الثلاثاء، 5 يونيو 2012

لماذا يخشى المجلس العسكري تسليم السلطة لرئيس منتخب؟


يخشى الإخوان ترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية، 
فقد يفرض العسكري نظاما قويا للرئاسة
 أو يحــــــرم البرلمـــــان من سلطــــاته 
 خليج تايمز: آخر فرصـة للعسـكري لإنتاج نظام سياسي ديمقراطي متوازن وحماية مصالحه الخاصة  



ذكرت صحيفة "خليج تايمز" أنه بينما تجري الآن أول انتخابات رئاسية نزيهة في تاريخ مصر، لا تزال هناك عدة تساؤلات تتعلق بصياغة الدستور الجديد، فيما يختص بسلطة الرئيس، لا سيما في ما يتعلق بالسلطة التشريعية، والدور الذي ستلعبه المؤسسة العسكرية في النظام السياسي المتنامي. وربما تكون هذه الانتخابات هي أخر فرصة للمجلس العسكري للمساعدة على الدخول في تحول سياسي حقيقي وآمن. وأضافت الصحيفة ان المجلس العسكري كان حاميا للثورة في بداية مهدها، ولكن مع إسلوب إدارته للمرحلة الانتقالية والقرارات المتناقضة التي يتخذها، قد تآكلت بعض نواياه الحسنة التي كان يتمتع بها في فبراير من العام الماضي. وقالت : لقد وجد المجلس نفسه مضطرا للاستجابة لمطالب متزايدة بإجراء تغيرات سياسية جذرية بسبب حركات الاحتجاج المستمرة والتصعيد من جانب الإسلاميين الذين طال اضطهادهم في عهد مبارك.
 وبالطبع تتعارض هذه التطورات مع طبيعته المحافظة وارتباطه العميق بالاستقرار والاستمرارية، كما اضطر الجيش لإدارة الفترة الانتقالية الحالية المليئة بالاضطرابات بعد سبعة عقود من الامتيازات السياسية والاقتصادية. ومما لا شك فيه، أن المجلس ليس حريصا على الحكم، ولكن مع التقلب المستمر وانعدام الأمن، والاضطرابات التي تملأ سيناء وغزة و ليبيا، والسودان، فهو متردد في اعطاء الثقة لقيادة مدنية غير مجربة. كما أنه لا يقبل أي محاولات لتقويض مركزه المتميز، والذي يتضمن الميزانية الخارجة عن نطاق السيطرة المدنية إلى حد كبير، والحصانة من الملاحقة القضائية والمشاريع التجارية الهامة المرتبطة بأجزاء رئيسية من الاقتصاد.
 علاوة على ذلك، فإن الجيش لا يريد تقليل نفوذه، كما تطالب حركات الاحتجاج أو ان يرى السلطة تنتقل إلى حزب سياسي واحد، خاصة إذا كان إسلاميا. وأشارت الصحيفة أن تصرفات المجلس العسكري في الأشهر الأخيرة بدت كما لو كان يساعد في عدم تحقيق تلك الأهداف. في القت نفسه، يخشى الإخوان ترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية، فقد يفرض العسكري نظاما قويا للرئاسة أو يحرم البرلمان من سلطاته، حيث خاض الإخوان المعركة الانتخابية، وتراجعوا عن التعهد بعدم تقديم مرشح للرئاسة. ونوهت انه ينبغي على المجلس بذل كل ما في وسعه للتوفيق بين مختلف الأطياف السياسية واستيعاب أهدافهم المتباينة ومصالحهم المتنافسة.
 كما لا بد من إيجاد وسيلة لتحديد بارامترات النظام السياسي المستقبلي، وصلاحيات رئاسة الجمهورية، ومعايير لجنة صياغة الدستور وأساس العلاقات المدنية العسكرية، فضلا عن معالجة القضايا الأساسية مثل تحديد الاستقرار السياسي. وعلى الجانب الآخر، كانت الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية تبعث على الاطمئنان – إلى حد ما - حيث تم الانتهاء من وضع قائمة المرشحين قبل اقل من شهر من بدء التصويت، وسط جدل واسع حول ترشيح واستبعاد خيرت الشاطر وعمر سليمان. وأخيرا أضافت الصحيفة أنه قد تكون هذه هي آخر فرصة للمجلس العسكري لإنتاج نظام سياسي ديمقراطي متوازن يعكس براعة الاخوان المسلمين الانتخابية وتطلعاتهم الديمقراطية، فضلا عن حماية مصالحه الخاصة. أي انه ينبغي عليه التنحي ليمهد الطريق أمام المؤسسات المدنية المنتخبة ديمقراطيا.


النيابة والدفاع يبحثان أسباب نقض الحكم في قضية مبارك. مصدر قانوني: المحكمة غيرت الاتهام.. من الاشتراك والمساعدة إلي الامتناع عن حماية المتظاهرين. الطعن علي المؤبد والبراءة أمام النقض قبل 2 أغسطس. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ما علاقة المدعوة الشيخة ماجدة بعمر سليمان والعسكرى والمخابرات والامن العام .. لم يسأل احدنفسة هذا السؤال ..
العلاقة وثيقة جدا فهى تعمل معهم جميعا وتتحرك بتعليمات منهم للتصريح بمعلومات يريدون ابلاغها لهدف بلبلة افكار المصريين وتوجيهها او تجهيزها لحدث ما .. ودليل ذلك ان قولها من قتل الثوار ناس من ايران ومن الخارج وهو نفس اقوال طنطاوى وسليمان امام المحكمة وهدة المرة تتكلم عن حرب فأى نذير شؤم تحملة هذة العميلة الى الشعب المصرى ..






ليست هناك تعليقات: