أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل فى أعقاب ثورة 25 يناير.
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، للإطلاع على أوراق القضية وملفاتها، وتضمن القرار مفاجأة كبيرة، حيث قررت المحكمة إخلاء سبيل اللواء حسن عبدالرحمن على ذمة القضية، نظرًا لظروفه الصحية المتردية.
وبدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الإتهام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، ثم سمحت لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام" والذي جاء به إرتكاب المتهمين لجرائم الإتلاف العمدى لأوراق الجهة التى يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما ذكر ممثل النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقى التحريض والمساعدة في إرتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضًا على إرتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها بأن حرضوهم على إرتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التى مكنتهم من إرتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين "أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التى يعملون بها، وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد فى التحقيقات، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة تتعلق بالأمن القومى المصرى".
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، للإطلاع على أوراق القضية وملفاتها، وتضمن القرار مفاجأة كبيرة، حيث قررت المحكمة إخلاء سبيل اللواء حسن عبدالرحمن على ذمة القضية، نظرًا لظروفه الصحية المتردية.
وبدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الإتهام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، ثم سمحت لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام" والذي جاء به إرتكاب المتهمين لجرائم الإتلاف العمدى لأوراق الجهة التى يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما ذكر ممثل النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقى التحريض والمساعدة في إرتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضًا على إرتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها بأن حرضوهم على إرتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التى مكنتهم من إرتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين "أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التى يعملون بها، وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد فى التحقيقات، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة تتعلق بالأمن القومى المصرى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق