حكومة مبارك تتنازل عن ١٣ مليار دولار لصالح «بريتش بتروليم» ..دون مبرر؟

ملف الخسائر والمخالفات فى عقد «شمال الإسكندرية»بين مصر و«بريتش بتروليم» 
 أكبر خسارة عملية تتكبدها مصر
الحكومة تنازلت عن ١٣ مليار دولار لصالح الشركة البريطانية دون مبرر اقتصادى أو فنى أو منطقى 
حصة الشريك بوجه عام فى هذا الاتفاق يعادل ٥٢% مقابل ٤٨% لمصر. 
تفاصيل خطيرة عن قصة غاز البحرالأبيض

وفقا للاتفاقية السابقة فإن الشريك الأجنبى يحصل إضافة على الـ٤٠% التى يسترد بها المصاريف، على نسبة ١٢% كربح عائد على استثماراته تخصم من الإنتاج، أى أن إجمالى حصة الشريك بوجه عام فى هذا الاتفاق يعادل ٥٢% مقابل ٤٨% للهيئة.

نجحت الشركة الإسبانية فى تحقيق كشفين فى المنطقة فى الفترة من ١٩٩٩-٢٠٠٠، ثم انضمت لها فى وقت لاحق شركة «بريتش بتروليم»، البريطانية بنسبة ٥٠% من حصتها ثم اشترت بعد ذلك كامل الحصة الإسبانية فى ٢٠٠١ عقب أن صفت الأخيرة أعمالها فى مصر. وطبقا لخبراء مصريين، ذوى سمعة وخبرة عالمية، ناقشتهم «المصرى اليوم»، فإن أول مخالفة لهذا الاتفاق كانت فى الفترة ما بين ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٣، ممثلة فى استمرار بقاء المنطقة فى حوزة «بى. بى» رغم انتهاء التعاقد بالقانون ١٥ لسنة ١٩٩٢ فى مايو عام ٢٠٠١ لمرور ٩ سنوات هى مدة سريان العقد، لكن المنطقة ظلت تابعة للشركة البريطانية بالمخالفة لهذا القانون، ما يعنى عمليا منح الشركة حق استغلال المنطقة بالأمر المباشر، دون سحبها وطرحها فى مزايدة جديدة.
فتش عن عقد شمال الإسكندرية وعن القلق من فتح ملفه، فهو يكاد يكون «حجر الزاوية» فى أى تصرف أو تصريح للحكومة البريطانية إزاء ما يجرى فى مصر بعد الثورة».. هذه هى العبارة التى ترددت على لسان أكثر من خبير وبأكثر من صيغة خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت محركنا الرئيسى لإجراء هذا التحقيق..

ما قصة العقد وظروف إبرامه وبأى شروط؟ 
ما الآثار المترتبة عليه وما مدى إمكانية تعديله؟ كم تبلغ عوائد مصر من العقد الحالى.. وكم تبلغ بالنسبة للجانب البريطانى؟.. أسئلة كثيرة سعينا للكشف عن إجاباتها، ولا نخفى سراً إذا قلنا إن المجهود الشاق الذى بذلناه أثناء إجراء هذا التحقيق سيتطلب صبراً جميلاً من قارئه، نظراً لتعقد بعض المشاكل والمصطلحات التى حاولنا تبسيطها قدر جهدنا.
كشفت أوراق حصلت عليها «المصرى اليوم» عن تفاصيل خطيرة تخص العقد المبرم فى يوليو ٢٠١٠ الماضى بين الهيئة العامة للبترول وشركة «بريتش بتروليم» المعروفة بشركة «بى. بى»، إحدى كبريات الشركات البريطانية العاملة فى مصر، وشريكتها الألمانية للزيت «آر دبليو إى»، ويختص ذلك العقد بتنمية منطقة امتياز شمال الإسكندرية وكذلك «غرب البحر المتوسط -مياه عميقة»، ويوضح العقد أن الحكومة المصرية تنازلت عن ١٣ مليار دولار على الأقل لصالح الشركة البريطانية دون مبرر اقتصادى أو فنى أو منطقى وبما يعد أكبر خسارة عملية تتكبدها مصر فى عقد امتياز تجارى.

«الشريك الأجنبى» لم يقدم خطاب ضمان للهيئة بقيمة التزامه المالى، لأنه طبقا لهذا التعديل فإن الهيئة العامة أصبحت هى المشترى للمنتج الذى أصبح ملكا كاملا لشركة «بى بى»، وبالتالى يلتزم الجانب المصرى بفتح خطاب ضمان كل ٣ شهور يقدمه للشركة البريطانية.
وبررت الهيئة والوزارة فى الاتفاقية المعدلة، وتحديدا فى الصفحة ٢ فى العقد، هذا الوضع كالتالى «من أجل تنفيذ أى أنشطة بموجب اتفاق التعديل هذا وإنشاء مجمع جديد لإنتاج الغاز فى منطقة غرب دلتا النيل، ونظرا للتقنية المعقدة والمياه العميقة وطبيعة الخزانات البترولية المتفرقة ذات الضغط العالى والحرارة المرتفعة والالتزام بتاريخ بداية أول غاز ولتنمية أى اكتشافات جديدة بموجب اتفاقية الالتزام بطرق اقتصادية وفعالة، فإنه يكون من الضرورى إجراء تعديلات للبنود والشروط التجارية والحوكمة باتفاقية الالتزام، على أن تشمل تنمية البترول من منطقة اتفاقية التزام غرب البحر المتوسط مياهاً عميقة الصادرة، وبموجب القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٩ بما أدخل عليه من تعديلات.