النيابة تربط تسوية حسين سالم بتنازل شريكيه عن التحكيم الدولي في قضية الغاز
حسين سالم يمهل الحكومة شهرًا للرد على "صفقة التصالح"
أحمد عز، المحبوس حاليا في قضايا فساد مالي، يرفض التصالح أو لقاء اى مندوب
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد إن نيابة الأموال العامة العليا تبذل جهودا مكثفة في الضغط على رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ليشمل طلب التصالح المقدم منه لتسوية أوضاعه، قيامه بالتدخل لدى شريكيه الأجنبيين السابقين في شركة لتصدير الغاز لإقناعهما بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولي ضد مصر.
ورفع شريكا سالم دعوى تحكيم دولي ضد مصر طالبا فيها بإلزام الحكومة المصرية بتعويضهما بمبلغ 9 مليارات جنيه مصري في أعقاب فسخ تعاقد الشركة المملوكة لهما وحسين سالم والتي كانت تتولى تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل.
وكان حسين سالم قد باع حصته من الأسهم في شركة البحر الأبيض المتوسط، التي كانت تتولي تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر البيع العالمي إلى شريكيه الأجنبيين وأحدهما أمريكي والآخر تايلاندي.
وقال طارق عبدالعزيز محامى رجل الأعمال حسين سالم في تصريحات لجريدة الشروق اليوم إن أموال موكله تقدر بنحو 10 مليارات جنيه موزعة على أرصدة وأصول واسهم بقيمة الأسعار الحالية.
ورفض عبدالعزيز عقب جلسة جمعت بينه وبين افراد من نيابة الاموال العامة يوم الخميس الماضى، عرض النيابة الممثل فى التنازل عن كامل ثروته مقابل انتهاء الملاحقة القضائية له ورفع اسمه من قوائم المطلوبين، لكنه عرض التنازل عن 55% من أملاكه فى الخارج و75٪ من الداخل كحد اقصى لضمان جدية التسوية، ولا تزال النيابة تدرس العرض.
ويتجه الرأي لدى النيابة العامة إلى استمرار مزاولة الضغوط على حسين سالم لكى تشمل التسوية المقدمة منه أن يتولى إقناع شريكيه الأجنبيين بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي رفعاها ضد مصر بسبب فسخ تعاقد تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، واعتبار هذا الأمر شرطا أساسيا وجوهريا لقبول التسوية
......
فيما قال مصدر مطلع على المصالحات مع رجال الأعمال إن أحمد عز، رجل الأعمال المحبوس حاليا في قضايا فساد مالي، رفض التصالح أو لقاء مندوب أرسله إليه الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية السابق، والمحامى عصام سلطان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق