مجلس وطني باثيوبيا لإدارة مياه النيل

ترتيبات عادلة لتقاسم المياه بين دول حوض النيل

اختتم منتدى وطني حول استخدام نهر النيل اعماله في أديس أبابا بالتوصية بإنشاء مجلس وطني للمياه ولجنة خبراء وذلك لادارة شؤون المياه. وحضر المنتدى، الذي بدأ أعماله أمس، وزراء وممثلون من مجلس النواب الشعبي (البرلمان) والمجلس الفيدرالي وعدد من كبار المسؤولين الفيدراليين والمسؤولين بالحكومة والزعماء الدينيين والمجتمعات المدنية وممثلي الشباب ومجتمع الاعمال .. وتبنى المنتدى الوطني بيانا من خمس نقاط شمل توصية بانشاء خمس هيئات لادارة مياه النيل. 
 وذكر البيان "نوصي بإنشاء مجلس وطني للمياه لادارة المسائل التي تتعامل مع النيل والانهار الاثيوبية الاخرى العابرة للحدود على اعلى مستوى سياسي". 
 كما أوصى البيان، الذي بثه مركز "والتا" الاعلامي الاثيوبي الرسمي، بتشكيل لجنة خبراء وطنية للتعامل مع كل المسائل القانونية والفنية بما يشمل التشاور مع مجلس المياه الوطني حول أي مسألة تتعلق بالنيل وبالانهار الاثيوبية الاخرى العابرة للحدود. ودعا البيان كل الولايات الاثيوبية والشعب الاثيوبي إلى مواصلة دعمهم والاحتشاد وراء الحكومة الاثيوبية من أجل بناء سد الألفية الاثيوبي العظيم على النيل الأزرق. وحث البيان الحكومة الإثيوبية على تعزيز علاقاتها مع كل الدول المتشاطئة على نهر النيل سواء دول المصب أو دول المنبع .. وشدد على أهمية أن تواصل اثيوبيا التحدث مع دول الحوض التي لم توقع حتى الان الاتفاقية الاطارية التعاونية من أجل الانضمام إلى تلك الاتفاقية. 
 وأضاف البيان أن "اثيوبيا بحاجة إلى بذل قصارى جهدها لاقناع المجتمع الدولي بمساندة ترتيبات عادلة لتقاسم المياه بين دول حوض النيل".