العبث بإرادة شعبٍ كامل
محاولة الاقتراب من تلك الإرادة تحت أية دعاوى
أو حجج أو ابتزاز أو شحن إعلامي لرجال أعمال يملكون صحفاً وفضائيات،
يقتضى مرةً أخرى تأميناً جديداً للثورة.
على "شرف" تكذيب "الجمل" أو الاستقاله
محاولة الاقتراب من تلك الإرادة تحت أية دعاوى
أو حجج أو ابتزاز أو شحن إعلامي لرجال أعمال يملكون صحفاً وفضائيات،
يقتضى مرةً أخرى تأميناً جديداً للثورة.
على "شرف" تكذيب "الجمل" أو الاستقاله
كشف المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط،
في برنامج ( الحياة اليوم ) عن
تفاصيل خطابه الذي أرسله إلى الدكتور عصام شرف
رئيس حكومة تصريف الأعمال.
في برنامج ( الحياة اليوم ) عن
تفاصيل خطابه الذي أرسله إلى الدكتور عصام شرف
رئيس حكومة تصريف الأعمال.
قال أبو العلا ماضى : طالبت في خطابى من شرف تكذيب ما أسند إليه على لسان نائبه الدكتور يحيى الجمل من الانحياز لإجراء التعديلات الدستورية قبل الانتخابات البرلمانية .. أو الاستقالة من منصبه والانضمام إلى صفوف السياسيين ليعبر عن رأيه بكل صراحة بعيدًا عن استعمال آليات الحكومة المملوكة للشعب .
واشار أبو العلا الي ان معنى انحياز رئيس الوزراء إلى إجراء التعديلات الدستورية قبل لانتخابات، أنه بذلك قد فقد الحياد المفترض توافره من عدة وجوه، وهذا ما يعتبر شروع بالعبث في إرادة شعبٍ كامل سبق وأن أعلنها في مارس الماضي بموجب نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية . وأضاف : ان العبث بإرادة شعبٍ كامل، كان سمة النظام المخلوع، ومن أجل هذا قام الشعب بثورته، وأن محاولة الاقتراب من تلك الإرادة تحت أية دعاوى أو حجج أو ابتزاز أو شحن إعلامي لرجال أعمال يملكون صحفاً وفضائيات، يقتضى مرةً أخرى تأميناً جديداً للثورة. بينما اكد الدكتور يحيى الجمل, نائب رئيس الوزراء، في حواره للبرنامج أنه لا يوجد أي طريق للالتفاف على نتيجة الاستفتاء الأخير الذي أجرى في مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه ليس من حق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي من الجهات الأخرى تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم استفتاؤه على هاتين المادتين
واشار أبو العلا الي ان معنى انحياز رئيس الوزراء إلى إجراء التعديلات الدستورية قبل لانتخابات، أنه بذلك قد فقد الحياد المفترض توافره من عدة وجوه، وهذا ما يعتبر شروع بالعبث في إرادة شعبٍ كامل سبق وأن أعلنها في مارس الماضي بموجب نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية . وأضاف : ان العبث بإرادة شعبٍ كامل، كان سمة النظام المخلوع، ومن أجل هذا قام الشعب بثورته، وأن محاولة الاقتراب من تلك الإرادة تحت أية دعاوى أو حجج أو ابتزاز أو شحن إعلامي لرجال أعمال يملكون صحفاً وفضائيات، يقتضى مرةً أخرى تأميناً جديداً للثورة. بينما اكد الدكتور يحيى الجمل, نائب رئيس الوزراء، في حواره للبرنامج أنه لا يوجد أي طريق للالتفاف على نتيجة الاستفتاء الأخير الذي أجرى في مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه ليس من حق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي من الجهات الأخرى تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم استفتاؤه على هاتين المادتين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق