وزير البترول:
قانون الثروة المعدنية باع ثروات مصر بملاليم
قانون الثروة المعدنية باع ثروات مصر بملاليم
لم تستطع الحكومات المتعاقبة علي مدار عقود طويلة استغلال ثروات مصر التعدينية التي حبي الله بها ترابها ـ سنوات من الإهمال وعدم اللامبالاة كانت وراء عدم استخدام إلا6% فقط من هذه الثروات.
وخلال الأيام القليلة المقبلة يبدأ مجلس الشوري في مناقشة القانون الجديد للثروة المعدنية الذي سيؤدي الي تعظيم الاستفادة من هذة الثروات وحرصا منا علي فتح باب النقاش حول القانون قبل إقراره عقد الأهرام ندوة حضرها المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور طارق مصطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري وقيادات الوزارة والهيئة وممثلو الجمعيات غير الحكومية وغرفة الصناعات التعدينية.
في بداية الندوة قال وزير البترول إنه يتقدم بالشكر لـ الأهرام علي هذه الدعوة الكريمة للحضور, التي تأتي في إطار حرص الحكومة علي إزالة اللبس الناجم عن الصخب الشديد الحادث في الشارع اليوم, حيث تلاحظ في الفترة الماضية ظهور الكثير من الخبراء يتحدثون في مختلف الموضوعات دون دراية حقيقية أو معلومات كافية وأنها فرصة طيبة ان يتم مناقشة القانون في حضور رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشوري الدكتور طارق مصطفي قبل مناقشتة بالمجلس.
ثروة غير مستغلة وأضاف الوزير ان الثروة المعدنية في مصر أحد آمال المستقبل ولم تستغل بطريقة جيدة حتي الآن ولدينا مليارات من الأطنان سواء كانت ثروة مناجمية أو محجرية وهي من الاحتياطي المؤكد الذي نعرفه, وهناك مليارات أخري من معادن أخري وبكميات أخري وفي مناطق غير المعروفة حاليا, وهناك احتمالات عن تواجد كميات أخري من المعادن وفي مناطق ومليارات أخري غير معلومة لدينا, وما يحدث حاليا وفي أحسن الأحوال نتكلم عن استغلال6% ما هو مؤكد ونستغله استغلالا غير اقتصادي بمعني أننا مازالنا نعتمد علي عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج المادة الخام وتصديرها دون تصنيعها, وهو ما يفقدنا الكثير, مشيرا إلي أن هذا الوضع نتيجة لأننا لم ندخل عليه أي نوع من العمليات البسيطة من التنقية وخلافه, فمثلا الفوسفات نبيع الطن بحوالي15 دولارا للطن وممكن أن نجري عليه بعض الأشياء من التنقية فيصل إلي125 دولارا كمادة خام بزيادة عملية تركيزه كالقيمة المضافة ولم ندخله في التصنيع بعد.
الأهرام: ما أسباب عدم استفادة مصر من هذة الثروة؟..
وخلال الأيام القليلة المقبلة يبدأ مجلس الشوري في مناقشة القانون الجديد للثروة المعدنية الذي سيؤدي الي تعظيم الاستفادة من هذة الثروات وحرصا منا علي فتح باب النقاش حول القانون قبل إقراره عقد الأهرام ندوة حضرها المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور طارق مصطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري وقيادات الوزارة والهيئة وممثلو الجمعيات غير الحكومية وغرفة الصناعات التعدينية.
في بداية الندوة قال وزير البترول إنه يتقدم بالشكر لـ الأهرام علي هذه الدعوة الكريمة للحضور, التي تأتي في إطار حرص الحكومة علي إزالة اللبس الناجم عن الصخب الشديد الحادث في الشارع اليوم, حيث تلاحظ في الفترة الماضية ظهور الكثير من الخبراء يتحدثون في مختلف الموضوعات دون دراية حقيقية أو معلومات كافية وأنها فرصة طيبة ان يتم مناقشة القانون في حضور رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشوري الدكتور طارق مصطفي قبل مناقشتة بالمجلس.
ثروة غير مستغلة وأضاف الوزير ان الثروة المعدنية في مصر أحد آمال المستقبل ولم تستغل بطريقة جيدة حتي الآن ولدينا مليارات من الأطنان سواء كانت ثروة مناجمية أو محجرية وهي من الاحتياطي المؤكد الذي نعرفه, وهناك مليارات أخري من معادن أخري وبكميات أخري وفي مناطق غير المعروفة حاليا, وهناك احتمالات عن تواجد كميات أخري من المعادن وفي مناطق ومليارات أخري غير معلومة لدينا, وما يحدث حاليا وفي أحسن الأحوال نتكلم عن استغلال6% ما هو مؤكد ونستغله استغلالا غير اقتصادي بمعني أننا مازالنا نعتمد علي عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج المادة الخام وتصديرها دون تصنيعها, وهو ما يفقدنا الكثير, مشيرا إلي أن هذا الوضع نتيجة لأننا لم ندخل عليه أي نوع من العمليات البسيطة من التنقية وخلافه, فمثلا الفوسفات نبيع الطن بحوالي15 دولارا للطن وممكن أن نجري عليه بعض الأشياء من التنقية فيصل إلي125 دولارا كمادة خام بزيادة عملية تركيزه كالقيمة المضافة ولم ندخله في التصنيع بعد.
الأهرام: ما أسباب عدم استفادة مصر من هذة الثروة؟..
الوزير: الإجابة ببساطة أننا نعمل حاليا تحت مظلة قانون قديم بمعني الكلمة فهو ينص علي بعض المواد التي تدر ملاليم واتاوات تقدر بملاليم, وثانيا فئة إيجار لمساحات شاسعة من المحاجر بحوالي5 جنيهات لعشرة آلاف متر مربع في السنة, مشيرا إلي أنه يجب عند صياغة القوانين ألا تحوي أشياء تتعرض للمتغيرات والتي لها سعر فيجب ألا ينص عليها في القانون وإنما توضع في آلية تنفيذ القانون, وأن تقتصر صيغة القانون علي الثوابت فقط مثل ثروات الدولة كيف نتعامل معها
ـ كمثال إعطاء الوزير رخصة أو تفويضا بإعطاء منطقة ما لشخص معين لنحو اثنين كيلو فيها منجنيز وحديد, ويسيء استخدام هذه السلطة وإنما أن تكون هناك إجراءات تنظم عمليات البحث والتنقيب وإعطاء حقوق الامتياز من خلال مناقصة تطرح ويتقدم إليها كثيرون وتعرض الشروط وتعمل اتفاقية تدخل مجلس النواب للخروج بقانون, موضحا أن في الدستور ثروات البلاد ملك للشعب والتصرف فيها لابد أن يكون بموافقة الشعب, ممثلا في مجلس النواب لدراستها ومراجعتها والتأكد من شروطها لتحقيق الأفضل للاقتصاد الوطني فتكون ملزمة لكل الأطراف,
- ثانيا انه لم يكن هناك رؤية مستقبلية للثروة المعدنية بدليل تأرجحها سابقا بين وزارتي البترول والصناعة وهو ما جعل العاملين بالثروة المعدنية يشعرون بالمرارة لعدم تمتعهم بأي ميزة من الذهاب لأي جهة,
- ثالثا عدم وجود خطة طويلة أو منظورة إستراتيجيا للعمل في هذه الخامات والثروات وهل الهدف بيعها كمواد خام أم لابد من استغلالها وتحقيق استفادة عالية منها تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.
- 4 محاور للنهوض بالثروة المعدنية..
وتابع كمال ـ كان لابد من عمل ما يسمي خطة طويلة الأمد بالاستعانة بأحد الخبراء تستهدف أولا عمل نظام تدقيق علي ما تحتويه هذه البلاد من ثروات, والكميات التقديرية بناء علي الشواهد الأولية,
- ثانيا أفضل الصناعات التي تقام علي هذه الخامات من واقع النظرة الموجودة عالميا لاستخدام هذه الخامات كمدخلات انتاج في صناعات كثيرة, فمثلا نحن لا نصنع طائرات ولكن لدينا خامات تصلح لتصنيع أجزاء في الطائرة مثل بعض المواد,
- ثالثا وجود دراسات سوقية معدة علي احتياجات السوق المحلية والسوق الإقليمية والسوق العالمية حتي يكون التشغيل اقتصاديا,
- رابعا خلق محاور تنمية من خلال استغلال هذه الثروات فهناك مناطق تتميز بالفقر الشديد للسكان مثل جنوب مصر من جنوب الجيزة حتي أسوان يمينا وشمالا باستثناء المناطق الأثرية ولكنها تملك ثروات معدنية وبلا تنمية حقيقية.
وكان لابد من عمل القانون إنطلاقا من عمل عدة محاور:
- أولا مراجعة القانون من مجموعة من الخبراء في الثروة المعدنية من رؤساء للهيئة والشركات السابقين ورجال عاملين بهذه الصناعة مع مجموعة من القانونيين وعمل الاصلاحات التي لابد من عملها وبعد الأنتهاء منها اكتشفنا أننا نعمل في سكة بمفردنا, وهناك خبراء يمارسون العمل الأهلي مما يستوجب الأخذ بأفكارهم, وذلك حدث بعد ظهور القانون المعدل قبل ذهابه لمجلس الوزراء, ضاربا مثلا علي ذلك عند مناقشة القانون في أحد المؤتمرات ظهور ملاحظات إيجابية تم إدخالها علي القانون, بالإضافة أنه وقبل خروجه من مجلس الوزراء هناك لجنة تشريعية بالمجلس لمراجعته لإدخال التعديلات أو أي تعديلات أخري تضيف حرية حركة في تبعية الهيئة طبقا للقانون, ..
- ثانيا من خلال بروتوكول بين الثروة المعدنية مع إحدي شركات قطاع البترول لاستقدام استشاري يعمل النظام المدقق أسوة بدراستين سابقتين الأولي في صناعات البتروكيماويات, والأخري في صناعة الغاز, ..
- ثالثا إعادة الهيكلة علي ثلاثة مراحل للإصلاح .. أولا التحرير بمعني تغيير النظم واللوائح المكبلة,.. -رابعا إعادة الهيكلة و تقسيم النشاط جغرافيا, رابعا الخصخصة.
الأهرام مقاطعا ـ وهل سنعود لعصر الخصخصة مرة أخري؟
الوزير: الخصخصة هنا لا تعني بيع النشاط للقطاع الخاص, ولكن مشاركة القطاع الخاص في اقامة المشروعات وذلك لثلاث ميزات الأولي حجم العمالة وهذا ما ساند مصر حاليا اقتصاديا حيث ان قوة العمل تبلغ23 مليون شخص منهم6.3 في القطاع العام والباقي للقطاع الخاص, وثانيا تخفيف الحمل لاستثمارات جديدة علي الدولة وضخ استثمارات من رجال أعمال مما يحقق المشاركة, ثالثا القطاع الخاص يعمل لتحقيق ربح وتشغيل اقتصادي وتطوير منتج بصفة دائمة, مثل تجربتين في مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الصناعة القديمة منذ العشرينيات ولكنها استمرت بأسلوب القطاع العام وعدم وجود منافسة فبدأ مستواها في التناقص لعدم وجود دراسات سوقية والتطلع للبيع للخارج.
وأكد الوزير أنه ليس المهم الثروة المعدنية تابعة لأي جهة وإنما المهم أن يستفيد المواطن المصري من هذه الثروة, مشيرا إلي أن الوضع الحالي يستلزم تطويرا في منظومة قطاع الثروة المعدنية, ولكن هذا يتطلب مجهودا كبيرا حيث ان الوضع العام الحالي غير متقبل لأي تغيير لا في نمط الاستهلاك أو تغيير مسمي أو تطبيق قانون أو نظام, ولكننا نعمل بالتوازي مع كل الخبرات الكبيرة بهدوء من أجل الصالح العام. الأهرام300 مليون جنيه فقط دخلت خزانة الدولة من المحاجر والمناجم وهو رقم هزيل والمستفيد منها المحليات والصناديق الخاصة وما تحتويه من فساد إداري؟!..
رئيس هيئة الثروة المعدنية:
ولكن شركات القطاع الخاص حققت مبالغ كبيرة مثل شركة البحر الأحمر التي حققت العام الماضي2.2 مليار جنيه وهي شركة قطاع خاص لا تذهب أموالها للدولة. الوزير: مسودة القانون الجديد عالجت هذه النقطة وجعل ثروات البلاد في جهة واحدة مع الأخذ في الاعتبار أن المحليات تأخذ جزءا ولكن عن طريق جزء يحدده مجلس الوزراء من إيرادات المحاجر الموجودة في هذه المناطق والأقاليم ويتم تخصيصه لخدمة سكان هذه المناطق. رقابة المحليات أضرت بعائدات الدولة..الدكتور عاطف الدريرد: المشكلة ليست موضوع إيرادات وإنما أين موقع هذه الثروة من منظومة التنمية في مصر لأن أول نص في قانون سنة 1948 يؤكد أن الثروة المعدنية بكل صورها من مناجم ومعادن وبترول وغاز حتي المياه الجوفية هي من أموال الدولة, والدولة هي التي تضع التنظيم لاستغلالها, ثانيا ما حدث في المحاجر في عام1962 وصدور قرار من وزير الصناعة الذي كان مختصا بذلك النشاط بتفويض المحافظين كل في دائرة اختصاصه بتوقيع عقود البحث والإدارة والاستغلال للخامات ـ
مما أدي إلي تدني الإيرادات والايجارات وظهر ما سمي مشروعات محاجر المحليات, فخرج عن إطار الدولة والموازنة العامة للدولة وكانت هذه الأموال مكانها صناديق الخدمات للمحافظة مثل الانشطة الأخري وصناديقها الخاصة, وتمادي المحافظون ليس فقط في فئات الايجار بل امتد إلي عقود الاستغلال ومدة الأيجار وساد منطق إخطف واجري, وهذا ما اضر تماما بالثروة المعدنية المدد وفئات الإيجار, والكارثة الحقيقية إنتهاء الرقابة بصدور القرار بالتفويض للمحافظين بأن يبقي للهيئة التخطيط والبحوث الفنية والاشراف الفني فكانت النتيجة عدم الاشراف علي المحاجر. الاهرام ولكن لنا تجارب سيئة مع منجم السكري؟
- الوزير أسامة كمال: السكري باعتباره نموذجا سيئا عند البعض قال إن هذا الانطباع غير صحيح لأن منجم السكري مر بتجربة إعطاء ترخيص للبحث والأستغلال والمشاركة في الأرباح, وهذا كان بداية تغيير في النمط العادي الذي تعمل به هيئة الثروة المعدنية من تأجير مساحة وأخذ إتاوة, فكان للانتقال من تطبيق إلي تطبيق آخر تكون هناك صعوبة, موضحا أننا داخل قطاع البترول نجد نظام المشاركة في الإنتاج والأرباح موجود من زمان ومفعل, وهناك إجراءات قوية في متابعته وتحقيق أكثر أستفادة منه,
- الوزير أسامة كمال: السكري باعتباره نموذجا سيئا عند البعض قال إن هذا الانطباع غير صحيح لأن منجم السكري مر بتجربة إعطاء ترخيص للبحث والأستغلال والمشاركة في الأرباح, وهذا كان بداية تغيير في النمط العادي الذي تعمل به هيئة الثروة المعدنية من تأجير مساحة وأخذ إتاوة, فكان للانتقال من تطبيق إلي تطبيق آخر تكون هناك صعوبة, موضحا أننا داخل قطاع البترول نجد نظام المشاركة في الإنتاج والأرباح موجود من زمان ومفعل, وهناك إجراءات قوية في متابعته وتحقيق أكثر أستفادة منه,
وهذا لم يحصل في الثروة المعدنية قبل السكري, وهناك4 طرق لاستغلال الثروات عموما في العالم اولا اما اخذ ضرائب واتاوات أو المشاركة في الأرباح أم حصة في الإنتاج أو تشغل عمالة كمقاول, وكان هذا أحد النماذج التي تعد أفضل من قصص الضرائب والاتاوات, والأفضل منهما هو المشاركة في اقتسام الإنتاج لأن اقتسام الأرباح يحتاج إلي وجود رقابة صارمة علي الشركة في أثناء عملها وتفتيش دائم في كل ما تقوم به ومراجعة كل العمليات وكيفية أن ترسي علي المقاولين الخاصة بها ومن يعملون من شركة داخل شركة, بحيث ألا تجد أن الشركة في الآخر ليس هناك أرباح وتأخذ القليل منها, بخلاف المشاركة في الإنتاج الذي أمامك لانه من مصلحة المستثمر إنتاج أكبر كمية فلما تكون لك حصة مثلا75% فكل واحد يعلم حصته والسعر لا يستطيع أحد التلاعب فيه, موضحا أن منجم السكري أدخل السنة الماضية نحو25 مليون دولار وهذه أول مرة نأخذ حصة في الأرباح بعد ما تم استرجاع مصاريف الاستغلال والتنمية بالكامل.
- فلسفة القانون وتعظيم عائدات الدولة الدكتور طارق مصطفي, رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري: نحن بصدد قانون يشمل المحاجر والمناجم والملاحات وننظر ما نستطيع تطبيقه علي المديين القصير والطويل حتي تكون الندوة إيجابية والتعرف علي فلسفة القانون من تحقيق قيمة مضافة وإيجاد مناطق تنموية جديدة, وخاصة في المناطق الفقيرة الموجودة في البحر الأحمر وجنوب الوادي بوجه عام, وإننا لا ننظر إلي الثروة المعدنية علي بقرة حلوب وإنما تعميق الاستفادة تنمويا وبشريا, كما تفضل بذكره الوزير, والتساؤل في فلسفة القانون أن يكون اتاوة أو ايجارا أو اتاوة وايجارا في المحاجر والمناجم, ونعمل ذلك لاستشراف المستقبل, وإمكانية ما نستطيعه خلال العامين القادمين أن نطبق اتاوة وضع الأساس في حصول الدولة علي المنفعة وتشجيع الناس علي العمل والإنتاج وعمل قيمة مضافة إن أمكن, وبالنسبة للمناجم هل تكون إيجارا فقط تبعا لنوع الخامة أم إتاوة ونوع الرقابة عليها, وكيفية عمل الاتفاقيات للمناجم, أم يمكن أن تكون هناك فلسفة أخري للقانون تكون أفضل من خبراء الصناعة حتي يمكن أخذها عند مناقشة مسودة القانون في مجلس الشوري لتشجيع الاستثمار وزيادة العمل مع عدم ضياع حقوق الدولة وكيف يتحقق ذلك لمصلحة جميع الأطراف. لوبي رجال الأعمال وراء تأخر صدور القانون الدكتور مسعد هاشم أبو العلا, رئيس هيئة الثروة المعدنية: منذ تطبيق قانون86 لسنة1956 لم يكن يدخل خزانة الدولة أي عائد وكان يأتي للهيئة صغار مستثمري التعدين يأخذ الخام ويبيعه وفي النهاية نجد أنفسنا بلا تنمية أو قيمة مضافة أو تصنيع, وعشرات من الطلبات تأتي يوميا للهيئة من أجل الترخيص علي الحصول علي الخامة بمجرد تقديم طلب رسم النظر قدره جنيهان فقط وبالتالي العملية سهلة للحصول علي تراخيص وتسقيعها والمتاجرة فيها وبيعها ويضيع علي خزانة الدولة مليارات الجنيهات ويستفيد بها أشخاص بعينهم, فكان يجب أن ننظر إلي تعديل التشريع, ولما صدر قرار وزير الصناعة بتخصيص المحاجر نحن كمساحة جيولوجية أو ثروة معدنية لم نستطع تغيير القانون بل نطبقه وبفئاته المالية الضعيفة فكان واجبا تغيير القانون, وكان واجبا رجوع جميع الخامات سواء خامات محاجر ومناجم وملاحات إلي بيت الخبرة الأساسي, هو هيئة الثروة المعدنية, لأن هناك محاولات كثيرة منذ عام1984 لدخول مشروع قانون ولكنه سحب نظرا لأن هناك لوبي من المستفيدين يمنعون صدور هذا القانون إلي أن جاء هذا التوقيت لتقديم مشروع القانون, والذي نتتظره أن يراعي كل الفئات سواء محجر صغير أو منجم صغير لصغار المستثمرين الذي يملك وعاء ماليا صغيرا يمكن أن يستثمر فيه, وأيضا لمن يستطيع نقل التكنولوجيا من الخارج وتعمل قيمة مضافة وتفيد التصنيع وتشغل أيد عاملة, وكما أشار الوزير إلي أن الثروة المعدنية موجودة في الصحراء بالمحافظات الفقيرة وعند عمل هذه الصناعات فيعمل أبناؤها, موضحا عند استعراض ملامح القانون في عجلة سريعة, أن القانون تطرق للائحة التنفيذية حتي لا يتم التغيير كل فترة بطرح الفئات المالية بشكل واضح, ونص أن هناك10%. خرائط ثروات مصر بـ2 جنيه!
الوزير: الهيئة سيكون لها شريك في المشروعات ومن ثم الإيرادات لما تدخل من أي مشروع سيكون للهيئة حصتها فيها ولن تكون محولتية فقط, وأضاف أن المستثمرين يقولون ان الهيئة تخبئ الالبوم الذي يحوي الخرائط التي توضح رسومات المناجم سواء المستغلة أو القابلة للاستغلال ويطلبها الذي يحصل علي الرخصة بأبخس الأثمان, والتي أنفقت عليها الهيئة من خلال المشاريع والبعثات الحقلية التي تطلع سنويا, وكان القرار الوزاري لسنة1998 يؤكد أن للهيئة أن تسترد قيمة الأبحاث التي تنفقها, والمستثمر عايز حاجة جاهزة وبطلب ب2 جنيه يطلب تحقيق هذه الطلبات, موضحا أنه في القانون الجديد تم التحرر من ذلك مثل الدول المتقدمة بالطرح للمستثمر الجاد الذي يملك كفاءة مالية وفنية بأي نظام تريده, إما مشاركة الهيئة أو لك رخصة خاصة بس تعطي للدولة حقها طبقا لما كفله هذا القانون.
- الأهرام نري أن هناك معركة دائرة بين أطراف كثيرة, في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب تعظيم العائدات من ثرواته الطبيعية, وبعد ذلك للعاملين بالهيئة, وكيف ستترك المحليات هذه المليارات التي كانت تستفيد منها؟ بالإضافة إلي أنه في حالة الخصخصة لابد من طرح هذه المشروعات الكبيرة للاكتتاب العام ؟
- طارق مصطفي: المناجم والمحاجر والملاحات لا تملكها هيئة الثروة المعدنية وإنما هي ملك لمصر والهيئة جهة منظمة وفنية, وكذلك ليست ملكا المحليات التي تستفيد منه الآن ولا يمكن أن نستبدلها بالرجوع للهيئة نظرا لوقوع ظلم علي العاملين عليها فتكون في الحالتين ظلما وعدوانا, بالإضافة إلي انه يجب معرفة فلسفة القانون أكثر فهناك تحفظ عندي لكيفية أخذ اتاوة, وهناك معركة ستحصل وكيف اصدر قانونا ولا يطبق صحيح أنا كمجلس تشريعي وظيفتي أن أشرع قوانين ولكن لابد وضروري مراعاة كيفية مدي التطبيق فكيف أخذ أتاوة من المحاجر في المرحلة الأولي فهناك معركة في نقل ملكيتها اصلا ـ كما انني متحفظ أيضا علي تعبير صغار المستثمرين فهو بالخارج يطلق علي الاستثمارات من3 إلي4 ملايين جنيه, لكن القانون في المجمل له إيجابيات كثيرة منها ضم جميع المحاجر والمناجم والملاحات لهيئة الثروة المعدنية, والأهم الأسس التي يتفق عليها الجميع من أجل الحصول علي اتفاق مجتمعي. 24 مليارا صادرات تعدينية من جانبه أكد حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة مصر أن ثرواتنا التعدينية يمكنها ان تكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر للسنوات المائة المقبلة, مشيرا إلي أن صادرات الصناعات التعدينية سجلت العام الماضي نحو24 مليار جنيه, وهذا الرقم مرشح للتضاعف مع دخول الشركة القابضة للاستثمار التعديني والتي تم تأسيسها مؤخرا برأسمال مليار جنيه, مشيرا إلي أن هناك توافقا عاما في بنود القانون ولكن هناك ملاحظات سيتم تضبيطها قبل مناقشة مجلس الشوري لمشروع القانون وهناك تعليقات, لكن في المجمل فإن هذا القانون يواكب الاستثمار الداخلي والخارجي.
- زيادة رسوم التحصيل ويري الدكتور حسن بخيت, وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية, أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد جاذب للاستثمار ويعطي هيئة الثروة المعدنية الولاية الكاملة علي المناجم والمحاجر والملاحات بخلاف ما كان في القانون السابق, بالإضافة إلي ارتفاع الفئات المالية بما يتناسب وحجم الخامة, ومن محاوره ربط منح الرخص بعمل قيمة مضافة لها, ورفع رسوم التحصيل بما يتناسب وحجم وعوائد الخامة, مؤكدا أن هذه المحاور وافقت عليها كافة الجهات المختصة التي شاركت في وضع مشروع القانون. كما أن فلسفة الثروة المعدنية أن تكون لها اليد العلية في هذا القطاع الهام, ولكن الفلسفة من وجهة نظري السليمة أن الهيئة صاحبة ال116 عاما من تاريخها التي علي دراية بهذه الثروات وفلسفتها الحفاظ علي الثروات وليس الصراع علي الفئات التي تستطيع الدولة إدارته سواء عن طريق المحاجر أو الثروة المعدنية أو أي قطاع, ولكن الأساس هو الإشراف الفني علي هذه المواقع.
- الأهرام كيف القانون يحقق القيمة المضافة ؟ وما الآلية في المشاركة ؟ الوزير: تعظيم القيمة المضافة وضربنا مثال بفوسفات ابوطرطور الذي ينتج خامة اليوم بـ32 جنيها ممكن مع شئ من التركيز تصل لأكثر من100 جنيه وشئ من التصنيع تصل لأكثر كثيرا, فالهدف هو تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية, موضحا أن شركة فوسفات أبو طرطور وهي فوسفات مصر الآن تعمل دراسة مع والي برسون لإنشاء مشروع جديد لأسمدة فوسفاتية باستثمارات ب1.8 مليار دولار.
وقال الوزير بالنسبة للألية أن الاستثمار له دخل كبير في القطاع الخاص ولكن ليس كله100% للقطاع الخاص وأن للحكومة دورا إشرافيا في عملية التنقيب, وهناك فترات اكبر لعملية الأستغلال لتشجيع المستثمر واطمئنانه علي العمل بشكل اكبر, وهناك تجديد لفترة أو فترتين حسب تحقيق الاستفادة القصوي والتعرف علي جديته من عدمها بعدم التجديد له وطرحها مرة أخري في تحقيق القيمة المضافة, بالإضافة أن القانون يتيح آلية أثناء التعاقد ووجود سوء استغلال للمنجم إن أوقف التعاقد. ... الأهرام: شكرا للحضور علي هذة المناقشة الجادة ونتمني ان يستفيد القارئ صاحب الحق الأصيل في هذة الثروة..
- فلسفة القانون وتعظيم عائدات الدولة الدكتور طارق مصطفي, رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري: نحن بصدد قانون يشمل المحاجر والمناجم والملاحات وننظر ما نستطيع تطبيقه علي المديين القصير والطويل حتي تكون الندوة إيجابية والتعرف علي فلسفة القانون من تحقيق قيمة مضافة وإيجاد مناطق تنموية جديدة, وخاصة في المناطق الفقيرة الموجودة في البحر الأحمر وجنوب الوادي بوجه عام, وإننا لا ننظر إلي الثروة المعدنية علي بقرة حلوب وإنما تعميق الاستفادة تنمويا وبشريا, كما تفضل بذكره الوزير, والتساؤل في فلسفة القانون أن يكون اتاوة أو ايجارا أو اتاوة وايجارا في المحاجر والمناجم, ونعمل ذلك لاستشراف المستقبل, وإمكانية ما نستطيعه خلال العامين القادمين أن نطبق اتاوة وضع الأساس في حصول الدولة علي المنفعة وتشجيع الناس علي العمل والإنتاج وعمل قيمة مضافة إن أمكن, وبالنسبة للمناجم هل تكون إيجارا فقط تبعا لنوع الخامة أم إتاوة ونوع الرقابة عليها, وكيفية عمل الاتفاقيات للمناجم, أم يمكن أن تكون هناك فلسفة أخري للقانون تكون أفضل من خبراء الصناعة حتي يمكن أخذها عند مناقشة مسودة القانون في مجلس الشوري لتشجيع الاستثمار وزيادة العمل مع عدم ضياع حقوق الدولة وكيف يتحقق ذلك لمصلحة جميع الأطراف. لوبي رجال الأعمال وراء تأخر صدور القانون الدكتور مسعد هاشم أبو العلا, رئيس هيئة الثروة المعدنية: منذ تطبيق قانون86 لسنة1956 لم يكن يدخل خزانة الدولة أي عائد وكان يأتي للهيئة صغار مستثمري التعدين يأخذ الخام ويبيعه وفي النهاية نجد أنفسنا بلا تنمية أو قيمة مضافة أو تصنيع, وعشرات من الطلبات تأتي يوميا للهيئة من أجل الترخيص علي الحصول علي الخامة بمجرد تقديم طلب رسم النظر قدره جنيهان فقط وبالتالي العملية سهلة للحصول علي تراخيص وتسقيعها والمتاجرة فيها وبيعها ويضيع علي خزانة الدولة مليارات الجنيهات ويستفيد بها أشخاص بعينهم, فكان يجب أن ننظر إلي تعديل التشريع, ولما صدر قرار وزير الصناعة بتخصيص المحاجر نحن كمساحة جيولوجية أو ثروة معدنية لم نستطع تغيير القانون بل نطبقه وبفئاته المالية الضعيفة فكان واجبا تغيير القانون, وكان واجبا رجوع جميع الخامات سواء خامات محاجر ومناجم وملاحات إلي بيت الخبرة الأساسي, هو هيئة الثروة المعدنية, لأن هناك محاولات كثيرة منذ عام1984 لدخول مشروع قانون ولكنه سحب نظرا لأن هناك لوبي من المستفيدين يمنعون صدور هذا القانون إلي أن جاء هذا التوقيت لتقديم مشروع القانون, والذي نتتظره أن يراعي كل الفئات سواء محجر صغير أو منجم صغير لصغار المستثمرين الذي يملك وعاء ماليا صغيرا يمكن أن يستثمر فيه, وأيضا لمن يستطيع نقل التكنولوجيا من الخارج وتعمل قيمة مضافة وتفيد التصنيع وتشغل أيد عاملة, وكما أشار الوزير إلي أن الثروة المعدنية موجودة في الصحراء بالمحافظات الفقيرة وعند عمل هذه الصناعات فيعمل أبناؤها, موضحا عند استعراض ملامح القانون في عجلة سريعة, أن القانون تطرق للائحة التنفيذية حتي لا يتم التغيير كل فترة بطرح الفئات المالية بشكل واضح, ونص أن هناك10%. خرائط ثروات مصر بـ2 جنيه!
الوزير: الهيئة سيكون لها شريك في المشروعات ومن ثم الإيرادات لما تدخل من أي مشروع سيكون للهيئة حصتها فيها ولن تكون محولتية فقط, وأضاف أن المستثمرين يقولون ان الهيئة تخبئ الالبوم الذي يحوي الخرائط التي توضح رسومات المناجم سواء المستغلة أو القابلة للاستغلال ويطلبها الذي يحصل علي الرخصة بأبخس الأثمان, والتي أنفقت عليها الهيئة من خلال المشاريع والبعثات الحقلية التي تطلع سنويا, وكان القرار الوزاري لسنة1998 يؤكد أن للهيئة أن تسترد قيمة الأبحاث التي تنفقها, والمستثمر عايز حاجة جاهزة وبطلب ب2 جنيه يطلب تحقيق هذه الطلبات, موضحا أنه في القانون الجديد تم التحرر من ذلك مثل الدول المتقدمة بالطرح للمستثمر الجاد الذي يملك كفاءة مالية وفنية بأي نظام تريده, إما مشاركة الهيئة أو لك رخصة خاصة بس تعطي للدولة حقها طبقا لما كفله هذا القانون.
- الأهرام نري أن هناك معركة دائرة بين أطراف كثيرة, في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب تعظيم العائدات من ثرواته الطبيعية, وبعد ذلك للعاملين بالهيئة, وكيف ستترك المحليات هذه المليارات التي كانت تستفيد منها؟ بالإضافة إلي أنه في حالة الخصخصة لابد من طرح هذه المشروعات الكبيرة للاكتتاب العام ؟
- طارق مصطفي: المناجم والمحاجر والملاحات لا تملكها هيئة الثروة المعدنية وإنما هي ملك لمصر والهيئة جهة منظمة وفنية, وكذلك ليست ملكا المحليات التي تستفيد منه الآن ولا يمكن أن نستبدلها بالرجوع للهيئة نظرا لوقوع ظلم علي العاملين عليها فتكون في الحالتين ظلما وعدوانا, بالإضافة إلي انه يجب معرفة فلسفة القانون أكثر فهناك تحفظ عندي لكيفية أخذ اتاوة, وهناك معركة ستحصل وكيف اصدر قانونا ولا يطبق صحيح أنا كمجلس تشريعي وظيفتي أن أشرع قوانين ولكن لابد وضروري مراعاة كيفية مدي التطبيق فكيف أخذ أتاوة من المحاجر في المرحلة الأولي فهناك معركة في نقل ملكيتها اصلا ـ كما انني متحفظ أيضا علي تعبير صغار المستثمرين فهو بالخارج يطلق علي الاستثمارات من3 إلي4 ملايين جنيه, لكن القانون في المجمل له إيجابيات كثيرة منها ضم جميع المحاجر والمناجم والملاحات لهيئة الثروة المعدنية, والأهم الأسس التي يتفق عليها الجميع من أجل الحصول علي اتفاق مجتمعي. 24 مليارا صادرات تعدينية من جانبه أكد حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة مصر أن ثرواتنا التعدينية يمكنها ان تكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر للسنوات المائة المقبلة, مشيرا إلي أن صادرات الصناعات التعدينية سجلت العام الماضي نحو24 مليار جنيه, وهذا الرقم مرشح للتضاعف مع دخول الشركة القابضة للاستثمار التعديني والتي تم تأسيسها مؤخرا برأسمال مليار جنيه, مشيرا إلي أن هناك توافقا عاما في بنود القانون ولكن هناك ملاحظات سيتم تضبيطها قبل مناقشة مجلس الشوري لمشروع القانون وهناك تعليقات, لكن في المجمل فإن هذا القانون يواكب الاستثمار الداخلي والخارجي.
شباك واحد لخدمة المستثمرين
طارق البرطقاوي وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف: هناك15 نقطة البني عليها القانون الذي أرسل إلي الشوري القانون الجديد أحد المحاور الثلاثة التي وضعها الوزير الاستراتيجية النهوض بالثروة المعدنية من القانون والهيكلة ووضع النظام والخطة الاستراتيجية بالاستعانة باستشاري عالمي لمعرفة ما هو موجود في العالم وما الذي يحتاجه العالم والذي نستطيع أن نقدمه للعالم وأن نخرجه له وذلك لجذب الاستثمارات, موضحا أننا رأينا في القانون الساري أنه معوق للاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية, وينظر إلي الخامات كمادة للبيع خام فقط, ولكن الفكرة التي نريد توصيلها إلي أن المحليات تستفيد بل الأماكن في المحافظات التي تملك الثروة المعدنية تستفيد, وخزانة الدولة تستفيد والشعب كله من خلال مشروعات عملاقة ترتبط بتنمية المناطق التي تحتاج إلي التنمية. وقال إنه بالنسبة للقانون ديناميكي مرن الأحكام وتتضح فيه النصوص بغير لبس في التفسير مع الإبقاء علي النصوص المستقرة, ثانيا تخفيف العبء عن الدولة من ناحية زيادة موارد الدولة من الرسوم والإيجارات والأتاوات و المشاركة في الإنتاج, أما المعوقات الرئيسية أهمها الفيات التي تقدر بالملاليم فكان علشان يمكن تحريرها من القيود بخروجها خارج القانون, ويضيف أنه في القانون القديم وما دخل عليه من قرارات وزارية وغيرها مما أدي لضياع الدخل بين أكثر من جهة أو خزانة واحدة هي التي تجمع وبالتالي تستطيع توزيع جزء من هذا الدخل سواء للخدمة المجتمعية والمحليات والشعب وخدمة العاملين علي الثروات المعدنية, وكان هناك لبس في بعض التفسيرات مثل الأملاح البخرية أو الفوسفورية أما القانون الجديد يجمع كل ما هو محجري أو منجمي أو ملاحي في جهة تستطيع أن تطرح أو تشارك القطاع الخاص أو تستثمر في قيمة مضافة, الصراع بين المحليات أو وزارة الصناعة, وتنظيم آليات لمنح التراخيص والبحث والاستغلال من خلال خدمة الشباك الواحد, وفتح للهيئة الباب في إنشاء بعض الشركات المتخصصة للاستغلال بعض المعادن الخاصة خاصة ذات القيمة الاستراتيجية العالية, مثال اجمالي احتياطي الفوسفات1.1 مليار طن السعر عند فوهة المنجم 110 جنيهات اقل قيمة بـ80 جنيها والعالي يوصل بأعلي من كده لو حسبنا هذه القيمة بعد ما طرح تكاليف الاستخراج تقربيا15 جنيها للطن نوصل إلي حوالي94 مليار جنيه رقم يبدو كبيرا لبعض المستثمرين لكنه قليل عند علمائنا لأنه بمجرد عمل تركيز لهذا الخام نصل تقربيا إلي7 أضعاف هذا الرقم بدون دخوله في صناعات مثل السيراميك, بالإضافة أن القانون وضع بعض القيود علي تصدير بعض الخامات المعدنية وبالتالي يشجع المستثمرين بعدم التصدير إلا إذا كان به قيمة مضافة, ولكن ستكون هناك فترة من التصدير حتي نستطيع الصرف علي المشروعات الموجودة, وقد جاء بالقانون الجديد ليؤكد عدم جواز الحجز علي هذه الأجهزة والمعدات إلا في حالات خاصة, مع عدم جواز التنازل عن التراخيص وبالتالي تكون جدية, بالأضافة الي تحديد مدد عقود الاستغلال عشرين عاما وإستنفاد الخام أيهما أقرب مع إعطاء فرصة للتجديد حتي ثلاث مرات, كذلك تنظيم استغلال مواد المحاجر فالحجر الجيري وغير الموجود في العالم ونملك احتياطي تقربيا187 مليار طن قيمته بهذه الحالة فقط7 تريليونات جنيه والهدف مضاعفته بقيمة مضافة ليصل ضعف هذا الرقم إلي4 مرات, وتحديد واضح للأملاح التبخرية, وإيقاف سريان تراخيص البحث والاستغلال.- زيادة رسوم التحصيل ويري الدكتور حسن بخيت, وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية, أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد جاذب للاستثمار ويعطي هيئة الثروة المعدنية الولاية الكاملة علي المناجم والمحاجر والملاحات بخلاف ما كان في القانون السابق, بالإضافة إلي ارتفاع الفئات المالية بما يتناسب وحجم الخامة, ومن محاوره ربط منح الرخص بعمل قيمة مضافة لها, ورفع رسوم التحصيل بما يتناسب وحجم وعوائد الخامة, مؤكدا أن هذه المحاور وافقت عليها كافة الجهات المختصة التي شاركت في وضع مشروع القانون. كما أن فلسفة الثروة المعدنية أن تكون لها اليد العلية في هذا القطاع الهام, ولكن الفلسفة من وجهة نظري السليمة أن الهيئة صاحبة ال116 عاما من تاريخها التي علي دراية بهذه الثروات وفلسفتها الحفاظ علي الثروات وليس الصراع علي الفئات التي تستطيع الدولة إدارته سواء عن طريق المحاجر أو الثروة المعدنية أو أي قطاع, ولكن الأساس هو الإشراف الفني علي هذه المواقع.
- الأهرام كيف القانون يحقق القيمة المضافة ؟ وما الآلية في المشاركة ؟ الوزير: تعظيم القيمة المضافة وضربنا مثال بفوسفات ابوطرطور الذي ينتج خامة اليوم بـ32 جنيها ممكن مع شئ من التركيز تصل لأكثر من100 جنيه وشئ من التصنيع تصل لأكثر كثيرا, فالهدف هو تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية, موضحا أن شركة فوسفات أبو طرطور وهي فوسفات مصر الآن تعمل دراسة مع والي برسون لإنشاء مشروع جديد لأسمدة فوسفاتية باستثمارات ب1.8 مليار دولار.
وقال الوزير بالنسبة للألية أن الاستثمار له دخل كبير في القطاع الخاص ولكن ليس كله100% للقطاع الخاص وأن للحكومة دورا إشرافيا في عملية التنقيب, وهناك فترات اكبر لعملية الأستغلال لتشجيع المستثمر واطمئنانه علي العمل بشكل اكبر, وهناك تجديد لفترة أو فترتين حسب تحقيق الاستفادة القصوي والتعرف علي جديته من عدمها بعدم التجديد له وطرحها مرة أخري في تحقيق القيمة المضافة, بالإضافة أن القانون يتيح آلية أثناء التعاقد ووجود سوء استغلال للمنجم إن أوقف التعاقد. ... الأهرام: شكرا للحضور علي هذة المناقشة الجادة ونتمني ان يستفيد القارئ صاحب الحق الأصيل في هذة الثروة..
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق