "داماك" الذي يرأس مجلس إدارتها السجواني إنه لا يوجد دليل علي أي مخالفة من طرف السجواني، واعتبرت الحكم الصادر بإعادة أرض جمشا للدولة مسيسًا. واستبعد خبراء قانونيون أن يكون القرار المصري علي خلفية ضعف موقف البلاد القانوني في حال وجود تنازع قضائي دولي، مرجحين أن يكون القرار بهدف الحفاظ علي الاستثمارات الحالية وإعطاء مؤشرات إيجابية للمستثمر.
فيما أكد احمد أبو بكر خبير اقتصادي ان هذا التشريع المزمع اصداره يمثل جريمة في مصر لانه سوف يظلم كثيراً من العمال ويعطي الحق للمستثمر بالبلطجة كما يشاء دون حسيب او رقيب ما يجعل سوق الاستثمار فوضي ولا يخضع لأي ضوابط. وأضاف بكر علي رفضه البالغ لهذا القانون مشدداً علي انه لا بد من اعادة الاراضي الذي تم تخصيصها بطرق غير شرعية لأن الجريمه للمستثمر لا تقف علي حد التخصيص ولكن الجريمه هي ضرب القوانين عرض الحائط ولابد من اعادة النظر فيه وفقا لسياسة ومصلحة عامة وليس المصلحة الخاصة مؤكدا علي ان الاراضي مصدر ناضج لابد من استثماره جيدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق