مصرع “فرج الرواس”.وزوجته محترقين بسيارتهم .. فمن هو“فرج الرواس”.؟

مصــرع “ فـــرج الرواس ”

صــاحب توكيل سيارات وزوجـته محـترقين

بسيارتهم بحـادث تصـادم بالمعــادي

الرواس ذيل لواحد من رجال مبارك 
( فتحى سرور ) حاول استخدام ذكائه في اللحظات الأخيرة

 فسارع إلي مغادرة البلاد أثناء ارتكاب مذبحة الجمل 
"الرواس" كان من بين كثيرين مازالوا يعملون ويكسبون

 ويتلاعبــون بمقدرات هذا الشــعب 
في ظل تغـافل واضح من أجهــزة التحقيـق 
 عن أدوارهم السيئة في تخريب الوطن 
وفقا لتعبيرات حكم الحراسة الذي صدر ضده

... في منتصف السبعينيات ...

حادثة مفجعة باحتراق رجل أعمال وزوجته بسيارتهم تكشف مدى عجز وفشل واهمال السيسي ونظام الانقلاب العسكري بأرواح المواطنين لتحصد حوادث السيارات عشرات أرواح المصريين يومياً.

فقد لقي رجل الأعمال فرج الرواس صاحب توكيل سيارات “ميتسوبيشى” وزوجته مصرعهما محترقين بسيارتهم اليوم الخميس في حادث تصادم بطريق كورنيش النيل بالمعادى.

وكان مساعد الوزير لأمن القاهرة قد تلقى إخطارا بحادث تصادم سيارتين بطريق كورنيش النيل بالمعادى وانتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان الحادث وتبين أن سيارة ملاكى بداخلها رجل الأعمال فرج الرواس وزوجته تصادمت مع أخرى بسبب الشبورة المائية والأمطار واشتعلت بها النيرات ما ادى لتفحم جثتى رجل الأعمال وزوجته.

وجدير بالذكر أن رجل الأعمال الشهير “فرج الرواس” كان من أشد أعداء ثورة 25 يناير ومن أكبر داعمي السيسي والانقلاب العسكري على الشرعية ومن أكبر داعمي حكم العسكر للبلاد.

تعرف على تاريخ “ فرج الرواس”:

قضت  محكمة بفرض الحراسة عليه في عام 75 بتهمة تخريب اقتصاد مصر· أكبر ممول لحملات فتحي سرور الانتخابية.. ورئيس «الشعب» المحبوس حماه من قضية تزوير ثابتة· حصل علي شهادة محو الأمية في عام 95 وفي العام التالي استصدر بطاقة عائلية مدون بها «حاصل علي بكالوريوس تجارة»· غضب عليه سرور ذات مرة فقال لمدير مكتبه «قول له ملف المخدرات بتاعك لسه في درج مكتبي». 

 ففي عام 2010 كشفت مباحث الضرائب عن محاولة تهرب ضريبي يقوم بها رجل الأعمال الشهير فرج الرواس صاحب توكيل «ميتسوبيشي» للسيارات وتقديمه لإقرارات ضريبة مخالفة للمستندات المضبوطة في مقار شركاته، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم تتضمن قيام سيد سيد الرواس وشهرته (فرج الرواس) وشريكه أحمد جمال الدين عبدالوهاب صاحبي شركة (مصرية للسيارات) بالتهرب من سداد ضريبة المبيعات المستحقة علي الشركة. 

 وكشفت التحريات عن قيام الرواس بتقديم إقرارات مبيعات الشركة خلال عام 2008 لمصلحة الضرائب العامة بمبلغ 635 مليون جنيه و851565 جنيها، بينما قدما إقرارات مبيعات الشركة لمصلحة الضرائب علي المبيعات خلال نفس الفترة بمبلغ 441 مليون جنيه و467045 جنيها وأسقطا مبلغ 194 مليون جنيه و384519 جنيها واحتفاظهما بالأوراق الدالة علي ذلك بمقر الشركة بشارع رمسيس وكذا بمقر مركز الصيانة بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بالإضافة إلي أربعة محلات بإمبابة. 

 وبعد الحصول علي إذن النيابة بمداهمة شركات «الرواس» وبالتنسيق مع مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية تمت المداهمة في نفس التوقيت، حيث تم ضبط المستندات الأصلية المدون بها المبالغ الحقيقية لإجمالي المبيعات في حضور مسئولي الحسابات بالشركة وبمواجهتهم أقروا بالمخالفات المنسوبة للشركة وطالبوا بالتصالح مع مصلحة الضرائب علي المبيعات لعدم تحريك الدعوي الجنائية قبل الشركة. 

 هذا ما نشر وقتها.. إلا أنه لم يكن كافيا للزج برجل متهرب من الضرائب تم ضبطه متلبسا بالتزوير إلي السجن .. فالرواس كان واحدا من الذيول التي احتفظت بحصانة وحماية من القطع بضمان رجال الرئيس. فقصة الرجل تتجاوز حد التزوير والتهرب الضريبي إلي ما هو اكبر .. فلم يشأ فرج الرواس أن يدع بابا للفساد إلا دخله من التهرب من الخدمة العسكرية وحتي التهرب الضريبي .. ومن تزوير الاتنخابات إلي التزوير في أوراق رسمية. 

 لا تخلو يوميات فرج الرواس طوال ثلاثين عاما من حكم مبارك من وقائع تتعلق مباشرة بالفساد، بل وارتكاب الجريمة ايضا. 

 الرجل البالغ من العمر 67 عاما ، لم يكن يعرف “الألف من كوز الدرة”وليست هذه مبالغة، بل تقرير واقعة تزوير أخري في حياته، حيث استبدل شهادة محو الأمية التي فاز بها “علي كبر” بتاريخ 27 مايو 95 ، حصل علي بطاقة عائلية رقم 86627 من سجل مدني قسم الوايلي في العام التالي مباشرة تتضمن بيانا يؤكد انه حاصل علي بكالوريوس تجارة. يمكننا القول بضمير مستريح إن فرج الرواس واحد من اغنياء الحرب الذين تربحوا من دم مصر..أسوة بمنطوق حكم قضائي شهير في منتصف السبعينيات ضد فرج الرواس. 

 نعم..فقد بدأ الشاب “الأمي”الذي تهرب من أداء الخدمة العسكرية في قلب المعركة مع العدو في 73، في استغلال ظروف البلاد الاقتصادية في تلك الآونة وفور انتهاء الحرب، وراح يعمل بتهريب السيارات.. ففي 13 يوليو 76 طلب المدعي العام الاشتراكي من محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب فرض الحراسة علي أموال سيد سيد الرواس وشهرته فرج الرواس وزوجاته وأولاده ضمن 11 تاجرا آخرا أثبتت التحقيقات التي تمت في القضية رقم 66 لسنة 76 ميناء بورسعيد بعد بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية أنهم درجوا في غضون عام 75 علي استيراد سيارات تخرج سنوات انتاجها عما تسمح به القوانين والقرارات المنظمة لعمليات الاستيراد في بداية الانفتاح الاقتصادي..وأنهم لجأوا في سبيل إدخالها إلي البلاد إلي طمس بعض معالمها وتزوير البيانات المثبتة عليها، مما يرفع عنهم الغرامات والرسوم المقررة فيما لو قدرت هذه الرسوم علي حالتها الحقيقية والتي تزيد في مجموعها عن اربعة آلاف جنيه في كل سيارة..

ولذلك تم تشكيل لجنة بمعرفة هيئة الرقابة الادارية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك لمعاينة 90 سيارة نقل كانت بالجمرك ولم يكن تم الافرج عنها بعد..فضلا عن 34 سيارة مقدمة من شريكه فتحي الجندي المدعي عليه الخامس في القضية كضمان للبنك الأهلي بغرض اعادة تقييم السيارات وتقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة عليها بهدف التعرف علي مدي سلامة التقديرات وقد تبين للجنة ان معظم السيارات مضي علي انتاجها عشر سنوات وان بعضها اكله الصدأ واصبحت في حالة يخشي معها من تسييرها داخل البلاد، كما ثبت وجود تلاعب واضح في اخفاء معالم الموديل وسنة الصنع. 

 وانتهي المدعي الاشتراكي في قرار الاحالة الي القول إن التحقيقات والاوراق اسفرت عن قيام دلائل جدية علي ارتكاب فرج الرواس وباقي المتهمين لجرائم التزوير والتهريب والاضرار باقتصاد مصر.. مما ترتب عليه تضخم ثرواتهم وثروات زوجاتهم نتيجة لما اقترفوه من جرائم.. الطريف أن المتهمين ادعوا بأن استيراد السيارات لم يتم باسمائهم وانما باسم رجل واحد فقط..وكان هذا الرجل هو فرج الرواس. 

 تعدل موقف فرج الرواس في القضية ليقفز من الترتيب الثالث في قائمة الاتهام الي الترتيب الاول ويصبح أول واخطر المتهمين. 

 الغريب أنه بحكم فرض الحراسة الذي صدر ضد المتهمين في القضية بانتظار حبسهم توقفت الدماء في عروقه فجأة ومات بالسكتة القلبية فور اغتيال السادات ومجئ مبارك إلي الحكم مع عصابته الجديدة.. قبل عشرة اعوام من اليوم اصدرت محكمة القضاء الاداري حكما واجب النفاذ ببطلان عضوية فرج الرواس في مجلس الشوري عن دائرة السيدة زينب بناء علي ادانته وتغريمه في القضية رقم 986 لسنة 81جنايات عسكرية بالتهرب من التجنيد.. ليجر وراءه عددا من النواب الذين طردوا من مجلسي الشعب والشوري تحت اسم “نواب التجنيد”. 

 التزوير ظل يلاحق فرج الرواس كعادة يومية حتي في سعيه لعضوية البرلمان الذي خرج منه مطرودا فقد حرر المستشار صلاح الدين يوسف رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات رقم 11 في 12 ينويو 2001 امام نيابة السيدة زينب بلاغا اوضح فيه انه بصفته رئيسا للجنة مدرسة محمد علي الاعدادية واثناء وجوده بحمام المدرسة وبعد غلق مقر اللجنة بقفل خاص قام شخص تابع لفرج الرواس بتهديد امين الشرطة المكلف بحراسة الصناديق ووضع مبلغا ماليا في جيبه ثم قام باقتحام اللجنة واستبدل بطاقات التصويت بعد التوقيع عليها لصالح المرشح فرج الوراس..في واحدة من وقائع التزوير السافرة الفاجرة في عهد النظام السابق. 

 كان فرج الرواس نفوذا وحده.وسلطة وحده في دائرة السيدة زينب ، بفعل ولائه الشخصي لرئيس مجلس الشعب المحبوس احمد فتحي سرور والذي اعترف بأنه كان أحد مموليه الرئيسيين في كل انتخابات.

لكن الخزائن المفتوحة لأحد اقطاب النظام السابق

 .. لم تكـــن بلا مقـــابل ..

شاهد عيان قال إن “سرور” غضب ذات مرة علي تابعه فرج الرواس فقال لمدير مكتبه يسري الشيخ “قول له ان ملفه بتاع المخدرات لسه في درج مكتبي”.. ولم يطق الرواس بعد هذه الرسالة بعدا عن ولي نعمته وراعيه الأول،فراح يعيد تقديم فروض الولاء والطاعة فورا.. كان طبيعيا ان يكون فرج الرواس أول من يكلفه فتحي سرور زعيم موقعة الجمل بتمويل عملية الاعتداء علي ثوار التحرير بشيكاته الموقعة علي بياض، فضلا عن عصابات البلطجية التي دأب الرواس علي تشغيليها في شركاته وحاول استخدامها مؤخرا في صراعه مع شركائه في شركة السيارات”مصرية”عن توكيل ميتسوبيشي. 

 لكن الرواس الذي لا يمثل أكثر من ذيل لواحد من رجال مبارك حاول استخدام ذكائه في اللحظات الأخيرة فسارع إلي مغادرة البلاد أثناء ارتكاب مذبحة الجمل ليبعد عن نفسه اي شبهات. 

 الرواس كان من بين كثيرين مازالوا يعملون ويكسبون ويتلاعبون بمقدرات هذا الشعب في ظل تغافل واضح من أجهزة التحقيق عن أدوارهم السيئة في تخريب الوطن وفقا لتعبيرات حكم الحراسة الذي صدر ضده في منتصف السبعينيات.

لحظة احتراق سيارة رجل الأعمال محمد الرواس وتفحمها