اتركوا أمر الحماية لشباب الثورة وأبطالها ..
هذا الجيل الصاعد سيعلمكم درسا فى كيفية حماية الأوطان
حضرة الضابط : لا تبرح بيتك وقنا شرك
مازلتم رؤوسا لا تحوى بداخلها الا العجرفة والكبر والغرور ،
وقلوب لا يستقر بها سوى الجبن والخوف ..
أنتم أجبن من ان تكون لكم القدرة على حماية أنفسكم
فكيف تحمــون وطنــا بأكمـله ؟
بمزيج من السخرية والألم استقبل ضباط وامناء وافراد جهاز الشرطة قرار الوزير اللواء منصور العيسوى بصرف "مكافآت خاصة" لمن يتمكن من الإمساك بأحد الهاربين من أحكام قضائية، وقد جاءت قائمة المكافآت كالتالى:
ـ مكافأة القبض على الهارب من تنفيذ حكم الإعدام 60 جنيهاً.
ـ مكافأة القبض على الهارب من جناية 40 جنيهاً.
ـ مكافاة القبض على الهارب من الجنحة 20 جنيهاً.
وقد جاء رد الضباط على تلك اللائحة وفقاً لجريدة الدستور بعددها الصادر الخميس: يابلاش، نخاطر بأرواحنا عشان نقبض على متهم هارب من الإعدام عشان 60 جنيه، والوزير اكيد هينفذ القرار عشان هو مبذر جداً".
فى مقابل هذا الموقف المخزى لضباط الشرطة ، هناك موقف مشرف قام به شباب ائتلاف الثورة وبدون أى مقابل حينما إستقبل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الخميس وفدا من أعضاء المكتب التنفيذى لإتحاد شباب الثورة حيث تم مناقشة المبادرة القومية التى أطلقها الإتحاد بعنوان "أمن الوطن آمان للمواطن" لجمع السلاح غير المرخص، وستنطلق الحملة فى جميع محافظات مصر بحثا عن 7 الالاف قطعة سلاح تم الاستيلاء عليها من أقسام الشرطة .. ومن المؤكد ان السلاح لن يكون بحوزة مواطن عادى ، فربما يكون بحوزة مجرم او بلطجى او مسجل خطر، ورغم ذلك خاطر شباب الثورة بأنفسهم وحياتهم من أجل أمن المواطن والوطن دون ان ينتظر اى منهم ثمن عمله التطوعى لا من الداخلية ولا من الشعب.
أمامنا نموذجين متباينيين ،
الأول (ضباط وامناء وافراد جهاز الشرطة ) يقيس الواجب المنوط به بحجم العائد المادى الذى سيعود عليه من وراء قيامه به
والثانى يقيس الواجب المنوط به بحجم العائد الذى سيعود على الوطن والمواطن من وراء قيامه به ، الأول يحجم عن المخاطرة بحياته دون مقابل مادى محترم ويستخف ويستهزأ بما طرحه وزير الداخلية ، والثانى يقدم على العمل ويخاطر بحياته ولديه الإستعداد للتضحية بنفسه فداء الواجب الذى رأى فيه أمن الوطن والمواطن دون اى مقابل .
صحيح ان الأمن حاجة ملحة لكل مواطن فى بلده ومهمة النظام الحاكم فى أى دولة توفير الأمن لهذا المواطن دون من أو أذى لانه واجب وطنى وفقا لقواعد الدستور، ورجل الأمن لا يقوم بواجبه تجاه شعبه ووطنه بدون مقابل بغض النظر عن المقابل المادى ، فلو نظرنا للأمر سنجد انه فى مقابل ما يقدمه رجال الأمن من خدمات أمنية هناك خدمات أعظم تقدم لهم ولأسرهم لا تقل اهمية عن دورهم فى استتباب الأمن.. فالمعلم والطبيب والمهندس وحتى الفلاح فى أرضه والتاجر فى متجره ..
الكل يرد لرجال الأمن واسرهم هذا الدين دون من أو أذى كما يفعل بعض رجال الأمن من ترديد اسطوانتهم المشروخة عن دورهم فى حماية المواطن المصرى ، والتى مل منها الكثيرين كونها تندرج تحت مسمى المن والاذى ،
فى حين انهم لو راجعوا أنفسهم سيجدوا ان المواطن المصرى لم تهدر كرامته ولم يسرق امنه واستقراره وثروات بلاده الا بتواطؤ مستفز للمشاعر والضمير من قبل رجال الشرطة .
لا ينكر اى انسان انه على مدى 30 عاما كان دور رجال الشرطة دورا ناقصا وغير نزيه ساهم بشكل او بأخر فى افساد الحياة العامة وفى تعكير صفوها واهانة المواطن المصرى، تماما كما كان سببا فى تفجير ثورة غضب المصريين على كل من ينتمى لجهاز الشرطة او الأمن من قريب او بعيد .
فلو قارنا بين سلوك عناصرالشرطة قبل الثورة سنجد ان الحال لا يختلف كثيرا عما هو بعدها ..نفس التعالى والغرور والكبر ونفس الاستهانة بحياة البشر ونفس الأنتهاكات لجسد وكرامة الإنسان ورغم ذلك فرجال الشرطة والأمن هم الأوفر حظا فى نيل أفضل الخدمات على كافة الأصعدة لسبب بسيط لانهم تعودوا على انتزاع حقوقهم برضا الأخرين أو بدون رضاهم ، ونحن تعودنا على العطاء قبولا أو كرها .
ربما الشىء الوحيد الذى اصاب واقع الشعب المصرى بالتغييرهو طبيعة الشعب المصرى الذى انتفض فى 25 يناير رافضا لكل مظاهر القهر، ورافضا لانتهاك كرامته وجسده ومع ذلك يصررجل الشرطة المصاب بجنون العظمة على رفضه لهذا التغيير ويحاول بكل الطرق إعادة الكل الى الوراء طارحا خياراته على الشعب إما الخضوع وإما انفلات أمنى وإرهاب الكل ، وامتناع بعض رجال الشرطة عن النزول الى عملهم يحمل فى طياته دلالتين :
1 – البعض يظن ان فى هذا الامتناع عقاب رادع للمصريين على ثورتهم وتمردهم على سياسة القهر .
2 – البعض منهم يخاف على نفسه وحياته مزيد من انتقام شعبى لما يحمله سجله الحافل بالجرائم والمخالفات التى إرتكبها طوال فترات خدمته بالسلطة مما أدى الى ظلم بين لأناس أبرياء ، فصور لهم خيالهم ان هؤلاء الذين ظلموا متربصين بهم للانتقام منهم .
تمعن الفضائيات ووسائل الاعلام فى وصف حالة الإنفلات الأمنى التى استشرت بعد الثورة ، وكثير منهم يعلل السبب بغياب دور الشرطة وعدم نزولهم الى الشارع وانتشار البلطجية والمسلحين ، وتجاهلوا ان ضباط الشرطة هم من صنعوا تلك الفئة الخارجة عن القانون وهم من يحركونها وفق إرادتهم ..فلكل ضابط شرطة فى مصر مجموعة من البلطجية هم خدمه وعبيده يلتفون حوله ورهن إشارته .. هم عيونه وجواسيسه على الأخرين .. وهم اليد التى تبطش بخصومه ، وهم الهتيفة له ، و شهود الزور الحاضرين دوما لإخراجه من أى مشكلة تعترض حياته أمام القضاء ..المصالح متبادلة فيما بينهم ..هم يفعلون ما يؤمرون به من قبل حضرة الضابط ..وهو عليه التستر على عملياتهم الإجرامية من سرقة ونهب وترويج للمخدرات وعمليات إغتصاب ، وفى بعض الأحيان إخراجهم كالشعرة من العجينة من جرائم قتل.
البلطجى الخايب فى عرف عالم البلطجة هو البلطجى المستقل الذى لا يحمى ظهره بسترة ضابط ، وهوالذى لا تحمل قائمة هاتفه المحمول رقم أحد الضباط ، وكلما زادت الأرقام زادت مظلات الحماية القانونية له ، وفى المقابل كلما زاد عدد البلطجية حول كل ضابط زاد شعوره بالأمان والأطمئنان على حياته، وكان دافعا له لمخالفة كل القوانين ، والمجتمع المصرى يعرف ان كثير من تجار المخدرات تتولى الإنفاق على بيوت واسر كثير من ضباط الشرطة ، ويعرف العلاقة الوطيدة بين بعض رجال الأعمال الفاسدين وضباط الشرطة ذوى الرتب الرفيعة ، علاقة مصالح متبادلة ومتشابكة بين أطراف باعت ضمائرها للشيطان ، وماتت أمام رونق المال واغراءاته ، وتبلدت مشاعرها أمام سطوة جنون العظمة الآفة التى أصيبوا بها فى ظل النظام المخلوع ، أليس ضباط الشرطة هم أيضا من كانوا يسمحون لجنودهم وأمناء الشرطة بإبتزاز سائقى الميكروباص وسيارات الأجرة وتلقى الرشى فى الكمائن على عينك يا تاجر ؟ أليسوا هم أيضا من كانوا يسمحون للبلاطجة والمسجلين خطر بإدارة أى معركة هم طرفا فيها ؟
ورغم معاناة المصرى وقهره وألمه وقتله فى بعض الأحيان فلن تجد من هؤلاء من يعترف بأخطائه ودائه ولا بجرائمه التى أرتكبها بحق الأخرين ، ولن تجد منهم من يرق قلبه لحالة أم فقدت ابنها بفعل اجرامهم ( كحالة والدة خالد سعيد على سبيل المثال ) .. قلوبهم ماتت وضمائرهم مستقيلة من وجدانهم ، والرحمة انتزعت منهم مع أول جلدة بسياطهم على ظهر مقهور... ورغم كل هذا تتستر عليهم وزارة الداخلية وتدللهم وتعرض عليهم المكافآت وهى أدرى الناس بأن الثمن بخس أمام الأرباح التى يجنيها كل ضابط من وراء البلطجية الطلقاء .. فماهو الحل ؟
هل ينتظر المصريون ان يتعطف عليهم بعض الضباط المدللين الرافضين للنزول الى عملهم من اجل اداء واجبهم وحماية الممتلكات والأرواح من الهليبة والبلطجية ؟
أم نسقط كل هؤلاء من حساباتنا ونمد ايدينا فقط لمن اجدر واشرف وانزه وأكفأ منهم من شباب مصر القادرين على إعادة صياغة العقلية الأمنية صياغة تعيد للوطن والمواطن كرامتهما ؟
لماذا تتباطىء وزارة الداخلية فى فصل هؤلاء المتقاعسون عن اداء عملهم وواجبهم ، وتطهر جهاز الأمن منهم وتعرض تلك المكافآت على المواطن العادى فى حال ابلاغه عن وجود مسجل خطر او مجرم هارب أو بلطجى يهدد أمن الشارع ؟
يا حضرات الضباط الأشاوس ..كنا نظن ان الثورة علمتكم شيئا مما لم تعلمه لكم أيامكم الخوالى زمن البلطجة ، والعادلى ومبارك ، كنا نظن ان الثورة علمتكم ان لكل ظالم نهاية تدفعكم لمراجعة أنفسكم وضمائركم وتقديم مصلحة الوطن والمواطن فوق كل إعتبار، ولكن للأسف ..مازلتم رؤوسا لا تحوى بداخلها الا العجرفة والكبر والغرور ، وقلوب لا يستقر بها سوى الجبن والخوف ..أنتم أجبن من ان تكون لكم القدرة على حماية أنفسكم ..فكيف تحمون وطنا بأكمله ؟
استقروا فى بيوتكم ومنازلكم واحتموا بجدرانها ، ولا تخاطروا بحياتكم لا من اجل 60 جنيه ولا حتى ألف جنيه ، واتركوا أمر الحماية لشباب الثورة وأبطالها .. هذا الجيل الصاعد سيعلمكم درسا فى كيفية حماية الأوطان ..فقط ..!!
سيناء من يزرع الشوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق