تصف الاتهامات الموجهة له بالسياسية
كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع المشكلة عن المتهم صبرى نخنوخ، أن النيابة العامة ستعرض غداً تقارير الطب الشرعى بشأن المضبوطات التى عثرت عليها الشرطة أثناء القبض على نخنوخ، مؤكدة أن الأسلحة التى تم ضبطها عبارة عن أسلحة أثرية لا يجرمها القانون، وأن السلاح الوحيد الذى تم ضبطه هو سلاح مرخص باسم صبرى نخنوخ.
وأوضح عضو هيئة الدفاع، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاتهامات الموجهة لنخنوخ عبارة عن اتهامات سياسية، ولا توجد جريمة بدليل إدانة واحد، وأن نخنوخ كان متواجداً فى لبنان خلال أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وغيرها من الأحداث المتهم فيها، مشيرة إلى أنه لا توجد جريمة باسم البلطجة بدون دليل.
وأشار عضو الهيئة إلى أنه لا يجوز توجيه أى اتهام سياسى لنخنوخ، فى ظل عدم تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية، الذى كثيراً ما نادوا به من أجل تطبيقه على رموز النظام السابق، مستنكرة عدم تطبيق القانون على رجال النظام السابق، وتطبيقه على من كان يساعدهم، كما يزعمون، مؤكداً أنه لا عقوبة ولا تجريم إلا بنص القانون.
وأكد أن هيئة الدفاع ستطالب النيابة العامة بالإفراج عن نخنوخ، ووضعه تحت الإقامة الجبرية أو على قوائم الممنوعين من السفر، لحين الانتهاء من التحقيقات، مشيرة إلى أن تفنيد الاتهامات الموجهة له تحتاج لحوالى شهرا ونصف الشهر، وأنه لا يجوز حبس شخص بدون دليل مادى، وأن كافة الاتهامات الموجهة ضد نخنوخ هى اتهامات مزعومة بغير سند.
وكان فريق من النيابة العامة قد أجرى معاينة لفيلا صبرى نخنوخ أمس، الخميس، للمرة الثانية على التوالى، وبعد نحو 10 ساعات من محاولة فريق من الفنيين، استعانت بهم النيابة لفتح أكبر خزن نخنوخ فى فيلته، حيث فوجئوا بها خاوية من أى وثائق، أو مستندات أو أموال. وفى سياق متصل، كان الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، قد أكد أنه سيدلى بأقواله أمام النائب العام، صباح السبت المقبل، فيما يخص المتهم صبرى نخنوخ، مطالباً كل من لديه معلومات تفيد جهات التحقيق (فى الوصول للحقيقة وكشف شبكات البلطجة المنظمة التى كانت ولا تزال تهدد مسيرة ثورتنا)، أن يتواصل معه أو مع لجنة تقصى حقائق أحداث الثورة.
وقال البلتاجى، إن هناك بلاغا مقدما للنائب العام بتاريخ 4 إبريل 2011 بأن صبرى نخنوخ يدير شبكة بلطجية من ربع مليون بلطجى و1200 بودى جارد لصالح حبيب العادلى وعدلى فايد وإسماعيل الشاعر وحسن عبد الرحمن.
وأكد نخنوخ، فى أحد تصريحاته لإحدى القنوات الفضائية، أنه كان على علاقة ومعاملات مع عدد من رموز النظام السابق، ولكن التعامل بينهما كان بدافع المحبة والصداقة ليس إلا، وأوضح أن رجلاً مثله بهذه الثروة الضخمة لا يحتاج إلى أن يصبح بلطجياً، وأن ما فعله كله كان بهدف خدمة الناس، ومساعدتهم لأنه "جدع" ويخدم الناس بدون مقابل على عكس البلطجى، الذى يفرض إتاوة لاغتصاب حق ليس له، لافتاً إلى أنه لا يوجد محضر بلطجة واحد ضده، وأن الشرطة لو اتصلت به وطلبت منه المجىء لكان أتى من نفسه دون أن يجروه من على سريره.
يذكر أن نخنوخ يبلغ من العمر 49 عامًا من أبناء بولاق أبو العلا، وساعد عدداً من مرشحى مجلس الشعب فى الفوز بالانتخابات فى دائرته، ويقوم "نخنوخ" بتدريب عدد من الشباب على كمال الأجسام من أجل تخصصيهم للمهمات الخاصة، ويساعد عدداً كبيراً من المسجلين خطر فى الحصول على الأموال بطرقهم الخاصة......
وأوضح عضو هيئة الدفاع، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاتهامات الموجهة لنخنوخ عبارة عن اتهامات سياسية، ولا توجد جريمة بدليل إدانة واحد، وأن نخنوخ كان متواجداً فى لبنان خلال أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وغيرها من الأحداث المتهم فيها، مشيرة إلى أنه لا توجد جريمة باسم البلطجة بدون دليل.
وأشار عضو الهيئة إلى أنه لا يجوز توجيه أى اتهام سياسى لنخنوخ، فى ظل عدم تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية، الذى كثيراً ما نادوا به من أجل تطبيقه على رموز النظام السابق، مستنكرة عدم تطبيق القانون على رجال النظام السابق، وتطبيقه على من كان يساعدهم، كما يزعمون، مؤكداً أنه لا عقوبة ولا تجريم إلا بنص القانون.
وأكد أن هيئة الدفاع ستطالب النيابة العامة بالإفراج عن نخنوخ، ووضعه تحت الإقامة الجبرية أو على قوائم الممنوعين من السفر، لحين الانتهاء من التحقيقات، مشيرة إلى أن تفنيد الاتهامات الموجهة له تحتاج لحوالى شهرا ونصف الشهر، وأنه لا يجوز حبس شخص بدون دليل مادى، وأن كافة الاتهامات الموجهة ضد نخنوخ هى اتهامات مزعومة بغير سند.
وكان فريق من النيابة العامة قد أجرى معاينة لفيلا صبرى نخنوخ أمس، الخميس، للمرة الثانية على التوالى، وبعد نحو 10 ساعات من محاولة فريق من الفنيين، استعانت بهم النيابة لفتح أكبر خزن نخنوخ فى فيلته، حيث فوجئوا بها خاوية من أى وثائق، أو مستندات أو أموال. وفى سياق متصل، كان الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، قد أكد أنه سيدلى بأقواله أمام النائب العام، صباح السبت المقبل، فيما يخص المتهم صبرى نخنوخ، مطالباً كل من لديه معلومات تفيد جهات التحقيق (فى الوصول للحقيقة وكشف شبكات البلطجة المنظمة التى كانت ولا تزال تهدد مسيرة ثورتنا)، أن يتواصل معه أو مع لجنة تقصى حقائق أحداث الثورة.
وقال البلتاجى، إن هناك بلاغا مقدما للنائب العام بتاريخ 4 إبريل 2011 بأن صبرى نخنوخ يدير شبكة بلطجية من ربع مليون بلطجى و1200 بودى جارد لصالح حبيب العادلى وعدلى فايد وإسماعيل الشاعر وحسن عبد الرحمن.
وأكد نخنوخ، فى أحد تصريحاته لإحدى القنوات الفضائية، أنه كان على علاقة ومعاملات مع عدد من رموز النظام السابق، ولكن التعامل بينهما كان بدافع المحبة والصداقة ليس إلا، وأوضح أن رجلاً مثله بهذه الثروة الضخمة لا يحتاج إلى أن يصبح بلطجياً، وأن ما فعله كله كان بهدف خدمة الناس، ومساعدتهم لأنه "جدع" ويخدم الناس بدون مقابل على عكس البلطجى، الذى يفرض إتاوة لاغتصاب حق ليس له، لافتاً إلى أنه لا يوجد محضر بلطجة واحد ضده، وأن الشرطة لو اتصلت به وطلبت منه المجىء لكان أتى من نفسه دون أن يجروه من على سريره.
يذكر أن نخنوخ يبلغ من العمر 49 عامًا من أبناء بولاق أبو العلا، وساعد عدداً من مرشحى مجلس الشعب فى الفوز بالانتخابات فى دائرته، ويقوم "نخنوخ" بتدريب عدد من الشباب على كمال الأجسام من أجل تخصصيهم للمهمات الخاصة، ويساعد عدداً كبيراً من المسجلين خطر فى الحصول على الأموال بطرقهم الخاصة......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق