الجمعة، 15 فبراير 2013

الداخلية.. إقتحام الإتحادية بـ 600 بلطجى بقيادة عضو بنظام مبارك بالمستندات. - فيديو



قيادى بالحزب الوطنى المنحل دفع بـ600 بلطجى 
لاقتحام الاتحادية وإثارة الشغب.. 
وخطاب من مدير مصلحة الأمن العام يؤكد تلقى الداخلية معلومات 
عن موجة تصعيد تستهدف نشر الفوضى


فجر مستند صادر عن وزارة الداخلية، مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف علم وزارة الداخلية من غرفة عمليات القوات المسلحة قيام أحد رموز النظام السابق بحشد 600 بلطجى، والدفع بهم وسط المتظاهرين ليلة الجمعة الماضية، أمام قصر الاتحادية، والقيام بأعمال العنف وأحداث الشغب، وبالرغم من ذلك إلا أن الداخلية عجزت عن القبض على المتهمين والقيادى بالحزب لعدم تأكيد الأدلة عليه. المستند الذى حصلت عليه "اليوم السابع" يتصدر فى صدر الصفحة شعار وزارة الداخلية من مكتب مساعد وزير الداخلية للأمن. وتضمن متن الخطاب أنه ورد كتاب اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام رقم 2949 المؤرخ فى 31 يناير 2013، وهى ليلة الجمعة التى وقعت بها اشتباكات الداخلية بشأن ما أبلغت به غرفة عمليات القوات المسلحة بورود معلومات بأنه سيتم تنفيذ موجة تصاعد اعتباراً من باكر الجمعة 31 /1/213 الآتى:


بالمستندات.. قيادى بالحزب الوطنى المنحل دفع بـ600 بلطجى لاقتحام الاتحادية وإثارة الشغب.. وخطاب من مدير مصلحة الأمن العام يؤكد تلقى الداخلية معلومات عن موجة تصعيد تستهدف نشر الفوضى الاتجاه الأول: استهداف مقر الاتحادية ومحاولة اقتحامه وهناك تجمع حوالى 600 بلطجى بواسطة أحد قيادات النظام السابق. الاتجاه الثانى: استهدف المراكز التجارية الكبيرة والمولات لإحداث فوضى وإرهاب المواطنين وتحقيق استفادة من خلال سرقة محتوياتها. الاتجاه الثالث: استهداف مقرات الإخوان المسلمين "الحرية والعدالة". 
 واستطرد المستند، التحذيرات المطلوبة حيث جاء فيه "وطلبت قيام إدارة المراكز التجارية بتوخى الحذر وتأمين المداخل والمخارج بواسطة شركات أمن وسرعة الإغلاق حال التعرض لأى خطر وقيام وزارة الداخلية، بتجهيز مجموعات خفيفة الحركة يسهل دفعها فوراً لأى مركز تجارى يطلب النجدة. وطالب المستند رجاء اتخاذ ما ترونه سيادتكم فى هذا الشأن قاصداً جميع جهات وزارة الداخلية من مديرين أمن وقطاعات. وذيل المستند بتوقيع اللواء سامى سيدهم مساعد أول الوزير لقطاع الأمن، وأنه موجه لجميع جهات الوزارة. 
وقالت مصادر أمنية إن هذا الخطاب ورد من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، إلى جميع المديريات والجهات التابعة لوزارة الداخلية بعد ورود معلومات عبر مراقبات سرية لبعض الاتصالات من رموز النظام السابق لبعض كبار البلطجية لتجميعهم والدفع بهم إلى المظاهرات السلمية، لنشر الفوضى وسرقة المحلات التجارية والفنادق مثل فندق سميراميس والسوبر ماركت الكبيرة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

..للقراء كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم عن طريق التعليقات..
.. ولكن يمنع استخدام ألفاظ مسيئة أو السباب أو التعرض لحريات الآخرين.