أسرائيل :لن نعدل اتفاقية السلام بأي حال من الأحوال

ينبغي نقاش اتفاقية السلام وتعديل بنود 
فيها بعد الاعتداء على الحدود المصرية..
اتفاقية كامب ديفيد في الميزان ومصر تكشر عن أنيابها

ردا على تصريحات رئيس الحكومة المصرية .. اسرائيل تكشر عن انيابها وتعلن عن غضبها ورفضها لتصريحات المسؤلين المصريين تعديل اتفاقية السلام ..هذا غير وارد ولا فى الأحلام استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الجمعة السفير المصري في تل أبيب ياسر رضا إلى محادثة في مقر الوزارة بالقدس المحتله وأبلغته بأن إسرائيل ترفض طلب مصر البحث في اتفاقية السلام بين الدولتين لتعديل بنود فيها واحتجت على تصريحات مسئولين مصريين. وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت رضا بأنه "لن نعدل اتفاقية السلام بأي حال من الأحوال". 

وأضاف الموقع أن مسئولين في الخارجية الإسرائيلية وعلى رأسهم مدير عام الوزارة رافي باراك عبروا عن احتجاجهم وغضبهم من تصريحات مسئولين في الحكومة المصرية حول تعديل معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل وأوضحوا أن إمكانية كهذه غير واردة. وكان رئيس الحكومة المصرية عصام شرف قد صرح أمس بأنه ينبغي نقاش اتفاقية السلام وتعديل بنود فيها. ويأتي ذلك في ظل أزمة في العلاقات بين الدولتين وتعالي اصوات في مصر تطالب بإلغاء اتفاقية السلام واقتحام متظاهرين مصريين لمقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة يوم الجمعة الماضي ومغادرة السفير الإسرائيلي وموظفي السفارة الإسرائيلية لمصر. وقال باراك لرضا إنه "بالنسبة لإسرائيل فإنه لا توجد نية بأي حال من الأحوال أن يتم فتح اتفاقية السلام ويستحيل القيام بذلك من جانب واحد". واضاف باراك أنه "على ضوء التصريحات المقلقة الأخيرة وعلى ضوء الأهمية التي نوليها للعلاقات الإسرائيلية المصرية فإننا ننظر بقلق إلى التصريحات التي أطلقها مسئولون مصريون وأنا أعترض على هذه التصريحات وتغيير نبرة الحديث والثقة بين الجانبين مهم للحفاظ على العلاقات". والجدير بالذكر أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية تتضمن بندا يسمح لكل واحد من الجانبين طلب إعادة النظر في قسم من بنود الاتفاقية. وقال باراك للسفير المصري إن "إسرائيل تعبر عن غضبها من الدعوات المتكررة من جانب مسؤولين مصريين فيما يتعلق بالحاجة إلى تغييرات في اتفاقية السلام وتصريحات أخرى معادية لإسرائيل". واعتبر باراك أن "العلاقات بين الشعبين يجب أن يُعبر عنها بواسطة التصريحات أيضا وعلى الزعماء إبداء مسئولية والتصريحات التي شهدناها مؤخرا تؤدي إلى نتائج عكسية والتي رأينا ذروتها في محاولة المس بالسفارة (الإسرائيلية) في القاهرة". بعد الاعتداء على الحدود المصرية..اتفاقية كامب ديفيد في الميزان

 مثلت الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني، اختباراً حقيقا لمصر ما بعد الثورة، وأدرك الإسرائيليون أخيراً أن مصر لم تعد "مصر مبارك"، وأن لهجة الاستكانة والخنوع ذهبت مع الرئيس إلى غير رجعة، والأهم من ذلك أدرك الجميع وعلى رأسهم الفاعلون الدوليون أن المنطقة لم تعد تحتمل تصرفات قادة إسرائيل الغير رشيدة، وأن تلك الأحداث ستغير كثيرا من خارطة التحالفات في الشرق الأوسط.

عقب استشهاد ستة جنود وجرح سابع على أيدي قوات إسرائيلية على الحدود بين البلدين اتخذت القاهرة عدة قرارات حازمة، أهمها سحب السفير المصري من تل أبيب لحين موافاتها بنتائج التحقيقات، كما قامت مصر باستدعاء السفير الإسرائيلي لديها، وطلبت اعتذار رسمي عن الحادث، فيما بدت العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية في أسوأ حالتها منذ 33 عاما عندما وقعت معاهدة كامب ديفيد بين البلدين.

هذه المرة لم يقتصر الغضب والاحتجاجات على الرأي العام المصري فقط، بل تعداه إلى الخطاب الرسمي، في مؤشر هام على أن ثورة يناير بدأت تؤتي أكلها، وأن صناعة السياسية لم تعد تحكمها أهواء القادة، بل تشارك في صنعها الشعوب أيضا، حيث أكدت القيادة السياسية المصرية ـ في بيان يعد الأكثر حدة في مواجهة إسرائيل منذ عشرات السنوات ـ أن مصر ستستخدم كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة على ردع إدعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون، وكذلك الرد على أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية.

وأعتبر الخبراء أن قرار استدعاء السفير الإسرائيلي وطلب اعتذار رسمي بمثابة تكشير لمصر عن أنيابها للمرة الأولى في مواجهة إسرائيل منذ 3 عاماً، حيث وقعت مثل تلك الاعتداءات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عدة مرات، ولكن لم يتخذ مثل هذا الإجراء الدبلوماسي الشديد.

أذن جاء الموقف الرسمي المصري استجابة للمطالب الشعبية والنخبوية، غير أنه تجاهل مطلب آخر مهم، ألا وهو مراجعة بنود اتفاقية كامب ديفيد، وهو مطلب لم يعد فقط مطلبا شعبياً، بل انضم له نخب وقوى سياسية مصرية، الذين رأو أن الوقت قد حان لضرورة مراجعة اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، وذلك لمنح مصر حرية أكبر في تحرك القوات العسكرية في سيناء لحماية حدود، حيث تقيد تلك الاتفاقية التحركات المصرية. على الجانب الآخر يدرك الإسرائيليون أن اتفاقية السلام مع القاهرة لم تعد العامود الفقري لأمن إسرائيل مع مصر، بعد أن أصبحت اتفاقية كامب ديفيد من أبرز جرحى الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قوات حرس الحدود المصرية، ومن هنا دعا معلقون إسرائيليون بارزون الحكومة والمؤسسة الأمنية إلى تكثيف «الاستعدادات المطلوبة» لمواجهة التطورات في مصر بعد سقوط الرئيس مبارك. وتساءل كبير المعلقين في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ناحوم بارنياع عما إذا كانت هذه التطورات تستوجب من إسرائيل إعادة الوضع على الحدود مع مصر إلى ما كان عليه قبل ثلاثة عقود، أي قبل اتفاق السلام (انتشار الجيش على طول الحدود).

ومما يعكس مخاوف تل أبيب حيال مستقبل اتفاقية السلام بين البلدين ما قاله إيلي شاكيد، السفير الإسرائيلي الأسبق لدى القاهرة بأن الأوضاع الحالية في مصر لا تبدو جيدة بالنسبة لإسرائيل، معتبراً أن السلام مع مصر على وشك دخول نفق الخطر وسوف يكون ثمنه تدهور العلاقات بين البلدين. وشدد على أن المصريين الملتزمين بمعاهدة السلام كانوا فقط من فريق الرئيس المخلوع مبارك، لذا ينبغي أن يكون الرئيس المقبل لمصر من هذا الفريق وإلا علينا أن نتوقع المزيد من المشاكل.

تعزيزات من الجيش والشرطة الى سيناء

الخبراء العسكريون المصريون أكدوا من جانبهم أن الاعتداء الإسرائيلي على قوات حرس الحدود المصرية من الممكن أن يكون محاولة من إسرائيل لاحتلال سيناء بحجة وجود خطر يهدد حدودها نتيجة الانفلات الأمنى الذي تشهده مصر حاليا، وطالب الخبراء العسكريون بضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد للسلام التى تسمح بإعادة النظر فيها كل 5 سنوات وفقا لبنودها من أجل زيادة أعداد القوات المسلحة في سيناء.

ويطالب الخبير الاستراتيجي اللواء متقاعد سامح سيف اليزل بحتمية إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد للسلام، وتحديداً في عدد ونوع القوات والتسليح الموجود في المنطقة (ج)، أو منطقة "الكونتيلا" كما يسميها الإسرائيليون.

وتقضي الاتفاقية بعدم السماح لأكثر من 750 جندي مصري فقط بالانتشار على طول الخط الحدودي بين إسرائيل ومصر، والذي يبلغ طوله حوالي 220 كيلومتراً، من ناحيته، يعلل اللواء عادل سليمان الخبير الإستراتيجي ضرورة تعديل الملحق العسكري الخاص باتفاقية كامب ديفيد بأنه عندما وقعت الاتفاقية عام 79 لم يكن يوجد حماس أو الانتفاضات الفلسطينية والحركات المسلحة أو حملات التسلل وتنفيذ عمليات تفجيرية

من جانبه اعتبر اللواء دكتور عبد الحميد عمران، أن العدوان الإسرائيلي الأخير جاء نتيجة طبيعية لاتفاقية «كامب ديفيد» التي حددت حجم القوات المصرية في سيناء بما يتيح لإسرائيل فرض سيطرتها على المنطقة وإطلاق أي عملية عسكرية داخل سيناء إذا ما أرادوا، ومن هذه النقطة طالب الدكتور عماد جاد الخبير في الشئون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات بتعديل بند الانتشار الأمني بسيناء المتفق عليه باتفاقية كامب ديفيد، الذي ينص علي عدم الانتشار الكامل للجيش المصري في المناطق المحاذية للحدود.

يذكر أن اتفاقية «كامب ديفيد» التي وقعها كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات، ومناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي عام 1979، أدت إلى موجة استياء عربي واسعة، وصلت لمقاطعة الدول العربية لمصر. ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس. وأثارت الاتفاقية، انتقادات واسعة، ليس فقط لفكرة السلام المنفرد، بعد حرب وحدت الأمة العربية، لكن أيضا بسبب نصوص الاتفاقية نفسها، وهي النصوص التي كتبت "دستور سيناء" طيلة 33 عاما، رحل فيها السادات قتيلا بيد الجماعات الإسلامية، وتولى بعده مبارك، الذي خلعه الملايين في 11 فبراير 2011، فيما ظلت سيناء مقسمة إلى مناطق أمنية ثلاث بحكم اتفاقية السلام.<

تنص اتفاقية السلام على تقسيم سيناء إلى 3 مناطق رئيسية، تلزم مصر بتسليح محدد ومعروف مسبقا في تلك المناطق ولا يجوز رفعه إلا باتفاق الطرفين المنطقة الأولى، وتعرف بـ«المنطقة أ»، تبدأ من قناة السويس، وحتى أقل من ثلث مساحة سيناء، وفيها تلتزم مصر بعدم زيادة التسليح عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية، كذلك لا يجوز لمصر أن تزيد عدد الدبابات في تلك المنطقة المفتوحة حتى 230 دبابة، ولا عدد ناقلات الأفراد المدرعة إلى ما فوق 480 مركبة من كل الأنواع. وحسب الاتفاقية تلتزم مصر بسقف 22 ألف جندي في تلك المنطقة لا يزيدون. أما في المنطقة «ب»، فتضم منطقة شاسعة، حيث تبدأ جنوبا من حدود شرم الشيخ، وتتسع على شكل مثلث مقلوب لتصل إلى العريش، وفي تلك المنطقة وسط سيناء بالكامل أو أغلبه، وتضم أيضا الممرات الإستراتيجية التي تتحكم في شبه الجزيرة. تنص الاتفاقية أن تلتزم مصر بحد أقصى من التسليح يتمثل في 4 كتائب بأسلحة خفيفة وبمركبات على عجل (وليس المجنزرات التي تسير بشكل أفضل على الرمال)، تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع بحد أقصى 4000 فرد.

أما المنطقة الثالثة، المعروفة بالمنطقة «ج»، فتضم الشريط الحدودي كله، بالإضافة لهضاب منطقة وسط سيناء الشهيرة، ومدينتي طابا وشرم الشيخ الإستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة.

وحسب الاتفاقية، من غير المسموح لمصر نشر قوات عسكرية في تلك المنطقة، حيث تتركز قوات شرطة، وقوات أمم متحدة فقط، على أن تكون الشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة التي تعتبر أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء، رغم أنها تضم أقل من ربع مساحة شبه الجزيرة بقليل، وكامل خط الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة.