الاثنين، 12 ديسمبر 2011

فزاعة الانهيار الاقتصادي لتعبئة البسطاء ضد الثورة والثوار


البورصة وراء استنزاف الاحتياطي وليست الواردات الغذائية 
أين ذهب فارق السحب من الاحتياطي النقدي 
والذي وصل لـ 15.8مليار 
انخفاض إيرادات الخدمات 2.4 مليار دولار 
والسياحة 4.3 مليار عوض جانب منها 
زيادة تحويلات العاملين والقناة والصادرات


هناك تعمد للإيحاء أن الاحتياطي استنزف في شراء الغذاء رغم أن إجمالي واردات الغذاء بما فيها القمح لم تتجاوز9,5 مليار دولار..
التحويلات الرسمية ” المعونات والمنح ” لم تسجل أي نمو رغم الحديث عن مساعدات قادمة من الأشقاء العرب و أمريكا وأوربا..
زيادات دخل القناة وتحويلات العاملين بالخارج عوضت النقص في دخل السياحة ومن ثم تغطية القسم الأكبر من عجز الميزان التجاري..
البورصة المصرية هي الثقب الذي استنزف احتياطي النقد الأجنبي ومعها السياسة المالية التي حررت التعاملات النقدية تماما..
الميزان التجاري تحسن في العام المالي الأخير بحوالي 1,3 مليار دولار و زادت الصادرات بمعدل أعلي من زيادة الواردات..
 لا تزال السلطات القائمة تثير الذعر من فزاعة الانهيار الاقتصادي، وتوقف عجلة الإنتاج. الخ. ويأتي ذلك في سياق المحاولات المتواصلة لتعبئة البسطاء من جماهير الشعب ضد الثورة والثوار.
ويجري التركيز بشكل خاص علي التراجع في احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، لأنه بشكل خاص سجل، وما يزال، انخفاضا دراماتيكيا، أكثر من غيره من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وفي الأيام الأخيرة لم يجر الحديث عن ما سجله بالفعل من انخفاض، وإنما عن توقعات مفزعة عن انخفاض سيجري بعد شهور قليلة، سيضع البلاد علي حافة الانهيار الاقتصادي. فقد صرح أخيرا اللواء محمود نصر (عضو المجلس العسكري، والمختص في المجلس وفي وزارة الدفاع بالشئون المالية) أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سينخفض إلي 15 مليار دولار بنهاية يناير المقبل، وقال أيضا أن ما سيكون متاحا للاستخدام من هذا المبلغ هو 10 مليار فقط، لأن المليارات الخمسة الباقية ستخصص لمستحقات قائمة للمستثمرين الأجانب وغير ذلك من التزامات. وأثارت هذه التصريحات “العسكرية” دهشة المسئولين في البنك المركزي، المعنيون وحدهم دون غيرهم بإصدار البيانات الرسمية في هذا الشأن. وقد استبعد مسئولا بارزا بالبنك المركزي تلك التوقعات، وتوقع أن يصل الاحتياطي إلي 20 مليار (وليس 15 مليار). ولكنه حذر من استمرار نزيف الاحتياطي، وأكد تراجع مدة تغطيته للواردات السلعية إلي أقل من 3 شهور. ومع ذلك، يبدو أن توقعات اللواء نصر لها ما يبررها، فهي تنطلق من ضخامة السحب من الاحتياطي في شهر أكتوبر، والتي وصلت إلي حوالي 1,9 مليار دولار، وذلك بعد خمسة شهور (مايو – سبتمبر) من تذبذب السحب من الاحتياطي إلي ما بين 0,6 – 1,0 مليار دولار، في أعقاب شهور الذروة (فبراير – أبريل)، خاصة شهر مارس الذي بلغ السحب فيه حوالي 3,2 مليار دولار (أنظر الجدول المرفق). ولو تم السحب في الشهور القادمة بنفس مستوي شهر أكتوبر فإنه قد يقترب من رقم اللواء نصر، أما التقدير الآخر فقد يكون أكثر احتمالا لو أن السحب في الشهور القادمة عاد مرة أخري إلي المستوي المنخفض الذي شهدته الشهور الخمسة المشار إليها. (وقد أعلن اليوم البنك المركزي مؤخرا أن مستوي الاحتياطي في نهاية نوفمبر قد وصل إلي 20,15 مليار دولار، ومن ثم يكون تم سحب أقل قليلا من 2 مليار دولار، وعلي ذلك تكون تقديرات اللواء نصر هي الأرجح، شرط أن لا يعود السحب إلي الانخفاض من جديد). ومع ذلك، أيا كان حظ أرقام اللواء نصر من الدقة، فإن الوصول إلي ذلك المستوي المنخفض المفزع من الاحتياطي، أو حتي ما هو أدني منه سيأتي إن عاجلا أو آجلا طالما استمر استنزاف الاحتياطي، سواء بمعدلات كبيرة تعجل، أو قليلة تؤجل، لحظة الخطر. فالمسألة الحاسمة إذن هي ضرورة وقف النزيف أولا، ثم عكس الوجهة لزيادة الاحتياطي مرة أخري. وهو ما يقتضي المسارعة بتغيير السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية، وعدم الاكتفاء بالصراخ حول الخطر وتحميل الثورة والثوار المسئولية. ويتطلب ذلك أن نبحث أولا فيما يستنزف الاحتياطي النقدي؟
 قبل كل شيء ينبغي الإشارة إلي أنه يتردد كثيرا الحديث حول عدد الشهور من الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي للواردات السلعية، وبالفعل يستخدم البنك المركزي هذا المؤشر، لكنه مع ذلك لا يعدو أن يكون مؤشرا حسابيا، ولا يعني أن الاحتياطي يستخدم أوتوماتيكيا، (أو أنه استخدم بالفعل) في دفع ثمن الواردات السلعية، بل أن الأمر خلاف ذلك تماما وفق تقارير البنك المركزي نفسه. أكثر من ذلك فإنني أظن أن هناك تعمد للإيحاء بأن الاحتياطي قد استنزف بشكل خاص في شراء الواردات من الغذاء الضروري، وهو ما تنطوي عليه عبارات مثل “أننا نأكل من لحم الحي” وما أشبه. والهدف واضح هو إدانة الثورة والثوار الذين يتسببون في استنزاف الاحتياطي الذي نعتمد عليه في توفير غذاء الشعب الخ. ويجري تجاهل أن الواردات الغذائية بما فيها القمح وبقية الحبوب لم تتجاوز9,5 مليار دولار (بنسبة 18% من إجمالي الواردات).

ليست هناك تعليقات: