كان معه وهو يستولى على جزيرة بالأقصر وأمامه كسرت كل القوانين
مصطفى حيزة عمل محامياً فى المصرف العربى الدولى واستقال
عندما عين الجنزورى وزيراً للتخطيط
يصر المجلس العسكرى على تفجير البلد.. يصر على أن يقسمه إلى نصفين ليهنأ لوحده بالحكم.. ليظل منفرداً به وبنا.. يصر على أن يسمع نفسه فقط ولا يسمع للثوار الذين أسقطوا النظام الفاسد.. كلما نادى الثوار بشيء فعلوا ضده.. كان آخرها إصرار العسكرى على تعيين كمال الجنزوري، رئيساً للحكومة، رغم الرفض الشعبى له.. يصر رغم أن الجنزورى واحد من الذين عاشوا مع النظام السابق.. تمرغ فى نعيمه واستفاد منه.. يصر المجلس على أن يحيى العظام وهى رميم.. يصر على أن يأتى بواحد أرهقنا بمشروعاته الفاشلة وصفقاته العار.. ليس كل من خرج من الحكم فى ظل وجود نظام مبارك كافر به.. ليس من خرج كان ضده وضد سياساته التى حكمتنا طوال 30 سنة.. حتى وإن كان فعلا ضده فليس ذلك مبرراً أن نأتى به رئيساً للحكومة.. اليس من الأفضل أن ينسف المشير ومجلسه العسكرى حمامه القديم.. أليس من الأفضل أن يأتى بوجوه لم تلوث.. وجوه لم تكن قريبة من نظام مبارك..
هى ثورة إن لم يصدق المشير.. ثورة تتطلب أن يحكمنا ثوريون.. كوارث الجنزورى كثيرة يعرفها العسكرى جيداً.. سوف يتحفنا بالكثير منها إذا ما حكم وإذا ما أصر المجلس العسكرى عليه.. هنا لا يمكن أن تتجاهل أن يكون مصطفى حيزة زوج ابنته فى الصدارة.. لا تستبعد أن يفتح أمامه كل الأبواب المغلقة والتى كانت مفتوحة على مصراعيها أيام النظام السابق.. مصطفى حيزة بدأ حياته كمحام فى المصرف العربى الدولي.. استقال من منصبه عندما تم تعيين كمال الجنزورى وزيراً للتخطيط ليبدأ العمل الحر.. وبعد أن أصبح الجنزورى رئيساً للوزراء دخل مصطفى حيزة فى شراكة مع عمرو زكى عبد المتعال، وطارق محمد مجيب محرم لتبدأ المشروعات الكبيرة.. بالتأكيد ذهب إلى مكتبه كبار رجال الأعمال الذين ساهم الجنزورى فى صناعتهم.. رجال الأعمال الذين وضع تحت أيديهم الملايين بقروض لا ضمان لها.. أى أن مصطفى حيزة استفاد من وجود حماه عندما كان رئيساً للحكومة.. مصطفى حيزة هو وكيل حسين سالم رجل الأعمال الهارب.. هو وكيله الذى كان ينهى له ما استعصى من أمور.. وكيله الذى كان يعرف كل خباياه وكل مشكلاته.. وكيله الذى استفاد من صفقاته وبالتالى له مصلحة فى أن يظل حسين سالم بعيداً عن السجن.. من مصلحته ألا تقترب الحكومة المصرية من ملياراته التى تعد ولا تحصي.. سنفترض أن المجلس العسكرى استمر فى غيه وأصر على كمال الجنزورى رئيساً للحكومة وقتها هل سيضمن ألا يعمل الجنزورى على تعطيل ما يصدر من قرارات ضد حسين سالم.. قرارات قد تعيد أمواله التى هربها خارج مصر؟
هل يضمن لنا العسكرى ألا يتعاطف الجنزورى مع حسين سالم مجاملة لزوج ابنته مصطفى حيزة؟!..
لقد كان مصطفى حيزة وكيلاً لحسين سالم وشاهداً على فضيحة جزيرة التمساح التى وضع رجل الأعمال الهارب يده عليها بمباركة الحكومة رغم أنها محمية طبيعية.. قاتل مصطفى حيزة مع حسين سالم للفوز بها رغم كل العقبات التى وضعت فى طريقه.. مصطفى حيزة نفسه أرسل إلى يوسف والي، وزير الزراعة، وقتها مذكرة يطلب فيها إزالة كل العقبات ليتم تسجيل هذه الأرض.. حكى فى مذكرته كل ما يتعلق بهذه الأرض والتى فجرتها «الفجر» فى ظل وجود نظام مبارك لكن لم يتحرك أحد.. تركوا كل أطراف القضية فى حال سبيلهم حسين سالم وابنه خالد.. يوسف والي، وعاطف عبيد، وأحمد عبد الفتاح وغيرهم.. جاء فى مذكرة مصطفى حيزة: « بتاريخ 10 فبراير 2001 تم إبرام عقد ابتدائى عن أرض زراعية كائنة بزمام ناحية البياضية مركز الأقصر والذى بموجبه باعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى شركة التمساح للمشروعات السياحية مساحة من الأرض مساحتها أكثر من 36 فداناً بحوض الجزيرة المستجد رقم 19 فصل ثانى وثالث وطرح مستجد والمبين حدودها وأرقامها وحروف التقسيم الخاصة بها وتم اعتماد العقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء وموافقة نائبه ووزير الزراعة تطبيقاً لأحكام المادة 89 من القرار 2906 لسنة 1995 وكذلك موافقة وزير الموارد المائية والرى وذلك بعد تحديد الثمن بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وحيث إن سياسة الدولة تتجه إلى تشجيع جميع قطاعات الإنتاج المختلفة وعلى الأخص قطاع السياحة لكونه المصدر الرئيس لموارد مصرنا الحبيبة من النقد الاجنبى بما يقتضى معها التأكد من سرعة الإجراءات اللازمة لإتمام المشروعات السياحية وخصوصا التوسعات وذلك لضمان استغلال المناطق السياحية الاستغلال الأمثل وحيث إن هذا الطلب يخص أحد هذه الإجراءات المهمة لتوسعات الشركة فى منطقة سياحية مهمة جدا وهى مدينة الأقصر فإننا نتمنى على سيادتكم مد يد العون فى نقل ملكية الأرض المشتراة من الدولة بغرض التوسعات لمشروع فندق جولى فيل موفنبيك الأقصر، ونظرا لتعذر اتمام تسجيل هذه الأرض لاختلاف البيانات المساحية الواردة فى عقد البيع عن البيانات الواردة فى كشف التحديد المساحى لذلك التكرم بالموافقة على الآتي:
1- تحديد المساحات المباعة على الخرائط المساحية المرفقة حتى يتسنى معرفة مواقع الأرض المبيعة.
2- نلتمس من سيادتكم تشكيل لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المساحة وممثل عن الشركة المشترية لمعاينة الأرض المبيعة لتطبيق عقد البيع على الطبيعة حتى يمكن تسجيله» انتهت المذكرة التى لم ينس فيها مصطفى حيزة أن يتغنى بمصر الحبيبة للتأثير على المسئولين.. غازل فيهم ماكانوا يصدقونه وقتها من أنهم يستغلون الأماكن السياحية أفضل استغلال.. هم فعلا كانوا يفعلون ذلك ليس من أجل مصر ولكن من أجل عيون الأحبة والأقارب والأصدقاء من رجال المال والأعمال ووقتها لم يكن أعز من حسين سالم الصديق الأقرب للمخلوع وهى الصداقة التى كانت تحميه وتفتح له ما استعصى من أبواب..، ولم يكتف حسين سالم بذلك.. بل تقدم إلى الشهر العقارى بالأقصر بالطلب رقم 302 لسنة 2001 لتسجيل الأرض التى اشتراها (36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً) من أملاك الدولة.. لكن.. المسئول عن الشهر العقارى (محمود محمد جمعة) رفض.. قال له: «اكتب لى القوانين التى تمنع تسجيل الأرض حتى أغيرها» تصور الرجل الصعيدى أن حسين سالم يسخر منه لكنه سرعان ما وجد خطاباً يفيد بتغيير تلك القرارات بعد موافقة يوسف والي، وزير الزراعة، وقتها وعاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء.. لقد جاءت الموافقة مركزيا من أعلى سلطة تملك ذلك.. وبيعت الأرض بتسعة ملايين و711 ألفاً و167 جنيهاً وهى تساوى 700 مليون جنيه على الأقل.. لقد نشرنا الفضيحة كاملة فى «الفجر» قبل ثورة 25 يناير بسنوات لكن النظام لم يحرك ساكنا لأنه كان يحمى المقربون منه.. بعد الثورة تحولت أرض هذه الجزيرة إلى قضية متهم فيها عاطف عبيد، ويوسف والي، واحمد عبدالفتاح، وحسين سالم، وابنه خالد، ومعهم محمود عبدالبر سالم، المدير التنفيذى السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسعيد شحاتة المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة.. لقد كسرت القوانين لكى يفوز حسين سالم بهذه الجزير الساحرة.. كان معه مصطفى حيزة فهل يأتى اليوم الذى يكسر فيه الجنزورى كل القوانين من أجل زوج ابنته؟
هل يضمن لنا العسكرى ألا يتعاطف الجنزورى مع حسين سالم مجاملة لزوج ابنته مصطفى حيزة؟!..
لقد كان مصطفى حيزة وكيلاً لحسين سالم وشاهداً على فضيحة جزيرة التمساح التى وضع رجل الأعمال الهارب يده عليها بمباركة الحكومة رغم أنها محمية طبيعية.. قاتل مصطفى حيزة مع حسين سالم للفوز بها رغم كل العقبات التى وضعت فى طريقه.. مصطفى حيزة نفسه أرسل إلى يوسف والي، وزير الزراعة، وقتها مذكرة يطلب فيها إزالة كل العقبات ليتم تسجيل هذه الأرض.. حكى فى مذكرته كل ما يتعلق بهذه الأرض والتى فجرتها «الفجر» فى ظل وجود نظام مبارك لكن لم يتحرك أحد.. تركوا كل أطراف القضية فى حال سبيلهم حسين سالم وابنه خالد.. يوسف والي، وعاطف عبيد، وأحمد عبد الفتاح وغيرهم.. جاء فى مذكرة مصطفى حيزة: « بتاريخ 10 فبراير 2001 تم إبرام عقد ابتدائى عن أرض زراعية كائنة بزمام ناحية البياضية مركز الأقصر والذى بموجبه باعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى شركة التمساح للمشروعات السياحية مساحة من الأرض مساحتها أكثر من 36 فداناً بحوض الجزيرة المستجد رقم 19 فصل ثانى وثالث وطرح مستجد والمبين حدودها وأرقامها وحروف التقسيم الخاصة بها وتم اعتماد العقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء وموافقة نائبه ووزير الزراعة تطبيقاً لأحكام المادة 89 من القرار 2906 لسنة 1995 وكذلك موافقة وزير الموارد المائية والرى وذلك بعد تحديد الثمن بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وحيث إن سياسة الدولة تتجه إلى تشجيع جميع قطاعات الإنتاج المختلفة وعلى الأخص قطاع السياحة لكونه المصدر الرئيس لموارد مصرنا الحبيبة من النقد الاجنبى بما يقتضى معها التأكد من سرعة الإجراءات اللازمة لإتمام المشروعات السياحية وخصوصا التوسعات وذلك لضمان استغلال المناطق السياحية الاستغلال الأمثل وحيث إن هذا الطلب يخص أحد هذه الإجراءات المهمة لتوسعات الشركة فى منطقة سياحية مهمة جدا وهى مدينة الأقصر فإننا نتمنى على سيادتكم مد يد العون فى نقل ملكية الأرض المشتراة من الدولة بغرض التوسعات لمشروع فندق جولى فيل موفنبيك الأقصر، ونظرا لتعذر اتمام تسجيل هذه الأرض لاختلاف البيانات المساحية الواردة فى عقد البيع عن البيانات الواردة فى كشف التحديد المساحى لذلك التكرم بالموافقة على الآتي:
1- تحديد المساحات المباعة على الخرائط المساحية المرفقة حتى يتسنى معرفة مواقع الأرض المبيعة.
2- نلتمس من سيادتكم تشكيل لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المساحة وممثل عن الشركة المشترية لمعاينة الأرض المبيعة لتطبيق عقد البيع على الطبيعة حتى يمكن تسجيله» انتهت المذكرة التى لم ينس فيها مصطفى حيزة أن يتغنى بمصر الحبيبة للتأثير على المسئولين.. غازل فيهم ماكانوا يصدقونه وقتها من أنهم يستغلون الأماكن السياحية أفضل استغلال.. هم فعلا كانوا يفعلون ذلك ليس من أجل مصر ولكن من أجل عيون الأحبة والأقارب والأصدقاء من رجال المال والأعمال ووقتها لم يكن أعز من حسين سالم الصديق الأقرب للمخلوع وهى الصداقة التى كانت تحميه وتفتح له ما استعصى من أبواب..، ولم يكتف حسين سالم بذلك.. بل تقدم إلى الشهر العقارى بالأقصر بالطلب رقم 302 لسنة 2001 لتسجيل الأرض التى اشتراها (36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً) من أملاك الدولة.. لكن.. المسئول عن الشهر العقارى (محمود محمد جمعة) رفض.. قال له: «اكتب لى القوانين التى تمنع تسجيل الأرض حتى أغيرها» تصور الرجل الصعيدى أن حسين سالم يسخر منه لكنه سرعان ما وجد خطاباً يفيد بتغيير تلك القرارات بعد موافقة يوسف والي، وزير الزراعة، وقتها وعاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء.. لقد جاءت الموافقة مركزيا من أعلى سلطة تملك ذلك.. وبيعت الأرض بتسعة ملايين و711 ألفاً و167 جنيهاً وهى تساوى 700 مليون جنيه على الأقل.. لقد نشرنا الفضيحة كاملة فى «الفجر» قبل ثورة 25 يناير بسنوات لكن النظام لم يحرك ساكنا لأنه كان يحمى المقربون منه.. بعد الثورة تحولت أرض هذه الجزيرة إلى قضية متهم فيها عاطف عبيد، ويوسف والي، واحمد عبدالفتاح، وحسين سالم، وابنه خالد، ومعهم محمود عبدالبر سالم، المدير التنفيذى السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسعيد شحاتة المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة.. لقد كسرت القوانين لكى يفوز حسين سالم بهذه الجزير الساحرة.. كان معه مصطفى حيزة فهل يأتى اليوم الذى يكسر فيه الجنزورى كل القوانين من أجل زوج ابنته؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق