"طنطاوى" وضع 3 حلول للخروج من أزمة "التأسيسية"
إعادة التشكيل.. اللجوء للمحكمة الدستورية لتفسير المادة 60.. اعتماد وثيقة الأزهر مرجع وحيد للدستور.. آلية للتوافق بين جميع الأحزاب والقوى السياسية.لوضع الدستور الجديد.
اجتمع المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس الثلاثاء، مع 19 من رؤساء الأحزاب من الذين لديهم تمثيل فى البرلمان، وذلك على مدار 5 ساعات كاملة، لمناقشة أزمة تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، والانسحابات الكبيرة من الذين وقع عليهم الاختيار. شهد الاجتماع حالة من الشد والجذب، وانقسامًا إلى 3 فرق، الأول يمثله حزبا الحرية والعدالة، والنور، والثانى يمثله التيارات الليبرالية، والثالث المجلس العسكرى الذى كان يراقب المشهد من خلال المشاركة الفاعلة فى الاجتماع بالمشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان و5 من أعضاء المجلس البارزين. ووصف عدد من الحاضرين الاجتماع، بالأخطر، بين القوى السياسية والمجلس العسكرى منذ تسلم المجلس العسكرى للسلطة وحتى الآن، وأن الإخوان أظهروا من خلال ممثلهم الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، تحد كبير، وتعال فى عرض المطالب، وعدم التنازل بسهولة، ملوحين بأن الخريطة السياسية تغيرت، وأن صاحب الأغلبية لابد أن يكون له الدور الأبرز فى المعادلة السياسية. ولوح الدكتور محمد مرسى، خلال الاجتماع، بأن أعضاء حزب الحرية والعدالة الممثلين فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لا يتجاوز نسبتهم 30% وباقى القوى السياسية 70%، رافضًا إدخال أية تعديلات على تشكيل الجمعية، بعد الاتفاق عليها، وأن تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية بصيغتها الحالية جاء حسب ما نصت عليه المادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى توضح أن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد هى اللجنة التى سيشكلها البرلمان. وأكد مرسى أن حزب الحرية والعدالة متمسك بما نص عليه الإعلان الدستورى، وأن البرلمان بغرفتيه هو الوحيد صاحب الحق فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، هذا فى الوقت الذى عارض فيه باقى المجتمعين من الأحزاب الليبرالية والعلمانية، ومن بينهم الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع. وأعلن البدوى عن غضبه مما أسماه محاولة استئثار الأغلبية على كل شىء، وهو ما دفعه إلى الرضوخ لآراء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لحزبه فى اجتماعهما المشترك عقب اجتماع القوى السياسية مع المشير أمس الأول، وقررت انسحاب الوفد من الجمعية التأسيسية. وفى ضوء استعراض العضلات توصل الاجتماع إلى 3 مطالب، للخروج من هذا المأزق،
الأول: إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، بما يضمن مشاركة كل طوائف الشعب، وهو ما أكد عليه المشير طنطاوى فى الاجتماع، والذى قال حرفيًا: "الشعب بمختلف طوائفه يجب أن يشارك فى كتابة الدستور"،
والحل الثانى: اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، وهل بالفعل تعطى الحق الكامل للبرلمان بغرفتيه شعب وشورى، فى تشكيل الجمعية التأسيسية، أم هناك تأويل آخر؟؟
أما المطلب الثالث : فهو مطلب إجبارى، بأن تكون وثيقة الأزهر الرافد الوحيد والأساسى لوضع الدستور. وفى ظل هذه المطالب رفض مرسى أن يبدى موافقة أو رفض دون العودة لقيادات حزبه، والتباحث معهم ومحاولة إقناعهم. ورد المشير حسين طنطاوى، بأن كتابة الدستور المصرى الجديد من أهم مراحل خريطة الطريق، فى الداخل والخارج، ومن ثم يشارك فى كتابته كل أيادى الشعب بمختلف طوائفه، محذرًا من أن "مصر تواجه تحديات خطيرة فى المرحلة القادمة،
والتى تعد أهم وأكبر بكثير من المراحل السابقة، وهو ما يتطلب عدم الانجراف إلى صراعات فرعية تبتعد عن الهدف الرئيس الذى يجب على الجميع التكاتف من أجله، وهو الوصول بالوطن إلى بر الأمان". وأمام الاختلاف بين الحضور فيما يتعلق بآلية وضع الدستور الجديد، اتفق الحاضرون على استمرار المشاورات، وتحديد لقاء غدا الخميس، لمناقشة كل ما طرح من أفكار ومقترحات مع أعضاء مؤسساتهم وأحزابهم بهدف الوصول إلى آلية للتوافق بين جميع الأحزاب والقوى السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق