العسكر للإخوان “نحن لا نقبل التهديد”

نقطة فارقة في رحلة الجماعة والعسكري

جاءت الأزمة الأخيرة، لتكون نقطة فارقة في رحلة الجماعة والعسكري، 
وهي الرحلة التي بدأتها الجماعة 
من خانة “الحليف” ثم مقاعد المتفرج على الدماء التي سالت طيلة عام كامل، 
وحتى خانة “جس النبض” وترقب “الصدام المؤجل”، 
وهي الأزمة التي علق عليها مرشد الجماعة بقوله
 “واثقون من نصر الله”.

رصد لتصرفات الأخوان من بداية الثورة وحتى الآن.. الإخوان والعسكري من التحالف للمواجهة.. البداية: احذروا الوقيعة وشكرا للعسكري.. والنهاية: إحنا ما بنتهددش.. وقفوا حائط صد بين الثوار والعسكري منذ مارس 2011 وحتى 11 فبراير الماضي .. وانتهوا للمطالبة بالعودة للتحرير.. الجماعة ردت على دماء شهداء “حكم العسكر” وسحل وتعرية الفتيات بشكر الجيش على حماية الثورة و”الخروج الآمن” نوابها صفقوا لوزير الداخلية في “معركة الخرطوش”.. والجماعة تستخدم القرآن لحماية “طنطاوي” من الهتافات في ذكرى الثورة وصفوا جمعة 27 مايو بالـ”وقيعة” والمتظاهرون ضد العسكر بـ”بلطجية ومخربين”.. ثم دعوا للعودة للتحرير الحرية والعدالة: العصيان المدني”تخريب” وتسليم السلطة “التفاف على الديمقراطية”.. ودعوا الجيش في النهاية لتدارس عبر التاريخ هاجموا العليمي بسبب انتقاد المشير.. وهنئوا بكري في”سب البرادعي”.. وفي النهاية حذروا العسكري من مصير من عينهم من “احذروا الوقعية مع الجيش” إلى “نحن لا نقبل التهديد”، هكذا سارت العلاقة بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين، علاقة بدأت بإشادات امتدت على مسار نحو عامٍ كامل من الثورة، ورفض كافة الدعوات لتسليم السلطة للمدنيين ورحيل المجلس العسكري، وإصرار على التمسك بـ”الجدول الزمني”، ووصف المخالفين بـ”صناع الوقيعة” و”البلطجية” و”المأجورين”. 

 عبر أكثر من عام على عمر “شهر العسل” بين الجماعة والجنرالات، ترصد “البديل”، تحولات العلاقة، صعوداً بالمديح، وهبوطاً للتهديدات المتبادلة، وترسم خطاً لمسار “الشكر الواجب” من الجماعة، وحتى “التهديد بحل البرلمان”. 

وصلت العلاقة بين الطرفين إلى نقطة تبدو فارقة، بعد اتهام الإخوان المجلس العسكري، بالتلويح بحل البرلمان، والتدخل في نظر طعن على دستورية قانون الانتخابات الذي أتى بمجلسي الشعب والشورى، وحتى رد العسكري، الذي حذر الجماعة، ودعاها لـ”التعلم من دروس التاريخ”، في إشارة لما حدث عام 1954 بين مجلس قيادة الثورة، والجماعة. 

الموقف الأخير للعسكري، ورد الجماعة بحملة “ما بنتهددش”، جاء ليجعل كل السيناريوهات مطروحة، من الصدام حتى “التفاهم”، فيما يرجح خبراء ألا تصل الأزمة إلى صدام كامل تحاشته الجماعة على الدوام، مثيرة انتقادات عنيفة من القوى الثورية، ويرى الخبراء أن ما يحدث “صدام حذر، لا يزال في مرحلة جس النبض، واللعب على الحافة للحصول على أكبر قدر من المكاسب”، محذرين من “تغير موازين اللعبة فجأة، وسط تخوفات من انقلاب عسكري يطيح بالثورة نفسها”. 

مع بداية تولى المجلس العسكري إدارة شئون البلاد أختار الإخوان المسلمون لغة “التفاهم والثناء”، فقاطعوا كافة الدعوات التي انتشرت لتسليم السلطة للمدنيين، وإجراء تغييرات حكومية، وسياسية، ومع تزايد الضغط، ردت الجماعة على القوى الثورية بأوصاف “العمالة” و”السعي للتخريب” و”افتعال المشاكل” و”صناعة وقيعة بين شعب وجيشه الوطني”، مصرين على رواية “الجيش حمى الثورة”، وتقدم قيادي إخواني ببلاغ ضد الاشتراكيين الثوريين، يتهمهم فيه بالتحريض على هدم الدولة، رغم أن الاشتراكيين الثوريين تحديداً كانوا الحليف الوحيد بين القوى الوطنية، في مرحلة رفض التوريث، الذي قبل بالتحالف مع الجماعة. منذ مارس 2011، وحتى 11 فبراير الماضي، كانت الجماعة تصر الوقوف كـ”حائط صد” بين العسكري والثوار، رافضة كافة الانتقادات التي توجه لموقفها، وسط انسحاب عدد من الشباب والقيادات من “الجماعة المباركة” بسبب تلك المواقف. 

 وأمام هتافات “يسقط يسقط حكم العسكر” كان الإخوان يرفعون أصواتهم بالهتاف “الجيش والشعب إيد واحدة”، رافضين توجيه النقد للمجلس واصفين دوره في الثورة بأنه “دور وطني عظيم”. فجأة تحول الإخوان والعسكر من الوفاق للصدام والذريعة حكومة الجنزوري التي دفعوا عنها وقت سقط أكثر من 17 شهيدا في معركة رفضها لتكشف الجماعة عن تلقيها تهديدات بحل البرلمان ووصفته بأنه ابتزاز لا يليق . 

وقالت أنه يتم التهديد بأن هناك طعنا في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه . الإخوان الذين اتهموا العسكري الآن بالتخطيط للانقلاب على الثورة كان موقف من المليونيات المناهضة للعسكري دائما موقف المتحفظ بل والمقاطع لها . 

 في 9 مارس، قامت قوات الجيش بفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة ، وقامت الشرطة العسكرية وضباط من الجيش بالقبض على العشرات منهم بشكل عشوائي، ورغم حوادث التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في المتحف المصري، وتوقيع كشوف عذرية على المعتقلات، إلا أن الجماعة لم تحرك ساكناً، واكتفت بالصمت التام. وعقب “جمعة التطهير والمحاكمة” 8 ابريل، استخدمت الشرطة العسكرية الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين في الميدان مما أسفر عن مقتل 2 وإصابة 18 آخرين ، فيما ألقت القوات القبض على 8 من ضباط الجيش الذين انضموا إلى المتظاهرين، ومثلما تجاهل الإخوان قضية كشوف العذرية تجاهلوا أيضا قضية ضباط 8ابريل ولم يتبنى البرلمان الذي يشكلون أغلبيته قرارا يطالب بالإفراج عنهم. وفي جمعة 27 مايو 2011والتي دعا إليها النشطاء بعنوان جمعة الغضب الثانية نشر موقع إخوان اون لاين موضوع بعنوان :”الشعب المصري يرفض المشاركة في جمعة الوقيعة”، ووصفوها بأنها تمثل خطورة على منجزات ثورة 25 يناير ورغبة البعض القفز على إرادة الشعب المصري الذي بحث عن الاستقرار من خلال التصويت لصالح التعديلات الدستورية و مخالفته للديمقراطية. ونشر الموقع الرسمي للإخوان صورة للتحرير بعنوان تحت عنوان” حضور ضعيف في الساعات الأولى لجمعة الوقيعة، وذكر متن الخبر أن أكثر من 5 الآلاف متظاهر انتشروا على أطراف الميدان، وظهر قلب الميدان خاليا من الجمهور، وأن حركة المرور تسير بطريقة طبيعية، في الوقت الذي تواجد فيه مئات الآلاف في الميدان وفي 28 يونيو اعتدت الشرطة على أسر الشهداء فيما عرف بأحداث مسرح البالون، وتدافع آلاف المتظاهرين للميدان لحمايتهم، ووسط كر وفر استمر لساعات، نجح الثوار في السيطرة على الميدان، ليبدأ بعدها وأحد من أطول اعتصامات التحرير الذي تم فضه بالقوة في الأول من رمضان الماضي، ولم ينضم الإخوان للمعتصمين طوال فترة الاعتصام مثلما صمتوا على فضه بالقوة. 

كانت مليونية السلفيين أو” قندهار ” كما أطلق عليها النشطاء، هي تتويج لعلاقة الإخوان بالعسكر، فالإخوان هتفوا من فوق منصاتهم ’’ الجيش والشعب إيد واحده” “ألف تحية للمشير”.

 وبعد أحداث ماسبيرو الدامية التي راح ضحيتها 28 مواطنا اكتفت الجماعة بالمطالبة بالتهدئة و الالتزام بـ”ثوابت المجتمع” دون إتخاذ أي موقف من مقتل 28 مواطناً، دهس بعضهم بمدرعات الجيش، في حادث اهتزت له مصر.

 ووسط استمرار عنف العسكر وصمت الإخوان جاءت أحداث مجلس الوزراء وسقوط ضحايا جدد من المتظاهرين على يد الجيش والشرطة اكتفت الجماعة بوصف ما يحدث بأنه “مؤامرة على انتخابات البرلمان”، وسط انتقادات حادة للجماعة، خاصة أن الأحداث شهدت سحل وتعرية المتظاهرات في ميدان التحرير، إلا أن الجماعة تمسكت بـ”الانتخابات” واتهمت كل من يحدث عن موقف واضح بـ”الالتفاف على الديمقراطية”. 

 وسط تلك الأحداث الدامية، تقدم نواب وحقوقيون ورموز سياسية ببلاغات للنائب العام، تطالب بمحاكمة قيادات المجلس العسكري، ومحاسبتهم على الدماء التي سالت إلا أن الجماعة طرحت فكرة “الخروج الآمن” للمجلس العسكري.وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي للجماعة انه لا يوجد مانع لدى الإخوان من “منح أعضاء المجلس العسكري حصانة من المحاكمة، تكريمًا لهم إذا كانت لديهم رغبة في ذلك “. 

 حاولت الجماعة تبرير تصريحات متحدثها الرسمي، إلا أن الذكرى الأولى للثورة، جاءت مع دعوات للتظاهر في ميدان التحرير ضد “حكم العسكر”، وقتها لم يجد المجلس العسكري أحداً في صفه إلا جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، حيث شنت جريدة الحزب حملة ضد المتظاهرين ووصفتهم بـ”مثيري الفتن الراغبين في هدم الدولة”، ونشرت تقاريراً عن “الأناركيين أعداء الدولة” وقالت إنهم “يشترون أقنعة فانديتا من المحال نفسها، التي تبيع ملابس عبدة الشيطان”، وأكدت أن “هدفهم هو تخريب منشآت الدولة”، وهو الموقف الذي أثار انتقادات واسعة من القوى الثورية للجماعة، وانتشرت صور للإخوان وشبابهم يرتدي أقنعة سوداء في مظاهرات 2006، في القضية المعروفة باسم “مليشيات الأزهر”. 

 ومع حلول ذكرى الثورة، قرر الإخوان أن “اليوم احتفال بالثورة العظيمة”، في مواجهة الدعوات الثورية لـ”استكمال الثورة”، وفي ميدان التحرير، الذي “خاصمته الجماعة” لمدة عام (باستثناء جمعة قندهار)، ارتفعت أناشيد الإخوان، والأغاني الوطنية للتغطية على هتاف “يسقط يسقط حكم العسكر” ورفع شباب من الجماعة المصحف الشريف، وأصوات التلاوة في مكبرات الصوت، ليضيع هتاف “الشعب يريد إعدام المشير”. 

في ميدان الثورة، وفي ذكراها الأولى، كان المجلس العسكري يشاهد في حدائق القبة، “السياج الإخواني” وهو يمنع حتى مجرد الهتاف ضد “المجلس الذي حمى الثورة”، وسط تلك الأحداث بدأت مشادات ومعارك تطورت لاشتباكات داخل “ميدان الثورة”، فيما قررت الجماعة الدفع بالمزيد من أعضائها لـ”مؤازة إخوانهم الذين يتعرضون لهجوم”، وبعد اشتباكات استمرت لما بعد منتصف الليل، انسحب الجماعة من الميدان، بعد أن اطمئنت على “إفشال الثورة الثانية”. 

 وفي 11 فبراير الماضي، وحينما طرحت بعض القوى الثورية العصيان المدني ضد العسكري، وصفت الجماعة العصيان بأنه “دعوة لتخريب مصر وضرب اقتصادها”، وطالبت المصريين في هذا اليوم بمضاعفة العمل لإفشال العصيان ، وسخرت كل إمكانياتها للحشد ضده.و في البرلمان وقفت الأغلبية الإخوانية، لتدافع عن العسكر، وترفض كافة الانتقادات الموجهة له. لم يمر وقت طويل، حتى ظهرت أزمة جديدة بعد مجزرة بورسعيد، حيث تبارى نواب الأغلبية في التصفيق لخطاب وزير الداخلية الذي قال إن قواته “لم تطلق طلقة خرطوش واحدة على المتظاهرين”، بينما كانت المستشفيات الحكومية تصدر تقاريرها عن الإصابات بالخرطوش. بالمقابل انتفضت الأغلبية ضد النائب زياد العليمي، وقررت تحويله للجنة القيم، بعد أن صرح في مؤتمر ببورسعد أن “العيب مش في محافظ ولا مدير أمن ولا ظابط.. بلاش نسيب الحمار ونمسك في البردعة”، وهو المثل الذي اعتبره النواب “سباً وقذفا بحق سيادة المشير”، بالمقابل رفضت ذات الأغلبية أيضا، إحالة النائب مصطفى بكري للجنة القيم، بتهمة “سب وقذف البرادعي واتهامه بالعمالة”، وهنأ نواب الأغلبية زميلهم على نجاته من العقاب البرلماني. وفيما يخص الحكومة، رحبت الجماعة باختيار الجنزوري رئيساً للوزراء، إلا أنه وبعد 100 يوم من رئاسة الحكومة، عادت الجماعة لتطالب عبر نوابها بسحب الثقة من رئيس الوزراء، الأمر الذي فجر خلافاً مع “العسكري”. 

 رغم أن صورة الجنزوري تتصدر “مشهد الصدام”، إلا أن بيان الجماعة أمس الأول، وإشارتها لـ”تهديد” بحل البرلمان، والتدخل في الطعن المقدم ضد قانون الانتخابات والذي تنظره المحكمة الدستورية العليا، وهو ما نفاه المجلس العسكري محذر من “التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية، والاستفتاء على الدستور”، ومشدداً على رفضه لبيانات الإخوان ، حول الطعن على دستورية قانون انتخابات البرلمان وتدخله في المحكمة الدستورية العليا التي تنظر الطعن. ..