سباق النووي.. هل سينتصر العلم أم الهواة في منطقة الضبعة؟!

الصراع مستمر بين العلماء والهواة
 موقع الضبـعـــة .. فوق مستوي الشبهات

‮‬ الدول العربية دخلت سباق النووي.. ومصر تأخرت30 عاماً الحرب علي محطة الضبعة النووية وصلت الي البرلمان!.
 فجرتها تصريحات الدكتور خالد عودة الخبير الجيولوجي وممثل نقابة المهن العلمية.. عندما أشار الي عدم صلاحية أرض منطقة الضبعة لإنشاء محطات نووية.. بحجة هشاشة التربة في الساحل الشمالي!.. التصريحات أثارت عاصفة من الغضب والاعتراضات داخل الاوساط العلمية المتخصصة.. وصنفها العلماء ضمن قائمة الفتاوي الهدامة.. والحرب الخفية والمشبوهة لأنها تصدر من غير مختصين ولا علماء.. مؤكدين علي ان الضبعة أفضل موقع متميز لاقامة محطة نووية.. بشهادة كبري بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال.. وبضمان دراسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها.. وهو ما لا يدع مجالا لفتاوي المشككين في المشروع.. وعشاق الشو الاعلامي. -فهل سينتصر العلم.. أم الهواة في منطقة الضبعة؟! الدكتور رشاد قبيصي مدير المركز الدولي للتفجيرات النووية بالامم المتحدة سابقا يقول ان هناك اشخاصا يعتبرون الظهور والشهرة في وسائل الاعلام مسألة حياة أو موت ويدلون بآرائهم في القضايا الهامة حتي ولو كانت في غير مجال اختصاصهم ولذلك اصبح كل من هب ودب يتحدث عن الضبعة وكأنه خبير حتي ان العالم أصبح ينتقدنا لبطئنا الشديد وتخاذلنا في تنفيذ أول مشروع نووي بدأت دراساته منذ ٠٣ عاما.
 * الدولار يتكلم 
 اما الدكتور فرحات جمعة فرحات مدير عام المواقع بهيئة المحطات النووية فيشير الي ان هناك حربا ضروسا يقودها المنتفعون واصحاب المصالح بعد ان أصبحت الضبعة تعني الكلام عن مليارات الجنيهات وهناك مأجورون يتقاضون أموالا طائلة لتدمير المشروع. ويشير الي انه منذ عام ٧٧٩١ تم اختيار موقع الضبعة من خلال بيت الخبرة الفرنسي سوفراتوم بواسطة وزارة الطاقة الفرنسية وقام بدراسة جميع السواحل المصرية وبعد اجراء ٦٣ دراسة علي كل موقع. وفي عام ٤٨٩١ قامت شركة مترو كولومبوس السويسرية بأعداد هذه الدراسات وأقرت أفضلية موقع الضبعة لاقامة محطة نووية عن اي موقع آخر في مصر وفي عام2010 اقرت الشركة الاسترالية العالمية المختصة في دراسة مواقع المحطات النووية وورلي بارسونز بصلاحية موقع الضبعة لاقامة المحطة وهذه الجهات الثلاث تمثل جهات اعتماد دولية تؤخذ شهادتها كمرجع لتحديد صلاحية المواقع النووية كما خضعت دراستها ونتائجها في النهاية للمراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 * مفاجأة صادمة
 ويفجر الدكتور فرحات مفاجأة صادمة عندما يؤكد ان هناك ٨١ موقعا فقط تصلح لاقامة محطات نووية وقد تحولت جميعها الي قري سياحية ولم يعد هناك موضع لقدم، كما ان الحديث عن نقل موقع المحطة النووية الي مكان اخر غرب مرسي مطروح سيتسبب في حدوث فقد الطاقة المنتجة بنسبة ٠٢٪ وهي نسبة ضخمة تؤدي الي فشل اقتصاديات المشروع كما اننا سنحتاج لـــ ٨ سنوات اخري لتمهيد موقع اخر كبديل للضبعة بخلاف الخسائر الفادحة التي تتكبدها مصر يوميا جراء التباطؤ.
 * تجريم غير المختصين
 ويطالب الدكتور فرحات جمعة بضرورة وضع قانون لتجريم وعقاب من يقوم بالادلاء بأي معلومات غير متخصصة وفي غير مجال تخصصه للتاثير علي الرأي العام لانه يضلل الشعب مشيرا الي ان د.خالد عودة الذي يتحدث تحت قبة البرلمان عن المحطة النووية هو استاذ جامعي في طبقات التربة وعلم الحفريات ولا علاقة له باختيار المواقع النووية. بلا تخصصات ويرد الدكتور حمدي سيف النصر رئيس هيئة المواد النووية الاسبق والخبير الدولي في الجولوجيا والتعدين قائلا ان ما يدعيه د. خالد عودة وغيره من غير المختصين في العلوم النووية هو حالة من (التهريج الرسمي) وهناك العديد من ادعياء العلم وعديمي التخصص قد ملأوا ساحات الاعلام بقنواته وصحفه يشككون في مشروعات قومية ويدلون بآراء ليس لها مرجعيات علمية وفي امريكا هناك قانون يمنع غير المتخصصين في اي مجال من الادلاء بآرائهم في غير مجال تخصصهم باعتبارهم ينشرون الجهل في المجتمع وعقوبتهم السجن. ويعبر الدكتور حمدي سيف النصر عن دهشته من ادعاء الدكتور خالد عودة بأن موقع الضبعة لا يصلح لبناء محطة نووية لأن تربتها هشة ومكونة من حجر جيري حبيبي قائلا ان فرنسا بها ٨٥ مفاعلا نوويا منها ٤١ مفاعلا تم بناؤها علي تربة مماثلة لارض الضبعة! 
*عقوبات رادعــة 
 ويطالب الدكتور حمدي سيف النصر بسن قانون لمنع غير المتخصصين عن الحديث في القضايا العلمية لانهم يقودون البلاد والشعب الي حالة من الجهل بنشرهم لاكاذيب مضللة واليوم يقومون بالدور الذي يقوم به اعداء البلاد، ويكفي ان نعلم ان الشركة الاسترالية وورلي بارسونز التي قامت بعمل الدراسة علي موقع الضبعة تقوم حاليا بدراسة ٤١ موقعا لاقامة محطات نووية في السعودية رغم توافر فائض بترولي هائل هناك كما بدأت كل من الامارات والكويت والاردن في العمل بمشروعات محطات نووية لتوليد الطاقة بها ولم تشهد أي دولة من هذه الدول هذا الهزل الذي يحدث في مصر لان هناك مخططا لتدمير مصر وتأخير انطلاقها بايدي عاشقي الشهرة والهواة.
 * في انتظار القرار 
 اما الدكتور اكثم ابو العلا وكيل وزارة الكهرباء: قد تم تحديث بيانات ودراسات موقع الضبعة واستكمالها وفقا لمستجدات المنطقة وتماشيا مع احدث معايير ومتطلبات الامان النووي من خلال استشاري عالمي بمشاركة العلماء المصريين كما تمت مراجعة هذه التحديثات من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم ارسال هذه الوثائق للمركز القومي للامان النووي والوقاية الاشعاعية وتمت الموافقة عليها. وأخيرا جري تحديث تلك المواصفات طبقا للدروس المستفادة من زلزال فوكوشيما باليابان وتمت مراجعتها ايضا من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واضاف انه تم اعداد الكوادر البشرية وتدريبها لتكون جاهزة لادارة هذا المشروع القومي واليوم اصبح المشروع بين ايادي مجلس الشعب المنتخب من الشعب المصري لاصدار قراره الذي يتفق مع الصالح القومي للبلاد.
 *الضبعة في البرلمان 
 ويقر المهندس سيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ان البطء الشديد في تنفيذ محطة الضبعة واستغراقها ٠٣ عاما هو خطأ كبير ولا توجد دولة في العالم استغرقت كل هذا الوقت كما اننا تسببنا في زيادة اطماع الناس بسبب صرف ٠١ ملايين جنيه عام ٠٨٩١ كتعويضات لافراد احتلوا ارض الضبعة المملوكة للدولة وهو ما كان سببا في اثارة المزيد من الاطماع اليوم بعد ان تحولت ارض الضبعة الي منطقة تقدر أرضها بمليارات الجنيهات وساهم تراخي الجهات المسئولة في الدولة وسماحها بتجاوزات الاهالي في المنطقة بالبناء داخل حرم المحطة وحاليا تقوم لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان بدراسة هذا المشروع القومي والاستماع لكافة الاراء المؤيدة والمعارضة للمشروع وجاء الاستماع لرأي الدكتور خالد عودة كأحد الاراء المعارضة لبناء المحطة ألا ان اللجنة لن تتأثر بهذه الاراء حتي نطلع علي كل التقارير والاسانيد العلمية وشهادات الخبراء المعترف بها دوليا لنصل الي قرار حاسم يحقق مصلحة البلاد مع الأخذ في الاعتبار ان العالم كله يواجه أزمة طاقة وان احتياج مصر السنوي يتطلب اضافة 3000ميجا وات للشبكة في كل عام بعد ان وصل تزايد الطلب علي الطاقة الي ٣١٪ سنويا ولابد من البحث عن وسيلة لتوفيرها.