عسكرة الوظائف داخل قصر الرئاسة ومجلس الوزراء
وطرد العاملين المدنيين
.jpg)
حقائق خطيرة حول قرار السيسي باعتبار رئاسة الجمهورية والوزراء جهات ذات طبيعة خاصة
أثار قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الخميس، باعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين (19 و20) من قانون الخدمة المدنية، موجة واسعة من الجدل والتساؤلات حول أسباب ودوافع هذا القرار.
ويؤكد مراقبون وخبراء قانونون أن المادتين (19 ،20) من قانون الخدمة المدنية، تتحدثان عن شروط التعيين في الوظائف الإدارية بالدولة وطبيعة المسابقات التي يتوجب على الدولة إعلانها من أجل التوظيف، بالإضافة إلى ضمانها حقوق العاملين القانونينة، وإعفاء الرئاسة ورئاسة الوزراء منها، واعتبارها مؤسسات ذات طبيعة خاصة، يعني أن السيسي ورئيس الوزراء لا يريدان إخضاع عملية التعيين في الوظائف داخل تلك المؤسسات للرقابة القانونية.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن السيسى أصدر، أمس الخميس القرار رقم ١٨٨ لسنة ٢٠١٥، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (١٩، ٢٠) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
وأوصح البيان أن القرار صدر بناء على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧٤، فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٣ لسنة ١٩٨٩ بتشكيل رئاسة الجمهورية، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
وعلق الناشط محمد جمال على الخبر قائلا: "الغريب إن كل الصحف نشرت الخبر من غير ما تفسر للناس، هو ليه السيسي عمل كده؟ مش يمكن عاوز يعسكر الوظائف داخل قصر الرئاسة ومجلس الوزراء ويطرد العاملين المدنيين؟!.
بينما علق ناشط آخر يدعى أسامة هاشم قائلا: "في رأيي هذا القرار يضاف إلى جملة القرارات الغامضة التي يصدرها السيسي في ظل غياب البرلمان والمؤسسات التشريعية".
فيما اكتفى حسن السيد في التعليق على الخبر قائلا: "الله يرحم أيام ما كانوا بيتهموا مرسي بالأخونة واستغلال منصبه، دلوقتي ولا واحد هايقدر يفتح نفسه مع السيسي".
كما أوضح القانونيون أن أنه بناء على المادة (19 من قانون الخدمة المدنية)، فإنه يشترط لشغل الوظائف السابقة، التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
كما تؤكد المادة (19) على أن "اللائحة التنفيذية هي من تحدد إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف، وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها".
أما نص المادة (20) من قانون الخدمة المدنية فجاء كالآتي "تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف. ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل, ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة. ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل".
أثار قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الخميس، باعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين (19 و20) من قانون الخدمة المدنية، موجة واسعة من الجدل والتساؤلات حول أسباب ودوافع هذا القرار.
ويؤكد مراقبون وخبراء قانونون أن المادتين (19 ،20) من قانون الخدمة المدنية، تتحدثان عن شروط التعيين في الوظائف الإدارية بالدولة وطبيعة المسابقات التي يتوجب على الدولة إعلانها من أجل التوظيف، بالإضافة إلى ضمانها حقوق العاملين القانونينة، وإعفاء الرئاسة ورئاسة الوزراء منها، واعتبارها مؤسسات ذات طبيعة خاصة، يعني أن السيسي ورئيس الوزراء لا يريدان إخضاع عملية التعيين في الوظائف داخل تلك المؤسسات للرقابة القانونية.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن السيسى أصدر، أمس الخميس القرار رقم ١٨٨ لسنة ٢٠١٥، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (١٩، ٢٠) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
وأوصح البيان أن القرار صدر بناء على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧٤، فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٣ لسنة ١٩٨٩ بتشكيل رئاسة الجمهورية، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
جدل حول صدور القرار
وعقب صدور القرار، اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالتساؤل حول طبيعة المادتين (19،20) من قانون الخدمة المدنية، ولماذا أصدر السيسي هذا القرار في الوقت الحالي، ولماذا يريد اعتبار الرئاسة ورئاسة الوزراء مؤسسات ذات طبيعة خاصة؟".وعلق الناشط محمد جمال على الخبر قائلا: "الغريب إن كل الصحف نشرت الخبر من غير ما تفسر للناس، هو ليه السيسي عمل كده؟ مش يمكن عاوز يعسكر الوظائف داخل قصر الرئاسة ومجلس الوزراء ويطرد العاملين المدنيين؟!.
بينما علق ناشط آخر يدعى أسامة هاشم قائلا: "في رأيي هذا القرار يضاف إلى جملة القرارات الغامضة التي يصدرها السيسي في ظل غياب البرلمان والمؤسسات التشريعية".
فيما اكتفى حسن السيد في التعليق على الخبر قائلا: "الله يرحم أيام ما كانوا بيتهموا مرسي بالأخونة واستغلال منصبه، دلوقتي ولا واحد هايقدر يفتح نفسه مع السيسي".
نص المادتين (19، 20) من قانون الخدمة المدنية
وأكد قانونيون أن المادة (19) من قانون الخدمة المدنية تنص على أن (يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات"، وهو ما يعني أن السيسي يرغب في تعيين العاملين في تلك المؤسسات دون أن يخضعوا لتلك الإجراءات السابقة.كما أوضح القانونيون أن أنه بناء على المادة (19 من قانون الخدمة المدنية)، فإنه يشترط لشغل الوظائف السابقة، التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
كما تؤكد المادة (19) على أن "اللائحة التنفيذية هي من تحدد إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف، وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها".
أما نص المادة (20) من قانون الخدمة المدنية فجاء كالآتي "تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف. ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل, ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة. ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق