كيف بدأت أزمة سد النھضة بین مصر والسودان وإثیوبیا؟
من حق اثيوبيا ارض منبع النيل ان تستفيد ومن حقهم ايضا ان لايعترفو بالاتفاقيات التي وقعها من جانب مصر من كان يحكم ارضها !!! ارض اثيوبيا كانت عصية على الاستعمار فلم يستطيعو ان يستعنروها الا بالضغط على مصالحها تنازلت اثيوبيا عن البناء وتركته لعامال الوقت فيما مصر لاتملك اي وثيقة وقعها مصري عن مصر فقط تملك وثائق تركها لها الاستعمار شي مخجل التفتيش في التاريخ من جانب المصريين لايوجد الا استعمار وتنمية تركها لها المستعمر فشلت في الحفاظ عليها ربما بسبب افتقارهم لعنصر القيادة المصرية فكل شي جاء مع الاستعمار من بنية تحتية مستشفيات جيش اندية رياضية ومع خروج الاستعمار توقفت عجلة النهضة في بلدهم ولايوجد لديهم غير التهديد من جمال عبد الناصر حتى وصولهم للسيسي وقبل ذلك كانو تحت كفالة الاستعمار البريطاني والفرنسي والتركي والالباني الخ القائمة الطويلة من سنين والقرون الاستعمارية .
سيكون سد النهضة الإثيوبي أكبر سد في أفريقيا
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب من مصر والسودان، حيث ترى القاهرة والخرطوم في ذلك السد خطرا على حصتهما من مياه النيل، بينما تشدد أديس أبابا على أهمية المشروع المائي لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين.
ومن ناحية أخرى، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل "لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية".
وأشار السيسي في كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الليبية إلى أن "الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين".
فما هي أبرز المحطات التي مرت بها أزمة سد النهضة؟
عام 2001
إثيوبيا تعلن عن نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفت عنها حكومتها حينذاك.
مايو/ أيار 2010
توقيع اتفاقية بين ست دول لحوض النيل، هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، عرفت باسم اتفاقية عنتيبي، وقوبلت برفض شديد من مصر والسودان.
وبموجب الاتفاقية، تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقا لاتفاقيات عامي 1929 و1959.
أغسطس/ آب 2010
الحكومة الإثيوبية تنتهي من عملية مسح موقع سد النهضة.
نوفمبر/ تشرين الثاني 2010
الحكومة الإثيوبية تنتهي من تصميم سد النهضة، وتعلن اعتزامها التنفيذ.
أبريل/ نيسان 2011
الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية.
سبتمبر/ أيلول 2011
اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة.
مايو/ أيار 2012
بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.
مايو/ أيار 2013
أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب.
وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
يونيو/ حزيران 2014
اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
سبتمبر/ أيلول 2014
عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.
أكتوبر/ تشرين الأول 2014
اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
مارس/ آذار 2015
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة".
وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
سبتمبر/ أيلول 2015
انسحب المكتبان الاستشاريان لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية".
ديسمبر/ كانون الأول 2015
وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم، التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
مايو/ أيار 2016
إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 في المئة من بناء السد.
مايو/ أيار 2017
الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير.
أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مصر تعلن موافقتها على التقرير المبدئي.
نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي، والحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ "حقوق مصر المائية".
ديسمبر/ كانون الأول 2017
مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان.
يناير/ كانون الثاني 2018
رئيس وزراء اثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، يعلن رفض بلاده دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع على سد النهضة.
إبريل / نيسان 2018
الاجتماع التساعي الأول لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات، في مصر والسودان وإثيوبيا، يعقبه تصريحات بعدم الوصول إلى اتفاق في تلك الجولة من المفاوضات .
يونيو/ حزيران 2018
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يتعهد شفهيا في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري، بسبب سد النهضة.
سبتمبر/ أيلول 2018
وزراء الري من البلدان الثلاثة يعقدون اجتماعا للجنة الفنية، بخصوص سد النهضة في أديس أبابا، ويعلنون عدم التوصل لنتائج جديدة وإرجاء المفاوضات إلى وقت لاحق.
فبراير/ شباط 2019
قادة الدول الثلاث يلتقون على هامش القمة الأفريقية، المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
والرئاسة المصرية تقول إنهم توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، كأساس تنطلق منه المفاوضات، وكذلك التوافق حول جميع المسائل الفنية العالقة.
أغسطس / آب 2019
مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
سبتمبر/ أيلول 2019
وزارة الري المصرية تعلن تعثر مفاوضات وزراء الري بين الدول الثلاث بالقاهرة، والفشل في الوصول إلى اتفاق لـ"عدم تطرق الاجتماع للجوانب الفنية".
الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2019
السيسي يؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.
22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
الخارجية المصرية تعرب عن صدمتها، إزاء تصريحات إعلامية منسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، بأنه "يستطيع حشد الملايين على الحدود، في حالة حدوث حرب... وأنه لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة".
السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
واشنطن تدخل على خط الأزمة وتستضيف الأطراف الثلاثة، بوجود وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي للمرة الأولى. وصدر بيان مشترك جاء فيه أنه "تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجله للدول الثلاث، على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين، بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2020".
15 و16 نوفمبر 2019
انعقاد الجولة الأولى من الاجتماعات المشار إليها، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في أديس أبابا، واتفاق على "استمرار المفاوضات والمناقشات الفنية حول آليات تشغيل وملء السد، خلال الاجتماع الثاني للجان الفنية".
الثاني والثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2019
انعقاد الجولة الثانية من تلك الاجتماعات بالقاهرة.
21 و 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019
الجولة الثالثة من المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية تنعقد في الخرطوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
..للقراء كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم عن طريق التعليقات..
.. ولكن يمنع استخدام ألفاظ مسيئة أو السباب أو التعرض لحريات الآخرين.