الثلاثاء، 21 أبريل 2015

الاتحادية..محاولة الانقلاب الثانية على الثورة المصرية.فيديو



هـل يكـررالتاريخ نفســه؟؟؟ 
هل سنخذل د. مرسي، كما خذل اهل الكوفة الحسين



هل يكــررالتــاريخ نفســـه؟؟؟ 
 من ترك نصرة الحسين هم شيعة أبيه وتركوه
 خوفا من عبيد الله بن زياد،سيسي عصره،
حيث هدد ابائهم وامهاتهم، 
فمنع كل منهم ولده ومنعه من نصرة الحسين، 
شيعة علي خذلوا الحسين حيا وبكوه ميتا،
... نكرر ذلك مع الإخــوان، فما نصرناهم بأيدينا ... 
.. ولا خذلنا عنهم بألسنتنا ولا قويناهم بأموالنا ..
فالويل لنا جميعا، فهل سنخذل د.مرسي، 
 ... كما خــذل اهــل الكوفـــة الحسين ؟ ...
تفاصيل ليلة " الإتحادية " من داخل القصر الجمهوري
 يرويها لأول مرة الحارس الشخصي للرئيس محمد مرسي


الاتحادية محاولة الانقلاب الثانية على الثورة المصرية



كتب محمد محسوب وزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس محمد مرسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"الاتحادية .. محاولة الانقلاب الثانية على الثورة المصرية..
 شهدت مصر خلال 2012 محاولتين فاشلتين للانقلاب على الثورة المصرية بمحاولة إسقاط الرئيس المنتخب ليسترد المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة..؛ كانت الأولى قبيل بدء فرز أوراق التصويت في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة بمسارعة المجلس الأعلى– بعدما بدا أن د. مرسي سيفوز بالانتخابات – إلى إصدار الإعلان الدستور المكمل في 17 يونيو 2012 الذي فرّغ سلطات الرئيس القادم من أي مضمون ليجعلها بيد المجلس العسكري وجعل من نفسه ومن المحكمة الدستورية العليا وصيّا على عملية وضع الدستور.. وكان قبل ذلك بثلاثة أيام قد حلّ البرلمان لتكون مواجهته ع الرئيس القادم مواجهة مع شخص واحد.. 
وكان يوم تشييع شهداء سيناء موعدا لتمام الانقلاب لكن تجنب الدكتور مرسي الذهاب للجنازة أفلته من الوقوع في شباك تلك المؤامرة.. سقطت تلك المحاولة بانعقاد الجمعية التأسيسية وبالإعلان الدستوري الذي أصدره د. مرسي في 11 أغسطس 2012 بإقصاء قادة الانقلاب.. المحاولة الثانية كانت أحداث الاتحادية والتي بدأت احتجاجا عاديا من قوى سياسية تنتمي للثورة في 19 فبراير 2012.. لكن مؤسسات الدولة على رأسها المجلس الأعلى حول أن يستتر بها ليقوم بمحاولته الثانية للانقلاب على الثورة؛ وأذكر أنه قبل بداية الاحداث بثلاثة أيام ذكر لي أحد مرشحي الرئاسة السابقين أنهم سيسقطون مرسي بمظاهرات عارمة فدعوته للتهدئة ولئم صف الثورة في مواجهة مخاطر تتربص بها ولا تستثني أحدا من أطرافها فحوّل الحديث لموضوع آخر.. 
لم تكن الأحداث كما يُزعم احتجاجا على الإعلان الدستوري، فقد بدأت الأحداث يوم السبت 19 نوفمبر، ثم مهاجمة الجمعية التأسيسية بالملوتوف يوم 20 ، بينما صدر الإعلان الدستوري يوم 22 من نفس الشخص.. تطورت الأحداث بالانتقال إلى قصر الاتحادية في الأيام التالية ومحاصرته يوم الثلاثاء 4 ديسمبر والإعلان عن التجهيز لاقتحامه يوم الجمعة التالية على ما صدر من أطراف من منظمي الاحتجاجات، مع تجاوب عجيب من الشرطة وقوات الحرس الجمهوري مع الاحداث.. 
 وفي الجانب الخفي من الصورة اقترح بعض الوزراء المعروفين بولائهم لنظام مبارك والدولة العميقة، صباح الأربعاء 5 ديسمبر، إصدار إدانة وتحذير للرئيس بالتراجع عن الإعلان الدستوري خلال 48 ساعة، وأيده في ذلك وزراء مهمين.. فأدركت أن الحديث عن مهلة هو إشارة واضحة للترتيب لانقلاب لأن التوقيتات لا يُقصد بها سوى حصار الطرف الآخر تمهيدا لإسقاطه.. خصوصا بعد دعوة صدرت لاحقا عن المؤسسة العسكرية على رأسها وزير الدفاع للحوار الوطني قبلها من رفض دعوة الرئيس للحوار كما سيأتي..!! 
بعد مناقشات عاصفة جرى رفض المقترح.. لكني اعتبرت – لهذا السبب ولأسباب أخرى - أن الحكومة بتشكيلها هي عبء على أي ثورة فهي تختفي في الملمات الكبرى ولا تسعى إلا لوضع مزيد من الضغوط على الرئيس ولا تمتلك حسا ثوريا يمكنه فتح الجسور مع القوى الثورية.. تدخلت شخصيات من حزبي الوسط وغد الثورة بمشروع يتضمن إلغاء الإعلان الدستوري والاقتراح على الرئيس بأن يدعو لحوار وطني يلتزم علانية بالنزول على ما ينتهي إليه لحل الأزمة.. وهو ما فعله الرئيس فعلا فدعى لحوار وطني لإنهاء الأزمة على أن ينعقد في 8 ديسمبر بمقر الاتحادية.. وبعد التواصل مع كافة القوى السياسية على مدار الأسبوع الأول من ديسمبر حتى الخميس 6 ديسمبر اكتشفنا رفض بعضها الشديد وغير المبرر للتجاوب مع دعوة الحوار الوطني رغم أن كافة المسائل كانت مطروحة للنقاش فيه، والرئيس ملتزم بنتائجه – رغم أنه لن يكون طرفا فيه - دون تعديل أو تبديل.. وقد وضع البعض العربة أمام الحصان باشتراط إلغاء الجمعية التأسيسية أولا قبل البدء في الحوار.. 
وهو ما لم يكن ممكنا لأي شخص بما في ذلك الرئيس نفسه لأن المادة 60 في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 التي أسست للجمعية التأسيسية، كان مُستفتى عليها ولا يمكن تعديلها إلا بالدعوة لاستفتاء جديد.. ومن ثم اقترحنا أن يكون تعديلها أو وقف العمل بها أو بقاؤها قرارا تتحمله كافة القوى السياسية بأن توصي بذلك كنتيجة للحوار الوطني..
لكن الأطراف الرافضة أصرت على عدم الحضور للحوار.. التقت أحزاب وشخصيات سياسية كثيرة في لقاء الحوار الوطني ومنهم قوى كانت معارضة جذريا للرئيس مرسي، وانتهى الحوار إلى إلغاء الإعلان الدستوري بإعلان دستوري جديد عالج أيضا مشكلة احتمال رفض الشعب للدستور بأن وضع طريقا موازيا حال الرفض بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب المباشر خلال 3 أشهر من رفض الدستور وهو ما يشجع من يرغب في رفض الدستور على رفضه لأنه يعلم أن الرفض لن يؤدي به إلى مجهول وإنما إلى انتخاب تأسيسية جديدة.. 
 وشارك في صياغة هذا الإعلان لجنة انتخبها المتحاورون مكونة من الدكتور ثروت بدوي والدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذي القانون الدستوري والدكتور سليم العوا والدكتور أيمن نور والدكتورة منار الشوربجي وكاتب هذه السطور.. وأشهد أن اللجنة رفضت أي تعديلات على مشروعها من جانب رئيس حزب الحرية والعدالة وأن الرئيس وقع على المقترح قبل حتى أن يقرأه على أن ينفذ من تاريخ صدوره فأوفى بوعده الذي قطعه على نفسه علانية عندما دعى للحوار الوطني.. 
 كان من نتائج الحوار الوطني تهدئة الأجواء السياسية وصولا إلى الاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر والذي أُعلنت نتيجيته في 25 ديسمبر.. 
رغم المصاعب الهائلة التي وضعتها مؤسسات الدولة خصوصا الشرطة والقضاء، تجسّد في رفض نوادي القضاة المشاركة في الإشراف على الاستفتاء وتهديد القضاة بمعاقبتهم إن فعلوا.. استمر الحوار الوطني لما بعد إنهاء أزمة الإعلان الدستوري – وفقا لما اتفق عليه المتحاورون – ليباشر مراجعة ومناقشة قوانين الانتخابات وأي مشروعات تتعلق بعملية التحول الديموقراطي، محاولا أن يكون نواة لاصطفاف وطني واسع حول عملية التحول الديموقراطي بغض النظر عن تأييد أو معارضة الرئيس.. واعتبرت أن تلك المرحلة، منذ إعلان نتيجة الدستور وتجاوز أزمة الاتحادية وإفشال ما رأيت فيه محاولة انقلابية، كان يجب التعامل معها بآليات جديدة تشمل تغييرا للوزارة لا بأشخاصها فقط وإنما بأدواتها لتُدعى كافة القوى للانضمام إلى تشكيلها، وأن تكون الدعوة علنية ليُوضع الجميع أمام مسئولياته.. فلم أقتنع أبدا أن المحاولات المستمرة للانقلاب يمكن أن يعقبها يأس من الانقلابيين، طالما كان صف الثورة ممزقا ليغري المتربصين بها على الانقضاض عليها مستغلين التناقض والتناحر بين أطرافها .

رسالة الرئيس للشعب و التى نشرتها صفحته الرسمية 
وقت الحكم عليه اليوم 21/4/2015
... كلمة الرئيس محمد مرسي ...




مصر تأخرت كثيراً بسبب النظام البائد ، المصريون اختاروا رئيساً بطريقة حرة ، القوات المسلحة سلمت السلطة لأول رئيس مدني منتخب ، أردت أن تمتلك مصر ارادتها ولا يملي عليها أحد ارادتها ، هناك من يستغل غضب الشباب ، هناك من يستغل شعبيته لإثارة الفوضى والعنف ، الشرعية هي الضمان الوحيد للحفاظ على بلدنا ، أقول كلمتي هذه للمعارضين الشرفاء ، محمد مرسي لم يكن حريصاً أبداً على الكرسي ، الشعب كلفني والشعب اختارني ، رسالتي اليكم جميعاً أني متمسك بهذه الشرعية واقف راعياً لها ، احذروا سرقة الثورة بأي حيلة ، ثمن الحفاظ على الشرعية حياتي ، أريد الحفاظ على الجيش بنيناه بدمنا وعرقنا ومواردنا ، احذروا من الإساءة للجيش المصري ، لا تواجهوا الجيش ولا تستخدموا العنف معه ، الرئيس محمد مرسي: حافظوا على الجيش لأنه رصيدنا الكبير ، العنف واراقة الدماء فخ يسعد أعدائنا ، لا بديل عن الشرعية الدستورية والقانونية الانتخابية ، لدينا مبادرة تبلورت من الحكومة والقوات المسلحة ، تغيير الحكومة وتشكيل حكومة ائتلاف وطني ، تشكيل لجنة قانونية مستقلة لإعداد التعديلات الدستورية ، وضع ميثاق شرف إعلامي ونقول للإعلام كفى ، المبادرة كانت بحضور رئيس الوزراء ووزير الدفاع ، مشكلة النائب العام تم حلها ، أبواب الحوار مفتوحة ، أنا مستعد دائماً للتمسك بالشرعية والحفاظ عليها ، من يبغى غير الشرعية يرتد عليه بغيه ، التمسك بالشرعية هو طريقنا ، أوجه تقدير لكل أبناء وأدعوا الجميع للتمسك بالشرعية ، أعلن بإسم الشرعية أن مصر ماضية بالشرعية ، سنموت من أجل وطننا ولن نجاهد ضد بعضنا البعض ، الحوار كان وما زال وسيبقى موجوداً في ظل الشرعية ، أرى مستقبل أفضل بكثير بعد مرور هذه المرحلة بأمن وسلام ، أخاطبكم اليوم وأنتم تنتظرون كلمة لتوضيح الموقف ، مررنا بمرحلة انتقالية واجرينا انتخابات حرة ونزيهة ، خرجت يوم 29 يونيو 2012 وبايعتكم أن أصون الوطن ، أكدت أنني ارتكبت أخطاء ، التجربة الديمقراطية لا تعجب الكثيرين ، المشاكل سببها الماضي وبعض التقصير مني ، دستور مصر استفتى عليه الشعب بأغلبية فيها توازن ، لدينا مرجعية وشرعية رئيس منتخب ودستور ، الشعب كلفني والشعب اختارني ، رسالتي اليكم جميعاً أني متمسك بهذه الشرعية واقف راعياً لها ، ثمن الحفاظ على الشرعية حياتي ، أريد الحفاظ على الجيش بنيناه بدمنا وعرقنا ومواردنا ، حافظوا على الجيش لأنه رصيدنا الكبير ، العنف واراقة الدماء فخ يسعد أعدائنا ، لا بديل عن الشرعية الدستورية والقانونية الانتخابية ، لدينا مبادرة تبلورت من الحكومة والقوات المسلحة ، تشكيل لجنة قانونية مستقلة لإعداد التعديلات الدستورية ، مشكلة النائب العام تم حلها ، المبادرة تضمن تشكيل لجنة عليا للمصالحة ، من يبغى غير الشرعية يرتد عليه بغيه ، التمسك بالشرعية هو طريقنا ، أنا مستعد أن أموت في سبيل هذا الوطن ، لا تفرطوا في الشرعية ، قلبي على وطني ينفطر ، أي قرار أو اقتراح يخالف الشرعية يخالف إرادة الشعب. علي فؤاد · · Al Qahirah, Egypt جزاك الله كل خير سيدي الرئيس والذي لاأعترف بغيره رئيسا لمصر وفي رقبتي بيعة له عن شعب جاهل معظمه أَبَي علي نفسه إلا أن يعيش ذليلا حقيرا تحت حكم الخونه القتله حركته فئه قذرة لاتنتمي لليبرالية ولاعلمانية بل مجموعة من العملاء للداخل الخارج يطلقون علي أنفسهم أسماء ليسوا لها بأهل من أدعياء القانون والصحافة والأعلام والفن هم حثالة البشر قادوا شعبا من البقر لمصير لايعلمه إلا الله إلا أن يلطف بنا سبحانه وتعالي من أجل فئه لم ترضي إلا بحكم الله وشرعه قل إخوان قل سلفيون حقا قل ليبراليون منصفين قل عليهم ماشئت ولكنها فئه من الشرفاء والوطنيون في القلب منهم الأخوان رغم أنف حثالة البشر وقذارات مجتمع العفن الفني والصحفي والقضائي أسأل الله أن يردك الينا سالما غانما رئيسا لمصر شاء من شاء وأَبي من أَبي مستشار "مرسي": خلاصة الفيلم الوثائقي "ليلة الاتحادية"
 ـ الصندوق الأسود كتب أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس مرسي عبر الفيسبوك: خلاصة الفيلم الوثائقي "ليلة الاتحادية" ـ الصندوق الأسود:
() ما حدث في تلك الليلة كان محاولة انقلاب فاشلة.
() الإخوان المسلمون حموا الشرعية، وواجهوا المؤامرة ببسالة، وقدموا تضحيات.
() الصحفي أبو ضيف تم قنصه بالكيفية نفسها التي قٌنص بها ثمانية آخرون من أنصار الشرعية.
() تعددت الشهادات بأن أبو ضيف مات بين الثانية عشرة والنصف والواحدة، بينما رواية الشاهد الأساس تقول بأنه مات في الثانية والنصف وهو الوقت الذي نجح فيه أنصار الرئيس من كسر هجوم البلطجية المدعوم من "جبهة الإنقاذ"، للإيحاء بأنه سقط على أيدي الإخوان.
() الشاهد الأساس في القضية تهرب من مقابلة فريق الفيلم الوثائقي.
() الشرطة والحرس الجمهوري وأمن الرئاسة تواطؤوا لإنجاح محاولة الانقلاب.
() أفرجت النيابة عن بلطجية شاركوا في الهجوم على الانحادية، رغم أنهم مطلوبون للعدالة في قضايا أخرى.
() أجهزة الدولة تحتاج إلى نسف من أساسها، وفكرة إصلاحها هي فكرة خاطئة تماما.
() لا يوجد قضاء في مصر، ولكن هناك فساد يجلس على منصة القضاء.








؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛


ليست هناك تعليقات: