نظــام مبارك أهــدر 1278 مليار جنيه؟!!!
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية دراسة تشير إلى أن مصر حصلت خلال عهد مبارك منذ 1982 وحتى 2010 على منح ومعونات بلغت 213 مليار دولار اى ما يوازى حاليا 1278 مليار جنيه مصرى.
وحسب تحقيق نشرته مجلة روزاليوسف اليوم فإن تقريرا للجهاز المركزى للمحاسبات أكد أن هذه المنح والمعونات لم تنفق فى الأغراض المختصة ومعظمها لا يخضع للمراقبة من قبل السلطة التشريعية المخصصة بالموافقة على شروط المنح.
ويشير التحقيق الى أن رؤساء الوزراء من عاطف صدقى وحتى احمد نظيف اشتركوا فى إهدار المنح والقروض والمساعدات الأمريكية والأوروبية المقدرة ب 214 مليار دولار ومنها 6 مليارات جنيه فى دعم النظام المخلوع.
وأصدرت هيئة المعونة الأمريكية تقريرا أثبت أن 6 مليارات دولار تم اخفاؤها من المعونة الامريكية إلى مصر، كما كشف الجهاز المركزى للمحاسبات إهدار 6 مليارات جنيه من قروض ومنح وزارة الصناعة.
ظل قانون الطوارئ سائدا خلال رئاسة مبارك حيث وفر المناخ للاعتقالات التعسفية والمحاكمات الظالمة. وفي عام 2009 قدرت منظمة حقوق الإنسان أن هناك 5000 - 10000 مواطن مصري محتجز بدون تهم. وقد استخدمت قوات الشرطة والأمن أساليب الوحشية والتعذيب على الدوام. .
ونسبة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فقد تم تسجيل 701 حالة تعذيب في أقسام الشرطة في الفترة من 1985 ل 2011، وقد مات 204 ضحية نتيجة التعذيب وسوء العلاج. وتؤكد هذه المنظمة أن جرائم التعذيب تقع في شوارع مصر في وضح النهار وفي أقسام الشرطة وبيوت المواطنين في انتهاك واضح لكرامة وحرية الشعب. كانت حرية التعبير والتجمهر وتأسيس الجماعات مقيضة تحت حكم مبارك.
وقد تم ضبط الصحافة من قبل قوانين الصحافة والنشر وقانون العقوبات والذي دعا بمعاقبة من ينتقد الرئيس بالحبس أو الغرامة. وفي عام 2008 عدلت مؤسسة "بيت الحرية" وضع الحرية الصحافية في مصر من "غير حر" إلى "حرية جزئية" وذلك ليس اعترافا بليبرالية السياسة الحكومية ولكن بسبب: "شجاعة الصحفيين المصريين لتخطي الخطوط الحمراء التي قيدت عملهم سابقا، واعترافا بالسواد الأعظم من وجهات النظر التي قدمها الإعلام والمدونات المصرية. وقد جرى ذلك التطور بالرغم من بقاء بل وزيادة سياسات الحكومة في مضايقة وقمع وسجن الصحفيين.
" وفي عام 2005 قامت منظمة "مراسلون بلا حدود" بوضع مصر في المركز 143 ضمن 167 دولة من حيث حرية الصحافة, ونوهت في تقريرها لعام 2006 إلى استمرار مضايقة الصحفيين وسجن ثلاثة منهم.
وقد اتفق المصدران أن وعود الإصلاح الخاصة بهذا الموضوع سارت بطيئة بشكل محبط أو غيرة مستقرة أثناء التطبيق. الاقتصاد القاهرة المعاصرة باشر مبارك بداية من عام 1991 في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محلي طموح لتقليل حجم القطاع العام والتوسعة من دور القطاع الخاص. وفي خلال التسعينات كان هناك سلسلة من إجراءات صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى التخفيف الهائل في ديون مصر الخارجية بسبب مشاركتها في تحالف حرب الخليج والذي ساعد مصر على تحسين الأداء الاقتصادي الكلي. وفي خلال آخر عقدين في عهد مبارك تم تقليل التضخم.
وفي الفترة من 1981 إلى 2006 زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي أربعة أضعاف استنادا على القوة الشرائية ( من 1355 دولار عام 1981 إلى 4535 دولار عام 2006 و 6180 دولار في 2010). وبالرغم من ذلك كان هذا النمو بعيدا كل البعد عن عدالة التوزيع. حيث أن إعادة الهيكلة النقدية وخاصة تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق المال المصري وتعديل نظام الضرائب والتقليل الاستراتيجي في الإنفاق الاجتماعي من قبل الحكومة كان سببا في "مصاعب هائلة على أغلبية الشعب المصري" طبقا لأكثر من ملاحظ. وقد أصبح الزواج أصعب كثيرا على الشباب حيث قلت فرص الإسكان وزاد سعرها حتى أصبح من الشائع أن تعيش أسرة مكونة من ستة أفراد في غرفة واحدة." منذ عام 1989 في بداية حقبة مبارك، استمر التوزيع غير العادل للثروة في مصر، حيث زاد الدخل السنوي ل 2000 أسرة عن 35000 جنيه مصري، بينما كان دخل أكثر من 4 مليون مواطن يقل عن 200 جنيه. وقد بين البنك الدولي أنه "في الوقت الذي تحسن فيه الوضع الاجتماعي في مصر لم تنجح الحداثة في الوصول للكتلة الحرجة من المواطنين. وعلاوة على ذلك فقد انعكست بعض المكاسب الأخيرة نتيجة لأزمة أسعار الغذاء والوقود عام 2008 وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية والتي بطأت من النشاط الاقتصادي"
وأصدرت هيئة المعونة الأمريكية تقريرا أثبت أن 6 مليارات دولار تم اخفاؤها من المعونة الامريكية إلى مصر، كما كشف الجهاز المركزى للمحاسبات إهدار 6 مليارات جنيه من قروض ومنح وزارة الصناعة.
ظل قانون الطوارئ سائدا خلال رئاسة مبارك حيث وفر المناخ للاعتقالات التعسفية والمحاكمات الظالمة. وفي عام 2009 قدرت منظمة حقوق الإنسان أن هناك 5000 - 10000 مواطن مصري محتجز بدون تهم. وقد استخدمت قوات الشرطة والأمن أساليب الوحشية والتعذيب على الدوام. .
ونسبة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فقد تم تسجيل 701 حالة تعذيب في أقسام الشرطة في الفترة من 1985 ل 2011، وقد مات 204 ضحية نتيجة التعذيب وسوء العلاج. وتؤكد هذه المنظمة أن جرائم التعذيب تقع في شوارع مصر في وضح النهار وفي أقسام الشرطة وبيوت المواطنين في انتهاك واضح لكرامة وحرية الشعب. كانت حرية التعبير والتجمهر وتأسيس الجماعات مقيضة تحت حكم مبارك.
وقد تم ضبط الصحافة من قبل قوانين الصحافة والنشر وقانون العقوبات والذي دعا بمعاقبة من ينتقد الرئيس بالحبس أو الغرامة. وفي عام 2008 عدلت مؤسسة "بيت الحرية" وضع الحرية الصحافية في مصر من "غير حر" إلى "حرية جزئية" وذلك ليس اعترافا بليبرالية السياسة الحكومية ولكن بسبب: "شجاعة الصحفيين المصريين لتخطي الخطوط الحمراء التي قيدت عملهم سابقا، واعترافا بالسواد الأعظم من وجهات النظر التي قدمها الإعلام والمدونات المصرية. وقد جرى ذلك التطور بالرغم من بقاء بل وزيادة سياسات الحكومة في مضايقة وقمع وسجن الصحفيين.
" وفي عام 2005 قامت منظمة "مراسلون بلا حدود" بوضع مصر في المركز 143 ضمن 167 دولة من حيث حرية الصحافة, ونوهت في تقريرها لعام 2006 إلى استمرار مضايقة الصحفيين وسجن ثلاثة منهم.
وقد اتفق المصدران أن وعود الإصلاح الخاصة بهذا الموضوع سارت بطيئة بشكل محبط أو غيرة مستقرة أثناء التطبيق. الاقتصاد القاهرة المعاصرة باشر مبارك بداية من عام 1991 في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محلي طموح لتقليل حجم القطاع العام والتوسعة من دور القطاع الخاص. وفي خلال التسعينات كان هناك سلسلة من إجراءات صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى التخفيف الهائل في ديون مصر الخارجية بسبب مشاركتها في تحالف حرب الخليج والذي ساعد مصر على تحسين الأداء الاقتصادي الكلي. وفي خلال آخر عقدين في عهد مبارك تم تقليل التضخم.
وفي الفترة من 1981 إلى 2006 زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي أربعة أضعاف استنادا على القوة الشرائية ( من 1355 دولار عام 1981 إلى 4535 دولار عام 2006 و 6180 دولار في 2010). وبالرغم من ذلك كان هذا النمو بعيدا كل البعد عن عدالة التوزيع. حيث أن إعادة الهيكلة النقدية وخاصة تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق المال المصري وتعديل نظام الضرائب والتقليل الاستراتيجي في الإنفاق الاجتماعي من قبل الحكومة كان سببا في "مصاعب هائلة على أغلبية الشعب المصري" طبقا لأكثر من ملاحظ. وقد أصبح الزواج أصعب كثيرا على الشباب حيث قلت فرص الإسكان وزاد سعرها حتى أصبح من الشائع أن تعيش أسرة مكونة من ستة أفراد في غرفة واحدة." منذ عام 1989 في بداية حقبة مبارك، استمر التوزيع غير العادل للثروة في مصر، حيث زاد الدخل السنوي ل 2000 أسرة عن 35000 جنيه مصري، بينما كان دخل أكثر من 4 مليون مواطن يقل عن 200 جنيه. وقد بين البنك الدولي أنه "في الوقت الذي تحسن فيه الوضع الاجتماعي في مصر لم تنجح الحداثة في الوصول للكتلة الحرجة من المواطنين. وعلاوة على ذلك فقد انعكست بعض المكاسب الأخيرة نتيجة لأزمة أسعار الغذاء والوقود عام 2008 وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية والتي بطأت من النشاط الاقتصادي"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق