أعداء مصر لا يريدون لها ان تستعيد قوتها ووزنها بصناعة الفوضي

الفوضى هي الحل الوحيد لمنع المساس
 بكل تلك "الابقار المقدسة" 
الفوضــى التي تشهدهــا مصر الآن هدفهــا 
الحيلولة دون إعادة بناء مصر من جديد

بدون الانفلات الامني والعنف الطائفي 
 سوف تقف مصر على قدميها من جديد، 
وتستعيد قوتها وعافيتها ودورها 
وهذا آخر ما يريده لها كثيرون في الداخل والخارج!
 محاولات تأجيج الفوضي لن تتوقف، وعلينا أن نتوقع الاسوأ، مالم نتحرك بسرعة لمنع تحويل مصر الى ما يشبه الصومال أو لبنان إبان الحرب الاهلية!

أعداء مصر في الخارج لا يريدون لها ان تستعيد قوتها ووزنها، فهم يريدونها ضعيفة منهكة كما كانت في عهد مبارك. 
مجرد دولة عاجزة تقاد ولا تقود، تعيش على المنح والمعونات ولا يمكنها الرد على ما تتعرض له من امتهان واذلال ومساس بالكرامة. فلول النظام السابق راغبة هي ايضا في عقاب المصريين، ليس فقط علي اطاحتهم بحكم مبارك واسرته، وانما انتقاما لضياع السلطة والثروة التي كان يتمتع بها هؤلاء في ظل النظام السابق، ولاشك ان افضل عقاب للمصريين الثائرين هو افشال ثورة 25 يناير وتحويل مصر الى صومال أو لبنان جديدة بنشر الفوضي والبلطجة والعنف الطائفي.

صوملة مصر أو لبننتها هو الاداة المثلي لمنع محاكمة الرئيس السابق واسرته واركان نظامه، والحيلولة دون قيام نظام ديمقراطي، يفتح الملفات المغلقة، ويعيد النظر في كثير من السياسات والممارسات التي تم إجبار المصريين علي القبول بها خلال الاربعين عاما الماضية. قيام نظام ديمقراطي سوف يترتب عليه اعادة النظر في كثير من المسلمات ومنها العلاقات الخاصة مع امريكا، ومعاهدة السلام واتفاقيات تصدير الغاز مع اسرائيل، كما سيترتب عليه اعادة النظر في السياسة الاقتصادية الحالية التي أثرت حفنة من المسئولين ورجال الاعمال وأفقرت الاغلبية الساحقة من المصريين!
الفوضى هي الحل الوحيد لمنع المساس بكل تلك "الابقار المقدسة"، ووقف اي محاولة جادة لمكافحة شبكات الفساد، خاصة تلك المتعلقة ببيع شركات القطاع العام والمتاجرة بديون مصر والتلاعب باموال المصريين في البنوك والبورصة والاستيلاء على اراضي الدولة في صفقة واحدة هي بيع شركة عمر افندي، تجاوزت خسائر مصر مليار ونصف المليار جنيه بعد ان تآمرت "شلة" من كبار المسئولين على بيع الشركة بربع قيمتها الحقيقية، ولم تكن هذه الصفقة غير نموذج لانحرافات أخرى اشد خطورة شملت الاستيلاء جهارا نهارا على الجزء الاكبر من المساعدات والمنح الخارجية! اغراق مصر في الفوضي سوف يركن كل هذه القضايا على الرف ، كما سيحول دون حرمان قيادات الوطني واعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية عن الحزب من ممارسة حقوقهم السياسية ، تمهيدا لملاحقتهم قضائيا وجنائيا بتهمة افساد الحياة السياسية الاشتباكات الطائفية الاخيرة كشفت وجود خطة مدبرة لنشر الفوضى، فقد كان الرهان بعد تنحي مبارك على الوقيعة بين الجيش والشعب، وعندما فشل هذا الرهان تم التركيز على الفتنة الطائفية، باعتبارها السلاح الامثل لإحراق مصر في ظل الاحتقان الطائفي والأزمات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية.
بالطبع هناك اصابع خفية تؤجج الفتنة بين المسلمين والاقباط، وهناك من يزود البلطجية بالسلاح لارهاب المواطنين واثارة الذعر في البلاد، كما ان هناك محاولات مستمرة لتهريب الاسلحة والذخائر من الخارج، استعدادا فيما يبدو لإدخال البلاد في وقت لاحق في مرحلة الحرب الاهلية! من الطبيعي بعد كل ثورة ان تحدث توابع وهزات، لكن ما حدث بعد ثورة 25 يناير اكد ان هناك من يقف وراء الاعتداءات المستمرة على دور العبادة والمحاكم واقسام الشرطة والمستشفيات، وهناك من يشجع أعمال البلطجة وقطع الطرق وترويع المواطنين، وهناك من يروج للاستقواء بالخارج لحماية الاقليات ووضع مصر تحت الوصاية الدولية للاسف نحن نتحرك بخطوات سريعة على طريق الفوضى الشاملة، وما لم تتحرك الجهات المسئولة بسرعة وحزم وفي اطار القانون، فسوف يتسع نطاق الانفلات الامني، وتتطور اعمال العنف الطائفي والبلطجة الى حريق كبير يدمر وحدة وتماسك الدولة المصرية ما يحدث في مصر الآن لا يختلف كثيرا عما يحدث في تونس، فالاضرابات هناك لم تتوقف منذ تنحي الرئيس السابق زين العابدين بن على، وهناك اتهامات للحكومة بانها لا تتحرك بالسرعة الكافية لتلبية المطالب المشروعة للمواطنين، كما ان هناك اتهامات لفلول النظام السابق باستخدام الانفلات الامني كأداة لمنع اقامة نظام ديمقراطي، ومقايضة التونسيين بالامن مقابل تنازلهم عن الحرية.
 بكل اسف محاولات تأجيج الفوضي لن تتوقف، وعلينا أن نتوقع الاسوأ، مالم نتحرك بسرعة لمنع تحويل مصر الى ما يشبه الصومال أو لبنان إبان الحرب الاهلية!