السيسي والمفتونين به لا يدركون
أن قمع حرية التعبير لم يحم الدول المستبدة في الماضي
ولن يجعـــل مصــر أكثر أمنــا.
في بيتنــا جــاسوس
شعــار الدولــة البوليسية
كل الشواهد تؤكد عودة الدولة البوليسية من جديد منذ انقلاب 3 يوليه 2015 بعدما اتهمت تقارير حقوقية مصرية وأجنبية السلطات الحالية بإشهار سلاح القتل والاعتقال في وجه المعارضين، وأنه بعد رفع شعار "المواطنين الشرفاء"، في إشارة للمتعاونين مع الشرطة، انتقل الأمر
- بوساطة الشحن الاعلامي
- إلي تبليغ أفراد الاسرة الواحدة عن بعضهم البعض وتبليغ جيران عن جيرانهم المعارضين او المخالفين لهم في أي رأي. وامتدت ظاهرة "المواطنين الشرفاء" لتشمل الدوائر القريبة، حيث أصبحت الأسرة الواحدة ومؤسسات العمل تحتوي على أعين للأجهزه الأمنية من مخبرين وبصاصين، تقوم بالوشاية ضد قريبهم أو صديقهم. ففي الدقهلية، قام والد الطالب خالد عبد الحميد بتسليمه لقوات الأمن لمشاركته في المسيرات المعارضة للانقلاب، حيث قام بإبلاغ الشرطة عن توقيت تواجد نجله بالمنزل، الذي عاد إليه لإنهاء أوراق إجراءه امتحانات المرحلة الثانوية، وذلك بعد قيام والده بطرده من المنزل على خلفية اختلافهما سياسيا. وكتب الطالب خالد، الذي تم تعذيبه بعدالقبض عليه لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة، رسالة من داخل محبسه يتساءل فيها عما جناه ليدفع أبوه للقيام ذلك ليقضي شبابه مطارداً ويكمل بقية حياته في السجن ، هل قتل ، هل سرق ، هل أجرم بشئ؟!، بحسب ما جاء في الرسالة. وأشار الي انه رغم الألم والمرارة من جراء فعل والده سيشكره كثيراً لانه اعطاه فرصة للاعتكاف للهالجميع بالصبر والصلاة والدعاء لكل معتقل بالداخل ، و الأحرار في الشارع . ولم تكن هذه هي الحادثة الأولى من نوعها، إذ قامت والدة الناشط السياسي علي الزيات وبتسليمه للشرطة الإبلاغ عنه بتهمة انضمامه لحركة 6 أبريل، حيث ذهبت لقسم النزهة بمصر الجديدة لتحرير محضر ضد ابنها تتهمه فيه بانتمائه لحركة 6 أبريل وخروجه مع جماعة الإخوان الإرهابية في مظاهرات ضد الجيش والشرطة، وعندما رفض الضابط تحرير المحضر، استدعت لابنها شرطة النجدة لنفس التهمة بالإضافة إلى عقد اجتماعات سرية مع أعضاء الحركة داخل المنزل, وبالفعل جاءت الشرطة للقبض عليه وتحفظت على كل متعلقاته الشخصية من موبايل وكمبيوتر وأوراق بمساعدة الأم. ولم تكتفي الأم بذلك، فقد رفضت حضور أي محامي عن ابنها، لتأمر النيابة باستمرار حبس الشاب بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وانتظار تحقيقات أمن الدولة في هذا الشأن.
الإعــلام الأجنبي يحــــذر
ومن ناحية أخرى، رصد الإعلام الأجنبي ظاهرة عودة الدولة البوليسية بعد الانقلاب، ففي مقال لصحيفة نيويورك تايمز، أكدت الصحيفة أن مصر تهود لستينيات القرن الماضي، عندما أسس الرئيس جمال عبد الناصر سابقة للعالم العربي بإقامة دولة بوليسية قمعت المعارضين بقسوة وغرست الخوف في نفوس مواطنيها، وأن أبرز سمات هذه الدولة هو أن المواطن العادي اليوم -بتشجيع من الدولة ووسائل الإعلام المتحالفة معها- يشي بالمصري مثله.
وأشارت الصحيفة إلى أن مظاهر كثيرة تدل على تراجع حرية التعبير في مصر بعد إطاحة المجلس العسكري بأول رئيس مدني منتخب، حيث صارت مصر أسوأ من عهد حسني مبارك، ليصبح تأييد الدولة وعدم انتقادها هم الحكومة والأجهزة الأمنية. وختمت بأن السيسي والمفتونين به لا يدركون أن قمع حرية التعبير لم يحم الدول المستبدة في الماضي ولن يجعل مصر اليوم أكثر أمنا. كما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا أشار فيه إلى أن الحكومة المصرية الحالية تعاقب الشبان المصريين الذين أسهموا بقوة في إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك، موضحة أن الأحداث التي أعقبت يوليو 2013 تعطي فكرة عن المستقبل السياسي في مصر وأساليبه العنيفة، ومدى بُعد هذا المستقبل عن الديمقراطية المتحضرة التي كانت تبشر بها الثورة في مصر. وأضافت الصحيفة أن ما يجري هو اجتثاث هذه الثورة من جذورها، فالشباب الذين أنشأوا الشبكات الاجتماعية التي أسهمت في إسقاط نظام حسني مبارك يتعرضون للسجن والقمع، تحت النظام الحالي. وقالت: إن الثورة في مصر قطعت رأس الدولة الأمنية، المرتكزة على الجيش، عندما أسقطت مبارك من الحكم، ولكن هذه الدولة أنبتت رأسًا جديدًا، وها هي تعود اليوم، برغبة الانتقام. وأكد تقرير للإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" أن مصر عادت إلى الدولة البوليسية في ظل الحكم العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشددة أن الانتفاضة المصرية المقبلة مسألة وقت فقط. وأوضحت الإذاعة أن نظام السيسي لا يفرق بين الإرهاب والمعارضة السياسية المشروعة، وهو أمر لن يسمح به المصريون طويلا، خاصة في ظل حالة التقارب والتضامن الكبير بين الإسلاميين واليساريين والليبراليين.
اعتـــراف الشـــركاء
كما اعترف شركاء السلطات الحالية في الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 بعودة الدولة البوليسية، حيث قال الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية والمستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، إنه من غير الصعب القبول بأن الإمارات ودول الخليج تدعم اعتقال 20- 40 ألف مصري باسم محاربة الإرهاب والإخوان , هذا الثمن غير مقبول سياسيا وأخلاقيا.
وأضاف عبدالله في تغريدات علي حسابه بموقع تويتر أن الإمارات ودول الخليج تدعم مصر الآمنة والمستقرة ولكن لا يمكن أن تكون مع حكومة تهدر كرامة الإنسان المصري وتنتهك حقوقه وحرياته ليلا نهارا.
وتابع أنه من مظاهر الدولة البوليسية فى مصر وجود 20 إلي 40 ألف معتقل وقانون التظاهرات والمناخ المكارثي والتخويني فى الإعلام ضد كل معارض مضيفا لكن هناك من يؤكد ان الدولة البوليسية عادت بقوة بل أسوأ مما كانت عليه ايام الدولة البوليسية القمعية في عهد مبارك وحتى العهد الناصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
..للقراء كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم عن طريق التعليقات..
.. ولكن يمنع استخدام ألفاظ مسيئة أو السباب أو التعرض لحريات الآخرين.