الزند يستنجد بجبهة الإنقاذ والبلطجية بعد انشقاق أندية القضاة علية فيديو

أضحك مع الزند !!
 اغلب القضاه حلقوله
 قام قايل كلمه وبعد ماخلص قعد يسقف لنفسه 
الزند يستنجد بجبهة الإنقاذ والبلطجية
 لحضور الجمعية العمومية غدا بعد انشقاق أندية قضاة الأقاليم علىة 
"الشورى" يوافق على 
تعديل قانونى "الشعب" و"مباشرة الحقوق السياسية"

الزند يلفظ أنفاسه الأخيرة «يكاد المريب يقول خذوني» الزند يبحث عن مخرجٍ للاتهامات الجنائية الموجهة إليه عن طريق تسييس قضاياه بعد أن أعلن العديد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، وطالبوا بتأجيل الجمعية العمومية غداً، واتفاقهم في الرأي مع المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، وبعد أن أعلن الكثيرون عدم حضورهم الجمعية العمومية، لجأ الزند للإستعانة بجبهة الإنقاذ، حيث تحدث مع الكثيرين من رموز الجبهة لحشد أنصارهم لحضور الجمعية العمومية المنعقدة بدار القضاء العالي عصر الغد. كما قام بالإتصال بالعديد من البلطجية لتكثيف الحضور ، وهو الأمر الذي يهدد ببطلان انعقاد الجمعية المومية لنادي قضاة مصر قانوناً، حيث أنها ستكون شبيهه بتلك التي عقدها الزند عقب إقالة عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والتي حضرها علناً الآلاف من غير القضاة. 

 *رئيس قضاة المنيا يكشف فضائح الزند في مؤتمر الأخير 

 شن المستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا، هجوما حاداً على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عقب تصريحات الأخير فى الجمعية العمومية للقضاة، واصفا الجمعية بأنها ليست جمعية عمومية للقضاة بل جمعية خاصة لمناصرة الزند، على حد وصفه قائلاً "لقد سقطت ورقة التوت عن الزند وانكشف على حقيقته بهذه الجمعية''، حيث لم يحضر إلا ثلاثة من رؤساء أندية القضاة أحدهم بالمعاش بينما غاب باقي رؤساء الأندية. وأشاد سليمان بموقف أعضاء النيابة العامة الذين قاطعوا الجمعية لأنهم أدركوا بحس عال ووعي كبير ان تلك الجمعية لم يكن الهدف منها إلا مصلحة الزند الشخصية، وثبت أن ادعاءه بالدفاع عن استقلال القضاء ليس إلا وسيلة لمصلحته الشخصية، حسب قوله.

اضحـــك مع الزنــــد  
اغلب القضـــاه حلقولــه قام قايل كلمه وبعد ماخلص
... قعـــد يسقف لنفســـه ...

-------------------------------

"الشورى" يوافق على
تعديل قانونى "الشعب" و"مباشرة الحقوق السياسية" 
ويحيلة للرئاسة للأعتماد

وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب، والقانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بناء على التعديلات التى أرسلتها المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أحمد فهمى، رئيس المجلس، إنه سيتم رفع مشروعى القانون لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لإقراره. ونفذ المجلس جميع تعديلات المحكمة الدستورية التى جاءت فى قرارها، ولم يدخل سوى تعديل واحد، وهو السماح لمن حصلوا على استثناءات من أداء الخدمة العسكرية بالترشح، ومنع من حصل على حكم قضائى بات يمس بالأمن القومى والمصلحة العامة للدولة، وذلك وفقا لرأى اللجنة التشريعية بالمجلس، وهو ما يسمح للمعتقلين بالترشح للانتخابات، إلا من صدر ضدهم حكم قضائى بات.قرر أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إحالة قانون الانتخابات في مجمله لرئيس الجمهورية، بعد انتهاء المجلسة التعديلات التي شابت عدم الدستورية على القانون وفق المحكمة الدستورية، ثم تبدأ إجراءات الترشيح للانتخابات البرلمانية الجديدة. واستجاب المجلس لملاحظة المحكمة الدستورية بشأن إعادة تقسيم بعض الدوائر، وتمت الموافقة على التقرير، الذي أعدته اللجنة التشريعية بخصوص التقسيم للدوائر، وسط اعتراضات بعض الأعضاء على تقسيم دوائرهم. قال أحمد شعبان، مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، بأن إعادة توزيع الدوائر استوجب إضافة 12 مقعدا للقاهرة، لأنها كانت تعانى من عدم عدالة في توزيع المقاعد، وشبرا كانت أكثر من مليون ناخب، واليوم بعد التوزيع وصلت إلى 600 ألف، والتقسيم في دوائر القاهرة راعى التمثيل العادل للسكان بغض النظر عن التوزيع الطائفي، وأكد أن بيانات الناخبين لا تتناول الديانة أبدا ولا تعتمد على البعد الطائفي. وأضاف شعبان أن تقسيم الدوائر يتناسب مع ما نص عليه الدستور ونسبة توزيع السكان إلى عدد الناخبين، مشيرا إلى أن التقسيم الجديد اعتمد على قاعدة بيانات الرقم القومي طبقا لما نص عليه الدستور.