عدم وجود بند صريح فى معاهدة كامب ديفيد
الموقعة بين مصر وإسرائيل
يتضمن صراحة التزام
مصر بتصدير الغاز أو البترول إلى إسرائيل
الموقعة بين مصر وإسرائيل
يتضمن صراحة التزام
مصر بتصدير الغاز أو البترول إلى إسرائيل
قال مصدر مسئول بوزارة البترول أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل التى أنطلق تدفقه منذ 2005 ليست ملزمة لمصر كما يتردد فى الأوساط الدولية الاقتصادية .
وقال المصدر الذى يشغل منصبا رفيعا فى إحدى كبريات شركات البترول - ورفض ذكر أسمه - أن الأتفاقية التى تمت من خلال شركة وسيطة وشارك فيها رجل الاعمال الهارب حسين سالم وشريك آخر إسرائيلى وتتعامل بين هيئة البترول والجانب الاسرائيلى والتى حصلت على الغاز بسعر 75 سنت وباعته بدولار و75 سنتا للمليون وحدة حرارية وحققت مكاسب طائلة، يمكن إلغائها بسهولة أو تعديل أسعارها دون أية غرامات أوعقوبات أقتصادية على مصر، مرجعا السبب فى ذلك إلى ما وصفه بالسبب القهرى المتمثل فى قيام ثورة شعبية فى مصر لها سلطة وشرعية جديدة أسقطت شرعية النظام السابق الذى أبرم الاتفاقية .
وكشف المصدر أن أى قرار بوقف ضخ الغاز لإسرائيل لن يترتب عليه أى آثار أقتصادية أو أضرارا بمصالح البلاد فى المحاكم التجارية الدولية لأن الاتفاقية شابها فساد كبير تمثل فى ثبات سعر البيع لمدة عشرين عاما وهى قاعدة تجارية باطلة لا توجد فى أى أتفاقيات ممائلة على الصعيد الدولى فى المعاملات التجارية . وطالب المصدر الحكومة المصرية بالبدء فى التفاوض من جديد مع الجانب الاسرائيلى لتصدير الغاز بالاسعار العالمية . وفجر المصدر- الذى رفض ذكر اسمه- مفاجاة بإعلانه عدم وجود بند صريح فى معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل يتضمن صراحة التزام مصر بتصدير الغاز أو البترول إلى إسرائيل..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق