..على خطى الجيش..
بعد «إعدامات المنيا» القضاء في شارع السياسة
حكم الإعدام على 683 من معارضي الإنقلاب بينهم المرشد
قضت محكمة جنايات المنيا ، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق 683 من مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب العسكري، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام لـ37 والسجن المؤبد لـ491 آخرين في جزء ثان من القضية، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن المحكمة برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبري وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، أمرت بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، بعد اتهامهم، بـ”اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر”.
"قتل واضح وصريح للعدالة والقانون المحلي والدولي"، و"وصمة عار في جبين القضاء المصري ولم تراعِ حق الإنسان في الحياة"، "أكبر حالة إعدام جماعي في تاريخ مصر"، "أحكام تؤكد أن مصر مقبلة على عهد المشانق لا عهد الاستقرار"، "لا قضاء في مصر"، "تنهي أسطورة استقلال القضاء، وتؤكد أن الأحكام الصادرة عنه تأتي بأوامر من سلطة الانقلاب".
كلها أوصاف لحقت بأحكام الإعدام الجماعية وغير المسبوقة في تاريخ القضاء بمصر بحق رافضين للانقلاب العسكري في المنيا، حيث أثارت هذه الأحكام المتعجلة والقاسية استنكارا دوليا وحقوقيا، ودفع أطراف عدة للتشكيك بحيدة القضاء المصري عن العملية السياسية في مصر، حيث اعتبروا أن هذه الأحكام جعلت القضاء طرفا في العملية السياسية منحازا إلى جبهة بعينها، لا حكما عدلا، ولا عدالة في باحات إذ بات الأمر متعلقا بالسياسة لا العدالة، كما رأى آخرون أن هذه الأحكام مذابح جديدة بحق الشعب المصري لا تقل جرما عن مذابح رابعة العدوية والنهضة ورمسيس وغيرها، على حد وصفهم.
وأكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن الأحكام الصادرة بالإعدام من رافضي الانقلاب في المنيا، هي قتل واضح وصريح للعدالة والقانون المحلي والدولي، فهذا الحكم وصمة عار في جبين القضاء المصري حيث أنه لم يراع حق الإنسان في الحياة، بالمخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث أكدت المادة 6 منه على أن حق الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
ووصفت صحيفة التليجراف البريطانية أحكام القضاء بمحافظة المنيا، بالمخاطرة التي ستفتح على القضاء المصري غضبا دوليا كبيرا. وقالت الصحيفة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إنه إذا تم تنفيذ حكم الإعدام ستعتبر أكبر حالة إعدام جماعي في تاريخ مصر الحديث بل وفي أي مكان آخر في العالم.
"قتل واضح وصريح للعدالة والقانون المحلي والدولي"، و"وصمة عار في جبين القضاء المصري ولم تراعِ حق الإنسان في الحياة"، "أكبر حالة إعدام جماعي في تاريخ مصر"، "أحكام تؤكد أن مصر مقبلة على عهد المشانق لا عهد الاستقرار"، "لا قضاء في مصر"، "تنهي أسطورة استقلال القضاء، وتؤكد أن الأحكام الصادرة عنه تأتي بأوامر من سلطة الانقلاب".
كلها أوصاف لحقت بأحكام الإعدام الجماعية وغير المسبوقة في تاريخ القضاء بمصر بحق رافضين للانقلاب العسكري في المنيا، حيث أثارت هذه الأحكام المتعجلة والقاسية استنكارا دوليا وحقوقيا، ودفع أطراف عدة للتشكيك بحيدة القضاء المصري عن العملية السياسية في مصر، حيث اعتبروا أن هذه الأحكام جعلت القضاء طرفا في العملية السياسية منحازا إلى جبهة بعينها، لا حكما عدلا، ولا عدالة في باحات إذ بات الأمر متعلقا بالسياسة لا العدالة، كما رأى آخرون أن هذه الأحكام مذابح جديدة بحق الشعب المصري لا تقل جرما عن مذابح رابعة العدوية والنهضة ورمسيس وغيرها، على حد وصفهم.
وأكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن الأحكام الصادرة بالإعدام من رافضي الانقلاب في المنيا، هي قتل واضح وصريح للعدالة والقانون المحلي والدولي، فهذا الحكم وصمة عار في جبين القضاء المصري حيث أنه لم يراع حق الإنسان في الحياة، بالمخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث أكدت المادة 6 منه على أن حق الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
ووصفت صحيفة التليجراف البريطانية أحكام القضاء بمحافظة المنيا، بالمخاطرة التي ستفتح على القضاء المصري غضبا دوليا كبيرا. وقالت الصحيفة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إنه إذا تم تنفيذ حكم الإعدام ستعتبر أكبر حالة إعدام جماعي في تاريخ مصر الحديث بل وفي أي مكان آخر في العالم.
وقال عبد الباري عطوان إن أحكام القضاء تؤكد أن مصر مقبلة على عهد المشانق لا عهد الاستقرار والحريات التي سقط المئات من الشباب وضحوا بأرواحهم من اجل الوصول إليها وتكريسه وإغلاق صفحة الديكتاتورية والفساد إلى الأبد.
وأكد أنه قضاء فاسد، وأحكامه مهزلة، ومعظم قضاته بلا ضمير، ولا يعرفون معنى العدالة، وهؤلاء يسيئون لمصر، ويعملون على تكريس الظلم فيها، وجرها إلى الصدامات الدموية التي قد تحصد أرواح الأبرياء في المستقبل، لإشفاء غليل بعض من تسيطر عليه نزعات الحقد والضغائن. وقالت وكالة رويترز إن الأحكام التي أصدرها القضاء المصري اليوم الاثنين بالإعدام على 37 من رافضي الانقلاب وإحالة 683 شخصًا آخرين من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية سوف تثير التوترات في مصر. وأوضحت رويترز أن مصر كانت مرتعا للاضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من السلطة في يوليو الماضي. وأوضح جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان في تصريح لوكالة الأناضول، أن أحكام إعدامات المنيا "تنهي أسطورة استقلال القضاء، وتؤكد أن الأحكام الصادرة عنه تأتي بأوامر من سلطة الانقلاب التي عزلت الرئيس الشرعي محمد مرسي من أجل مصالح شخصية".
وأضاف: "لم يعد هناك قضاء في مصر، بل تحولت القضايا إلى معارك سياسية، يسعي فيها من بيده السلطة إلى الانتقام من الشرفاء".
وأشار إلى أن "هذه الأحكام لا قيمة لها"، ولن ترهبهم ولن تثنيهم عن الثورة الموجودة في الشارع، وتؤكد للعالم أنه "لا قضاء في مصر". وأوضح أن "طبيعة الانقلابات العسكرية تسعى للانتقام بالإعدام من المعارضين، وهو ما يتجسد في مصر الآن".
وقضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره اليوم الاثنين بإحالة أوراق 638 من أنصار مرسي بالمنيا، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم.
وكانت ذات المحكمة أحالت الشهر الماضي في نفس القضية أوراق 528 متهما من الإخوان المسلمين إلى المفتي العام تمهيدا لإعدامهم كذلك، غير أن المفتي صادق على إعدام 37 متهما منهم فيما خففت المحكمة إحكام الباقين من ذات الدفعة وعددهم 491 الى الحكم بالسجن المؤبد. وأدانت المحكمة هؤلاء المعتقلين بتهمة "الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سما لوط، ومطاي بمحافظة المنيا"، عقب فض قوات الأمن اعتصام ميداني رابعة العدوية، ونهضة مصر، يوم 14 أغسطس 2013 الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق