تعديلات على الدستور المصري لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحياة السياسية

محلل إسرائيلي:

 الدستور الجديد يعيد مصر للماضي
 كشف المستور فى دستور السيسى 
 السيسي رئيسا حتى 2034

قال المحلل الإسرائيلي" بوعاز بيسموت" إن مصر اتخذت أمس بحظرها حركة الإخوان المسلمين خطوة كبيرة أخرى نحو العودة إلى الماضي، معتبرًا أن الفريق عبد الفتاح السيسي قد لعب دورًا كبيرًا في إخراج هذا الحكم القضائي، الذي قابله الليبراليون في مصر بالتصفيق، متوقعًا أن يمهد الدستور الجديد الطريق أمام مصر نحو "مستقبل قديم"، في ظل انشغال السيسي بتصفية الحسابات. وقال "بيسموت" في مقال بصحيفة " إسرائيل اليوم":" من الصعب الاعتقاد بأن الجيش، الجهة الأقوى بالدولة، قام فقط بالاطلاع على الحكم القضائي عن بعد؛ إذ يجب الافتراض أن الجنرال السيسي كان متورطًا في الحكم الذي يعكس رغبة في العودة إلى النظام القديم، وفي المقابل ليس له أي دلالة ديمقراطية، الليبراليون يصفقون، صحيح أن خيارهم اليوم إما ديمقراطية بدون مصر أو مصر بدون ديمقراطية، والإخوان المسلمين، على الجانب الآخر، لم يقولوا الكلمة الأخيرة". 
 وتوقع محلل الشؤون العربية أن تكون الخطوة القادمة بحل حزب الحرية والعدالة أيضا الذي قال إنه فاز في كافة المعارك الانتخابية التي خاضها منذ سقوط مبارك في 2011. ومضى يقول: "الوضع في مصر يجب أن يكون محبطًا للغاية بالنسبة لشباب التحرير، شباب الثورة الذين خرجوا للشوارع وضحوا أحيانا بحياتهم. الآن، بعد ثلاثة أعوام تقريبا، اكتشفوا أنه ليس هناك طريق ثالث لمصر. في البداية كان الإخوان من فازوا وكسروا كل القواعد، والآن الجيش الذي ينشغل كثيرًا بتصفية الحسابات أكثر من بناء حكم مدني". 
 وأضاف: "وفي الوقت نفسه تعمل مصر على دستور جديد من المتوقع الانتهاء منه حتى نهاية نوفمبر. سيُدعى الشعب المصري مرة أخرى إلى الصناديق، هذه المرة للموافقة على الدستور من خلال استفتاء. الدستور الجديد، بعد حظر الإخوان المسلمين، ومن المتوقع أن يمهد الطريق أمام مصر نحو مستقبل قديم. وطالما ظل الطريق الثالث دون إيجاد فرصة حقيقية، فمن الصعب الحديث عن ديمقراطية في مصر".

كشف المستور فى دستور السيسى

تعديلات الدستور: السيسي رئيسا حتى 2034 عبرت العديد من الأحزاب المعارضة في مصر عن رفضها لمقترحات تعديل الدستور لتمديد فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنح صلاحيات واسعة.
 وأصدر حزب الدستور بيانا عبر فيه عن رفضه لمقترحات التعديل، واعتبرها تحمل في طياتها كوارث، بداية من هدمها لمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات والهيئات القضائية، بحسب نص البيان. ومن جانبه قال الحزب الاشتراكي المصري في بيان مماثل، إنه يرفض التعديلات الدستورية لأن مضمونها يصب في اتجاه واحد وهو تمديد سلطة رئيس الجمهورية لاثنتي عشر عاما إضافية، وتكريس هيمنة السلطة التنفيذية، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات، وتركيزها في يد الرئيس. وفي سياق متصل نفى نادي القضاة إصداره لأي بيانات حول موقفه من التعديلات الدستورية، وذلك بعد تداول رسالة منسوبة لرئيس النادي المستشار محمد عبد المحسن، بعلن فيها رفضه للتعديلات.

تعديلات على الدستور المصري
 لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحياة السياسية