توسعت الإمبراطورية الاقتصادية للجيش ،وحصدت، المؤسسة صاحبة النفوذ الأكبر،غنائم عديدة بعد الأنقلاب على الرئيس مرسي
من قوانين ومنح وقروض ومعونات
ساهمت جميعها في زيادة حصة المؤسسة العسكرية بالاقتصاد المنهك
قررت الحكومة الجديدة، برئاسة شريف إسماعيل، إخراج عدد من الأجهزة والهيئات بوزارتي الدفاع والداخلية من نطاق تطبيق الموازنة العامة، التي صدق عليها رئيس الأنقلاب عبدالفتاح السيسي مطلع يوليو الماضي، وذلك في خطوة جديدة، اعتبرها مراقبون بأنها تكرس استقلال جميع التصرفات المالية للجيش والشرطة في مصر، وحمايتها من جميع أنواع الرقابة.
وشملت قائمة الأجهزة المُعفاة من قيود وقواعد الموازنة الجديدة؛ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وجهاز مشروعات أراضي وزارة الدفاع، وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة العامة بالجيش، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع، باﻹضافة إلى جهاز شرطي واحد هو صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية.
وقال مصدر حكومي إن: "استثناء هذه الأجهزة يعني عدم خضوعها لحدود العمل بالموازنة، ومن ثم خروجها عن رقابة وزارة المالية، وإمكانية تحقيقها أرباحاً أو خسائر أكبر مما تقتضيه الموازنة".
وأضاف أن: "القرار يضمن استقلال الميزانيات المالية الممنوحة لهذه اﻷجهزة، وعدم إمكانية مراجعتها على ضوء معايير الحساب الختامي للإنفاق والإيراد، المطبقة على باقي أجهزة الدولة".وفي عامين فقط، توسعت الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري، على نحو كبير، إذ سرعان ما حصدت، المؤسسة صاحبة النفوذ الأكبر، غنائم عديدة بعد الأنقلاب على الرئيس محمد مرسي، من قبيل قوانين ومنح وقروض ومعونات، ساهمت جميعها في زيادة حصة المؤسسة العسكرية بالاقتصاد المنهك.
وشملت قائمة الأجهزة المُعفاة من قيود وقواعد الموازنة الجديدة؛ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وجهاز مشروعات أراضي وزارة الدفاع، وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة العامة بالجيش، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع، باﻹضافة إلى جهاز شرطي واحد هو صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية.
وقال مصدر حكومي إن: "استثناء هذه الأجهزة يعني عدم خضوعها لحدود العمل بالموازنة، ومن ثم خروجها عن رقابة وزارة المالية، وإمكانية تحقيقها أرباحاً أو خسائر أكبر مما تقتضيه الموازنة".
وأضاف أن: "القرار يضمن استقلال الميزانيات المالية الممنوحة لهذه اﻷجهزة، وعدم إمكانية مراجعتها على ضوء معايير الحساب الختامي للإنفاق والإيراد، المطبقة على باقي أجهزة الدولة".وفي عامين فقط، توسعت الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري، على نحو كبير، إذ سرعان ما حصدت، المؤسسة صاحبة النفوذ الأكبر، غنائم عديدة بعد الأنقلاب على الرئيس محمد مرسي، من قبيل قوانين ومنح وقروض ومعونات، ساهمت جميعها في زيادة حصة المؤسسة العسكرية بالاقتصاد المنهك.
الامبراطورية الاقتصادية للعسكر
... وسيطرتها على مقدرات الوطن ...
... وسيطرتها على مقدرات الوطن ...
حــــاول أن تفهـــم
حين تستثني بعض الهيئات في مصر من الخضوع للقانون دون أي تفسير أو تبرير، فإن ذلك يفتح الباب للتأويل والبلبلة التي تهز الثقة وتسوغ إساءة الظن.
أتحدث عن قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي (الأول من أكتوبر) باستثناء سبع هيئات تابعة للقوات المسلحة والشرطة من الالتزام بالقانون الذي يفرض عليها إعادة فوائضها للموازنة العامة.
والهيئات كلها خدمية واقتصادية تتراوح بين جهاز الخدمات العامة وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، مرورا بمشروعات أراضي الداخلية والقوات المسلحة وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة.
أعني أنها أنشطة مدنية بالكامل، لا علاقة لها بالتسليح ولا بأسرار الأمن القومي.
وهى الاعتبارات التي ذكرت في تسويغ الوضع الخاص لموازنة القوات المسلحة،
وتم تقديرها والقبول بها رغم أن ذلك الوضع ليس معمولا به في الدول الديمقراطية التي تناقش فيها تفاصيل تلك الموازنة في اللجان المختصة بالأمن القومي في البرلمانات المنتخبة.
لو أن قرار رئيس الوزراء تضمن أي إشارة للأسباب التي دعت إلى استثناء تلك الجهات السبع لكان ذلك مفهوما وربما كان مقنعا ومقبولا.
لكن الخبر ألقى علينا وترك لكل واحد منا حرية فك غموضه على طريقة «حاول أن تفهم».
|••| رحماك ربي ما أرحمك |••|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
..للقراء كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم عن طريق التعليقات..
.. ولكن يمنع استخدام ألفاظ مسيئة أو السباب أو التعرض لحريات الآخرين.